ردّاً على العدوان الإسرائيلي.. "الحركة المتوسطية" تطلق حملة "الدبلوماسية المقاومة"

المركزية - اعتبرت الحركة المتوسطية في بيانٍ أن العدوان الإسرائيلي الغادر بالأمس الذي استهدف اللبنانيين في بيوتهم ومتاجرهم وشتى مناحي حياتهم اليومية دون تفريق بين مدني وعسكري هو خرق فاضح للسيادة اللبنانية ولكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وهو عمل إرهابي موصوف يصبّ في خانة جرائم الحرب وإرهاب  الدولة  State terrorism وفق القانون الدولي العام، وجريمة إبادة جماعية Genocide كاملة الأوصاف بحسب القوانين الدولية راح ضحيتها حوالى ثلاثة آلاف شخص بين قتيل وجريح جلّهم من المدنيين العزّل وبذلك تُعدّ جريمة إبادة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لشرعة حقوق الإنسان وفي مقدّمها حق الإنسان في الحياة.     
        
-إرهاب الدولة الاسرائيلي

في هذا السياق، وردّاً على إرهاب الدولة الإسرائيلي، أطلقت الحركة المتوسطية ما وصفته بـ "الدبلوماسية المقاومة" وهي حملة قانونية ودبلوماسية وإعلامية ضد إسرائيل تستند إلى القانون الدولي العام وتعتمد بشكل أساسي على مؤلفات ودراسات متخصّصة في القانون الدولي للسفيرة اللبنانية د. عبير طه (من جامعة السوربون) الخبيرة في العلاقات الدولية من بينها كتابها "Defining Terrorism: the End of Double Standards" (تعريف الإرهاب، نهاية المعايير المزدوجة) الصادر في لندن باللغة الإنكليزية وفيه تعتبر السفيرة طه "إرهاب الدولة أعلى أشكال الإرهاب" و"الاحتلال أعتى أشكال إرهاب الدولة". بناءً عليه تعتبر طه في كتابها إسرائيل دولة إرهابية كونها تحتل أراضي لبنانية وتمارس سياسات الإبادة الجماعبة وترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب اللبناني منذ أكثر من نصف قرن، وإرهاب الدولة الإسرائيلي ينتهك كافة المعاهدات الدولية أبرزها: انتهاكات اسرائيل لاتفاقية جنيف، انتهاكات إسرائيل للاتفاقية حول الإبادة الجماعية Genocide convention"، هذا بالإضافة إلى لائحة أعدتها طه عن قرارات مجلس الأمن التي تدين الإرهاب الإسرائيلي. 

-انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان

كما تستند حملة "الدبلوماسية المقاومة" إلى دراسة أعدّتها السفيرة طه وهي كناية عن تقرير شامل حول "الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان في لبنان"، وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذه الدراسة كوثيقة رسمية دولية (تُرجِمت إلى اللغات الرئيسة في الأمم المتحدة) في الذكرى الخمسين لوضع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ويشمل التقرير: الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية ضد لبنان منذ 1978 وأضرارها البشرية والمادية، المجازر الإسرائيلية ضد اللبنانيين المدنيين للفترة 1948-1989 وتاريخها ومكانها وعدد ضحاياها (مع إضافة المجازر المرتكبة لاحقاً)، الأسلحة المحرّمة دولياً التي تستعملها إسرائيل ضد لبنان، انتهاكات حقوق الإنسان داخل المعتقلات الإسرائيلية في جنوب لبنان إبان الاحتلال، الأطماع الإسرائيلية في المياة اللبنانية وسرقتها (والغاز الأن)، الأهداف التوسعية الإسرائيلية في جنوب لبنان واحتلال واقتطاع وضم الأراضي اللبنانية. 

-مشروع شامل عن التعويضات المتوجّبة على إسرائيل للبنان       

هذا فضلاً عن تقرير (52 صفحة) وضعته السفيرة طه حول التعويضات المتوجبة على إسرائيل للبنان منذ 1948 ويتضمن مسحاً شاملاً بالخسائر البشرية والمادية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ويتضمن مشروع التعويضات: آلية قانونية ودبلوماسية متكاملة لمطالبة إسرائيل بدفعها للبنان، تقدير الحجم الإجمالي للتعويضات Compensation assessment عن الخسائر المباشرة المباشرة (البشرية والمادية) وغير المباشرة (الخسائر اللاحقة بالاقتصاد اللبناني وقدراته الإنتاجية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية)، تحديد المتضررين أفراداً ومؤسسات وإعداد نماذج الاستمارات، إنشاء صندوق للتعويضات. 

-مقاضاة إسرائيل ومحاكمة قادتها السياسيين والعسكريين كمجرمي حرب 

وإذ تثمّن الحركة المتوسطية هذا الجهد الاستثنائي الفردي الجبّار للسفيرة طه، وعشية انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 24-28 أيلول الجاري، تدعو الحركة الدولة اللبنانية بمختلف وزاراتها لا سيما وزارة الخارجية للعمل على تنفيذ هذا المشروع الكبير لمقاضاة إسرائيل في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بالاستناد إلى هذه الدراسات والمنشورات وعدم الاكتفاء بشكوى رفع عتب ضد إسرائيل تذهب أدراج الريح. و"الدبلوماسية المقاومة" على يد "دبلوماسيين مقاومين" أمثال السفيرة طه هي السبيل الوحيد لمقارعة العدو الإسرائيلي قانونياً ودبلوماسياً وفق القانون الدولي ومحاسبته على جرائمه الإرهابية والإبادية بحق الشعب اللبناني من قتل المدنيين الأبرياء وهدم منازلهم وتلويث وهدم البيئة وحرق الغابات وتلويث المياه بالأسلحة المحرّمة دولياً  وتدمير البنى التحتية والاقتصاد ومحاصيل المزارعين وقتل المواشي وغيرها من جرائم إرهاب الدولة والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يندى لها الجبين. وأخيراً تهدف حملة "الدبلوماسية المقاومة" إلى إعداد مشروع دولي لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة باعتبارها دولة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية ومحاكمة قادتها السياسيين والعسكريين كمجرمي حرب.