لجنة المتعاقدين في "اللبنانية" أعلنت الإضراب العام والحشيمي دعا الحكومة إلى التحرك بسرعة

 أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، "الإضراب العام والشامل في جميع كليات ومعاهد الجامعة ابتداءً من أول يوم تدريس في العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، كل وفق كليته وفرعه، استناداً إلى نتيجة الاستبيان الذي شارك فيه ٦٤٥ متعاقدًا من متعاقدي الجامعة المستحقين للتفرغ، وأعلنوا بالأغلبية الساحقة عدم العودة إلى الجامعة إلا متفرغين".

وقالت في بيان: "يعتبر الإضراب منتهياً حكماً فور إقرار ملف التفرغ من قبل الحكومة. وتعول اللجنة على جميع الأساتذة أن يثبتوا على موقفهم مهما كانت الضغوطات وهي ستقيّم الوضع بناء على إحصاءات تجريها دورياً للتحقق من نسبة الالتزام وفاعلية الإضراب ولاتخاذ الخطوات التي تتطلبها المرحلة".

واعتبرت أن "أي تهديد من اي جهة كانت بفسخ عقود الأساتذة المتعاقدين او بتخفيض انصبتهم او عدم دفع مستحقاتهم عن السنة الماضية عملا مداناً، وتضعه بعهدة كافة المرجعيات السياسية والروحية والتربوية، الحريصين على حقوق الأساتذة والمؤمنين بأن حرية الرأي والتعبير هي حق مقدس ولا يجب المساس بها". وناشدت "كافة المرجعيات والقوى السياسية انقاذ الجامعة اللبنانية عبر اقرار ملف التفرغ".

وتُبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة إقرار التفرغ.

في سياق متصل، شدد النائب بلال الحشيمي تعليقا على إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، على أن "الجامعة اللبنانية هي صرح أكاديمي وطني لطالما لعب دورًا محوريًا في إعداد أجيال المستقبل، من هذا المنطلق لا يمكننا التغاضي عن التحديات التي يواجهها أساتذة الجامعة المتعاقدون، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة بالتفرغ، وهي مطالب عادلة يجب أن تحظى بالاهتمام الجاد من قبل الحكومة".

وقال في بيان: "إن الأساتذة المتعاقدين لا يعانون فقط من غياب التفرغ، بل أيضاً من حرمانهم من الإنتاجية عن ثلاثة أشهر الصيف. هذه المخصصات كانت تخفف من أعبائهم المالية، تمامًا كما تُمنح للاساتذة وموظفي القطاع العام. ورغم هذا، ما زالت أجورهم عن ساعات التدريس قليلة جداً، ولا تكفي لتغطية متطلبات الحياة اليومية، مما يزيد من الصعوبات التي تواجههم في أداء رسالتهم التعليمية. وقد حولهم ضيق الحال إلى فئة مهمشة وهشة، في ظل حرمانهم من الإنتاجية وفق قرار مجلس الوزراء، والإجحاف بحقهم لجهة الأجر العادل. فهم يتساوون في العمل مع زملاء لهم ولا يتساوون في الأجر".

أضاف: "منذ عام 2014، وملف التفرغ يواجه العديد من العقبات التي تعيق إقراره. لذلك، أرى أن الحل يكمن في تشكيل لجنة شفافة برعاية رئاسة الحكومة، تكون مهمتها دراسة هذا الملف بموضوعية بعيداً عن أي اعتبارات سياسية. هذه اللجنة يمكن أن تضع خريطة طريق عادلة وشفافة لضمان تحقيق العدالة في إدارة حقوق الأساتذة المستحقين للتفرغ، سواء كانوا أساتذة أو موظفين متعاقدين. وبهذا الإجراء، لن يكون هناك مجال للتشكيك في نزاهة عملية التفرغ أو عدالة توزيعها. الشفافية والعدالة هما الأساس لتحقيق الهدف المنشود، وضمان استمرارية الجامعة اللبنانية في تقديم تعليم عالي الجودة، وحماية حقوق الأساتذة الذين يمثلون العمود الفقري لهذا الصرح الأكاديمي".

وختم: "أدعو الحكومة للتحرك بسرعة وجدية لإقرار ملف التفرغ، وتلبية مطالب الأساتذة المتعاقدين. كما أدعو الجميع إلى الحوار والتعاون لحماية التعليم في الجامعة اللبنانية وصون حقوق الأساتذة والمتعاقدين. نحن نقف إلى جانب أساتذة الجامعة اللبنانية في مسعاهم العادل، ونعرب عن تضامننا الكامل معهم حتى تتحقق مطالبهم".