اللقاء النيابي الطرابلسي: لتعزيز دور السلطات الأمنية لوضع حد للتفلت الأمني

 عقد "اللقاء النيابي الطرابلسي" المؤلف من النواب اللواء أشرف ريفي والدكتور إيهاب مطر وإيلي خوري، ومنسق اللقاء الدكتور رامي فنج، اجتماعاً استثنائياً في مكتب ريفي للبحث في الأوضاع الأمنية في طرابلس.

وصدر عن المجتمعين بيان تلاه مطر وجاء فيه: "يا أبناء شعبنا في طرابلس الفيحاء، كما سبق وعاهدناكم كنواب وممثلين عن المدينة وفي إطار متابعة قضايا طرابلس والشؤون الحياتية والإقتصادية لأبناء المدينة وتدارس الأوضاع المحلية من مختلف جوانبها واتخاذ القرارات والإجراءات بخصوص مطالب المدينة مع المعنيين وقد نجحنا في هذا الإطار وتمكنا من إيجاد الحلول للعديد من المشاكل والإشكالات المشكو منها.

وقد آلمنا مؤخرا ازدياد أعمال التعدي على الناس والمواطنين واستخدام السلاح بأنواعه من قِبل بعض الموتورين الذين استسهلوا العنف مستخدمين كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك السكاكين والآلات الحادة وسواها لإخافة الناس من جهة وتهديدهم أحيانا كثيرة بقوة السلاح للحصول على ما في جيوبهم من مال أو التخلي عن مركباتهم ودراجاتهم الهوائية والنارية.

نسمع كثيرا عن تعرّض عمال (الدليفري) لهذه التعديات وغالباً ما يقع هؤلاء المساكين ضحايا هذه الأعمال الشنيعة فيخسرون مرتين من جهة يفقدون وسيلة النقل التي غالبا ما تكون ملكا لهم ومن جهة ثانية يضطرون إلى دفع ما خسروه من مال وهو يعود لصالح رب العمل.

هذا وقد تطورت أعمال العنف هذه وبتنا جميعا كما سائر عائلات طرابلس وسكانها نخشى من تعرّض أبنائنا لمختلف أنواع العنف خلال ساعات الليل وأثناء تنقلاتهم سواء بواسطة السيارة أو سيرا على الاقدام، وقد سمعنا جميعا عن أحداث مماثلة وراجعَنا العديد من أبناء المدينة يشكون انتشار حالات العنف هذه التي باتت تتعرض لها الدكاكين والمخازن في العديد من المناطق وذهب ضحيتها العديد من المواطنين ومن مختلف الأعمار وكذلك التجار. وجميعنا يسمع ويتابع عمليات السطو والاحتيال والعنف بشكل يومي ونُدرك ايضا خطورة استفحال هذا "الفلتان" وما يُلحقه من أضرار وضحايا بحيث أن عدد المراجعين قد تضاعف والأمر بات يتطلب إجراءات من قِبل المؤسسات الأمنية بصورة خاصة. من هنا لا بد لنا من عقد لقاءات مع الجهات المعنية لبحث الموضوع وطرح مسألة الإجراءات المطلوبة بكثير من الجدية وبسرعة لا تتحمل التأجيل.

- إننا نطالب بتعزيز دور السلطات الأمنية ورفع درجة ملاحقة أصحاب السوابق وتفعيل دوريات المراقبة وخاصة في الأسواق وأماكن تجمع المارة.

- تسيير دوريات راجلة وأخرى مؤلّلة عند تقاطع الطرقات والأحياء وتفعيل ذلك خصوصا اثناء ساعات الليل.

- عدم التهاون والتعامل بجدية مع المخلين بالأمن والإبلاغ فورا عن أيّ حدث يتم الإعداد له من قِبل مشبوهين.

- التعامل بجدية مع رخص حمل الأسلحة".

وختم: "لا بد من مناشدة قيادة الجيش لبسط سلطتها على مختلف المناطق وبشكل خاص في طرابلس لوضع حد نهائي للتفلّت الأمني من جهة وبسط سلطتها ومراقبة مناطق الدخول والخروج وكشف حقيقة بعض جرائم الإخلال بالأمن ومن يقف وراءها ويدعمها سيما بعد تزايد أعمال العنف هذه وضبط مفتعلي هذه الأحداث وأهدافهم، وخاصة ما تردد مؤخراً عن تدخل جهات فاعلة في الحكم لتغذية ونشر أعمال العنف المغلّف بالسرقات في عاصمة الشمال، إضافة إلى وجوب ضبط وقمع عمليات توزيع وترويج مختلف أنواع المخدرات وإحالة تجارها ومروجيها على القضاء".

ريفي

وردا على سؤال قال ريفي: "بعد قصة الطعن قسمنا الى مجموعتين نيابتين في طرابلس، الاولى تميل لقوى ١٤ آذار والثانية الى ٨ آذار بالمعنى السياسي، ناشدنا واليوم نجدد المناشدة للفريق الاخر وان كنا مختلفين سياسيا ونقول ان مصلحة المدينة اكبر منا جميعا وعلينا ان نضع خلافاتنا السياسية على الطاولة، لنكون كفريق خدم للمدينة لمتابعة قضاياها، واؤكد في هذه المناسبة ان الوضع يوجب علينا ان نترفع ونلتقي على الطاولة نفسها وبشكل دوري بلا رئيس، واليوم نعلم جميعنا من حصل على نسبة اصوات اكثر من الاخر في الانتخابات النيابية الا اننا من جهتنا سنترفع عن كل الامور واناشد من جديد ان ظروف المدينة تتطلب منا ان نجتمع بعيدا عن خلافاتنا السياسية لملاحقة قضاياها، ولنبدأ من حيث تريدون وتكون الاجتماعات بشكل دوري عند الجميع دون استثناء، لان مصلحة المدينة لا تحتمل ان ننقسم على جنس الملائكة كانوا ذكورا ام اناثا".

اضاف: "نوجه دعوة للجميع ونقول اننا لن نتدخل باي توقيفات نهائيا وسنرفع الغطاء عن اي مرتكب ونطلب من الفريق الاخر ان يرفعوا الغطاء عن اي مرتكب ، نحن كنا وما زلنا لن نتدخل بالقضاء ولكن المرحلة اليوم تتجاوز مرحلة الحد المقبول للمدينة، فقد فقدنا الامان لاولادنا والحركة التجارية ، فقدنا الامن والامان على زوار المدينة ، رغم اننا كنا نقول ان هذه المدينة مظلومة واظهرت وجهها الحقيقي خلال الثورة ، فقد كان وجهها حضاري ومسالم وندعو ان تعود هذه المدينة مفتوحة للجميع ، ومن هنا نقول سنرفع ايدينا عن اي مرتكب ومخالف ولن نتدخل في اي قضية ونطلب من الفريق الاخر ان يقوم ايضا بالمثل".

وتابع: "نحن لا نعيش خارج اطار الواقعية، ولكن هناك ظروف صعبة وثمة نقص في عديد رجال قوى الامن والجيش وهناك ازمات متعاقبة اقتصادية، ولكن حقنا ان نشك ان هناك من يريد شيطنة المدينة واخذها الى الفلتان الامني واغراقها بالمخدرات على انواعها، لذلك نقول يمكن ان يكون هناك مصلحة او شك كبير جدا ان هناك من يريد ان يتفلت الوضع الامني في طرابلس ، سواء كان من خلال الاكاذيب والتحريض الاعلامي على المدينة ، او من انتشار ظاهرة المخدرات ، فالمخدرات اما ان نكون امام تجار او امام حرب مخدرات ، فحين تباع حبة الكابتغون باقل من كلفتها وهي تخرج من يد المنتج  للمهرب ثم للمروج هذا يعني انها مرت على ثلاثة اشخاص ومازالت تباع بابخس الاثمان لذلك نحن نشك ان هناك فريق الذي ينتج المخدرات يحاول ان يضرب مجتمعاتنا لنصل الى ما وصلنا اليه اليوم".

وتوجه ريفي الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلا: "دولة الرئيس هذه مدينتك وعليك ان تعطيها اهتماما خاصا جدا ، ونتوجه ايضا لمعالي وزير الداخلية لنقول له هذه ايضا مدينتك ويمكن ان تدعو الى عقد اجتماعات متتالية لمجلس الامني الفرعي في المدينة لنتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة، فكلنا نعلم ازمة التوقيفات سواء في النظارات او في السجون في موقع غير انساني ، فليس هناك نظارة تستطيع ان تستقبل موقوفا جديدا ، وسبق ان ناسدنا وقمنا باقتراح قانون في مجلس النواب ، لاصدار قانون للعفو العام او لاطلاق سراح الموقوفين بتهم الجنح والبسيطة، لان النظارات لا بد ان تفرغ بطريقة معينة ولنتخذ اجراءات استثنائية".

اضاف: "فالقانون ينص انه يمكن في الجنحة ان نوقف المتهم اشهر معدودة ثم يتم اخلاء سبيله ، وكذلك الامر في القضايا الجنائية هناك فترة توقيف اطول تتجدد مرة واحدة استثنائية ، كما ان قضاة التحقيق ليس لديها الامكانية حتى لاستجواب موقوف واحد لفترة زمنية طويلة ، لان الاقتظاظ في السجون بات لا يحتمل، ولا يمكن ان يعطي نتجية ايجابية للمسجونين لان خروجهم بعد ذلك وخصوصا اذا كان المتهم بريئا سيخرج مضغوط النفس وثمة خوف من ان يتحول الى مجرم حقيقي بسبب الظلم الذي لحق به".

وتابع: "لذلك ان ابقاء الموقوفين في مختلف دول العالم نسبتهم لا تتجاوز الثلث في المقابل المحكومين تكون نسبتهم الثلثين الا ان في لبنان الامر معكوس فالثلثين موقوفين والثلث تم محاكمته لذلك لا بد من افراغ السجون من الموقوفين بجرم الجنح والمظلومين ، ليبقى هناك مكان في السجون للمجرم الحقيقي ، فكل الذي يحصل اليوم هو عبارة عن ظواهر غير طبيعية وغير مقبولة، واؤكد اننا نشك ان ظاهرة المخدرات هي حرب على طرابلس وهي لا تعتبر تجارة مخدرات نهائيا، وفي المقابل اكرر واناشد وزير الداخلية ان طرابلس مدينته ونعلم حجم محبته لها وعليه ان يعقد جلسة للمجلس الامن الفرعي في اسرع وقت ممكن لاتخاذ الاجراءات الصارمة بحق الخارجين عن القانون ونحن بدورنا لن نتدخل وسترفع ايدينا على هذه الفئة من الناس".