مؤتمر حول تمكين البلديات والإصلاحات الإدارية برعاية "الداخلية" ودعم من الاتحاد الأوروبي

 نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) مؤتمرا عن "تمكين الحكم المحلي والإصلاحات الإدارية في لبنان"، بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU) في فندق "موفنبيك"، برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.
 

حضر المؤتمر الذي يهدف الى دعم مشروع تمكين البلديات وتعزيز قدرتها على الصمود حول الحوكمة المحلية والإصلاحات الإدارية في لبنان، ممثلة وزير الداخلية المديرة العامة بالإنابة للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تاينا كريستيانسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي، وفاعليات أمنية واقتصادية وانمائية واجتماعية وممثلو منظمات وجمعيات من المجتمع المدني. 

كريستيانسن

بعد النشيد الوطني، وتقديم من غسان نعمة، قالت مديرة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان: "يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم، ونحن نجتمع خلال هذا المؤتمر الختامي المهم لمناقشة إصلاحات الحكم المحلي في لبنان والتأمل في إنجازات مشروع تمكين البلديات وتعزيز قدرتها على الصمود. كما نشكر شركاءنا البلديين والنقابيين. أشكركم على تعاونكم الوثيق والقوي مع الأمم المتحدة في لبنان، وعلى هذا المشروع المحدد، مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

اضافت: "يندرج هذا المؤتمر في إطار مشروع تمكين البلديات وتعزيز قدرتها على الصمود، وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل سخي من صندوق مدد التابع للاتحاد الأوروبي. كما يمثل هذا الحدث الختام الناجح لرحلة دامت خمس سنوات، حيث تعمل الأمم المتحدة جنبًا إلى جنب مع وزارة الداخلية والبلديات، والمديرية العامة للإدارة المحلية والمجالس البلدية". 

اليكو

من جهتها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان إلى أن "مشروع التمكين الاقتصادي جمع بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة - السلطات المحلية، وأعضاء المجتمع، والنساء والشباب، والشركاء من القطاع الخاص، والجهات المانحة الدولية - كل منها يلعب دورا حيويا في هذا الجهد الجماعي". 

وقالت: "من خلال مشروع التمكين الاقتصادي، حققنا بالاشتراك مع شركائنا اللبنانيين، العديد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تهدف إلى المساهمة في الهدف الشامل المتمثل في تعزيز الحكم المحلي في لبنان".

اضافت: "لقد مكن المشروع السلطات دون الوطنية من المهارات والأدوات اللازمة للتخطيط المتكامل القائم على المنطقة. على سبيل المثال، دعم مشروع التمكين الاقتصادي البلديات في وضع خطط مفصلة لتنمية الأعمال والمبادئ التوجيهية الحضرية التي تدمج قطاعات مثل النقل وإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية، مما يضمن أن هذه الخطط تعالج الاحتياجات المحلية بشكل شامل".

وتابعت: "تضمن هذا النهج ترقية أنظمة النقل العام لتحسين الاتصال مع تعزيز الأسواق المحلية والأماكن العامة في نفس الوقت. كما عزز المشروع التمويل البلدي من خلال تحسين الإدارة المالية، ودعم نمو الأعمال الصغيرة، وتمويل البنية التحتية والتدريب المهني، مما أدى إلى خلق فرص العمل وتعزيز المرونة الاقتصادية".

واردفت: "كما أن تأثير المشروع واضح عبر مختلف مقاييس المشروع: فقد أدت تحسينات البنية التحتية على نطاق صغير مثل إنارة الشوارع وإصلاح الطرق إلى تحسين نوعية حياة السكان. كما أدت التحسينات متوسطة النطاق للخدمات العامة، مثل أنظمة إدارة النفايات، إلى تحسين الكفاءة والمشاريع واسعة النطاق".

سعادي
أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان فنوه بـ"مشروع التمكين البلدي والحكم المحلي والإصلاحات الإدارية في لبنان وخاصة في أوقات الأزمات"، مجددا التزامهم "الثابت الذي يجسد نجاح المشروع في تعزيز التخطيط القوي القائم على المنطقة والمرونة المحلية في مواجهة الشدائد".

وأبدى امتنانه لكل "من ساهم في نجاح هذه المبادرة المشتركة للأمم المتحدة وفي وزارة الداخلية والبلديات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، والعديد من البلديات والمجتمعات المحلية المشاركة على التزامكم وتعاونكم الدؤوب في إنجاح مؤتمر مشروع التمكين البلدي وتمكين الحكم المحلي والإصلاحات الإدارية في لبنان".

فيديو
ثم عرض فيديو حول النتائج الرئيسية وإنجازات مشروع التمكين البلدي.
 

كلمة مولوي

وفي الختام، قالت ممثلة وزير الداخلية: "نجتمع اليوم للاحتفال باختتام مشروع التمكين البلدي (MERP ) ، الذي نفذ بالشراكة ما بين وزارة الداخلية والبلديات وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بدعم من الاتحاد الأوروبي والذي هدف الى تعزيز قدرات السلطات المحلية في مواجهة التحديات التي تواجهها مقدما".

اضافت: "لقد عمل المشروع على مدى سنوات وبالرغم من التحديات التي واجهته، على دعم المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية وتزويدها بموقع الكتروني يتضمن كافة النصوص القانونية والمعلومات اللازمة التي تسهل العمل البلدي، بالاضافة الى تعزيز قدرات السلطات المحلية على التخطيط الشامل، المبني على احتياجات المناطق، بهدف التوصل إلى تقديم خدمات أكثر استجابة تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي".

وتابعت: "هدف المشروع الى تزويد البلديات واتحادات البلديات بالتدريبات والادوات اللازمة للاستجابة بمرونة وفعالية لحالات الطوارئ وذلك من خلال تصميم كتيبات تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، تعبئة الموارد وكتابة المشاريع ونظم المعلومات الجغرافية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت السلطات المحلية أكثر قدرة على تفعيل التنمية الاقتصادية المحلية من خلال القيام باستثمارات بلدية تؤدي الى تحسين الخدمات العامة وتأمين الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية".

وقالت: "تشكل البلديات العمود الفقري لمجتمعاتنا المحلية، حيث تقدم خدمات أساسية تؤثر على كل جانب من جوانب الحياة اليومية. وفي ظل الأزمة المالية غير المسبوقة، أصبح دورها أكثر أهمية، فهي في تماس مباشر مع المواطنين تسعى جاهدة لتلبية حاجاتهم الاساسية بالرغم من مواردها المالية المحدودة".

اضافت: "لقد تأثرت البلديات اللبنانية بالازمة الاقتصادية لجهة تراجع ايراداتها من الرسوم المباشرة التي تجبيها نتيجة الركود الاقتصادي وتراجع المشاريع الاستثمارية، كما ان عائداتها من الصندوق البلدي فقدت قيمتها نتيجة تدهور سعر العملة الوطنية مما وضع ضغوطا هائلة على بلدياتنا لجهة تلبية احتياجات مجتمعاتها".

وتابعت: "على الرغم من هذه التحديات، أظهرت بلدياتنا مرونة ملحوظة وتفانيا في تقديم الخدمات الحيوية في ظل ظروف صعبة. اضف الى ذلك ازمة النزوح السوري التي القت عبئا اضافيا على بلدياتنا المنهكة اصلا، وذلك لجهة الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية في ظل تزايد عدد السكان" .

وقالت: "لقد سلط هذا الوضع الضوء بشكل أكبر على دور البلديات الحاسم في ضمان الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات المحلية، وقد نجح مشروع التمكين البلدي (MERP ) في تقديم الدعم اللازم للبلديات واتحادات البلدية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مما يؤكد على أهمية التعاون والدعم المستمر".

اضافت: "اننا اذ ندرك الجهود الكبيرة التي تبذلها بلدياتنا نؤكد على ضرورة تقديم الدعم اللازم لها، فالدعم الجماعي للبلديات واتحادات البلديات ضروري لمواصلة أداء وظائفها الحيوية بشكل فعال. وفي هذا الاطار أحث ممثلي الجهات المانحة الموجودين معنا على دعم البلديات واتحادات البلديات في ظل الوضع الراهن، اذ يشكل هذا المؤتمر فرصة للاستماع الى حاجاتهم".

وتابعت: "دعونا نعمل معا لمعالجة التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها والاستثمار في قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين".

وأردفت: "أود أن أعرب عن تقديري الصادق لكل من شارك في مشروع التمكين البلدي MERP لقد أحدثت جهودكم تأثيرا كبيرا، وقد وضعنا معا معيارا جديدا للاستجابة للطوارئ البلدية".

وختمت: "دعونا نستمر في البناء على هذا الزخم، ودعم بلدياتنا أثناء اجتيازها هذه الأوقات الصعبة والسعي لخدمة مجتمعاتنا بمرونة وتفان. وأخيرا، أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في نجاح مشروع التمكين البلدي. (MERP) لقد كان تفانيكم وعملكم الجاد عاملا أساسيا في تحقيق أهدافنا".