بالأرقام: تقرير يدقّ ناقوس الخطر

لا تزال معظم المؤشرات الاقتصادية التي تصدر تباعا تؤكد بالأرقام ما هو مؤكد، لجهة التراجع العام في اداء غالبية القطاعات. وهذا الوضع تَظَهّر أيضا في التقرير الفصلي لمصرف لبنان.

عرض مصرف لبنان في تقريره عن الفصل الأوّل من العام 2018 تحت عنوان "دراسة حول أداء القطاعات الإقتصاديّة" نتائج الإستطلاع المتعلّق بعدد من المؤشّرات الإقتصاديّة إستناداً إلى آراء مديري الشركات حول أداء شركاتهم.
ويرتكز تقييم كلّ مؤشّر على "حصيلة آراء" تمثّل الفارق بين نسبة المديرين الذين أشاروا إلى تحسّن في المؤشّرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعا فيها. وفي التفاصيل، بقيت حصيلة الآراء المتعلّقة بـ "إنتاج القطاع الصناعي" مستقرّةً على أساس فصلي عند نسبة -17%، في حين تراجعت مقارنةً بالحصيلة التي كان قد تمّ تسجيلها في الفصل الأوّل من العام الفائت، والبالغة حينها -11%. كذلك إنخفض مؤشّر "إجمالي الطلب" تحت خانة أداء القطاع الصناعي إلى -21% في الفصل الأوّل من العام 2018، مقابل -19% في الفصل الذي سبقه، كما وإنكمش مؤشّر "الطلب من الخارج" إلى -16%، من -11% في الفصل الأخير من العام المنصرم.
الى ذلك، زادت الفجوة السلبيّة في ما خصّ حصيلة الآراء المتعلّقة بـ "حجم الإستثمارات" من -7% في الفصل الرابع من العام 2017 إلى -12% في الفصل الأوّل من العام الحالي.

أمّا لجهة أداء القطاع التجاري، فقد تراجعت الفجوة المتعلّقة بحصيلة آراء مديري الشركات في ما خصّ حجم المبيعات المحقّقة خلال الفصل الأوّل من العام 2018 إلى -36%، في مقابل نسبة -26% في الفصل الذي سبقه.

في ما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العامّة، إنخفضت حصيلة الآراء لمديري الشركات المُستطلَعين لجهة كل من المؤشّرات الثلاثة في هذا المجال، أي "مجمل الأعمال" وقطاع "البناء"، و"الأشغال العامّة"، إلى -45% و-44% و-45% بالتتالي، في مقابل -40% و -39% و-31% في الفصل الرابع من العام 2017.

جغرافيّاً، تُظهِر الأرقام نتائج سلبيّة بالإجمال في ما يتعلّق بالنشاط الصناعي والتجاري وحركة البناء والأشغال العامّة في كل من منطقة بيروت وجبل لبنان والجنوب والبقاع، في حين حصدت منطقة الشمال توازناً في حصيلة الآراء من قِبَل المُستَطلعين لجهة أداء القطاع الصناعي.

المصدر: الجمهورية