إيران تطالب العراق بـتعويضات الحرب..واستياء عراقي

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: تكررت، أمس، المطالبات الإيرانية من العراق بدفع تعويضات حرب الثماني سنوات (1980 - 1988) بين البلدين. وفيما التزمت الحكومة العراقية الصمت، قال متحدث سابق باسمها إن المطالبات "لا ترقى إلى طلب رسمي"، رغم صدورها عن نائب في البرلمان الإيراني.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت‌ بيشه، أعلن أمس أن التعويضات تعتبر التزامات لا يمكن تجاهلها في علاقات إيران والعراق، قائلا إن العراق قادر على دفع تعويضات الحرب لإيران ونحن نتوقع أن يتم تنفيذ هذه القضية. وفيما يتعلق بأحدث المستجدات بشأن دفع تعويضات الحرب العراقية لإيران وفقا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة، قال بيشه في تصريح لوكالة "إسنا" إن التعويضات تشكل ملفا مفتوحا في العلاقات الإيرانية العراقية وعلي بغداد أن تدفعها.
وفيما لم يرفض الجانب العراقي تماما دفع التعويضات فإن التصريحات الإيرانية المتكررة بشأنها تسبب انقساما في العراق بين من يرى لإيران أحقية في المطالبة بالتعويضات طبقا لقرار مجلس الأمن، ومن يرفض ذلك من منطلق أن مجلس الأمن رقم 598 لم يتحدث عن أي تعويضات لأي طرف في الحرب التي جرت بين البلدين. وفي هذا السياق يرى عضو البرلمان العراقي الفائز أحمد الجبوري لـ"الشرق الأوسط" أن "الذي تسبب بحرب الثماني سنوات هما النظام العراقي والنظام الإيراني وبالتالي لا ذنب للشعبين العراقي والإيراني اللذين كانا وقودا لتلك الحرب". ويضيف الجبوري أن "من غير المعقول وبعد نحو 30 عاما يفتح اليوم ملف التعويضات في ظل بقاء النظام الإيراني وزوال النظام السابق وعليه سيكون الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي بصرف النظر عمن كان السبب في اندلاع الحرب النظام الإيراني أو النظام العراقي".
في السياق نفسه، يرى الدكتور باسل حسين نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية في حديث لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يوجد أي مسوغ للمطالبات الإيرانية بالتعويضات عن الحرب التي انساقت إليها بعض التصريحات النشاز التي صدرت من أصوات عراقية"، مبينا أن "بعض التصريحات جاءت إما عن جهل وعدم معرفة أو انحياز أعمى وفقا لأحكام فكرية مسبقة في حين كان من الأولى بها الدفاع عن بلدها بالحق ضد ادعاءات بحاجة إلى تحقق وإثبات، لا سيما أن القرار (598) لم يشر من قريب أو بعيد إلى مسألة التعويضات". ويضيف حسين أن "إثارة هذه المسألة سياسية ولا تستند إلى القانون الدولي ولا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ولا قيمة لها على أرض الواقع".
بدوره، قال المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إن المطالبة بتعويضات الحرب "لا ترقى لطلب رسمي من الحكومة الإيرانية وإنما هي ردود فعل غير منضبطة ضد تصريحات رئيس الوزراء العبادي التي تم تصحيحها وتوضيحها"، في إشارة إلى إعلان العبادي في البداية الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران قبل أن يعود ويعلن أن الالتزام سيكون فقط بعدم التعامل مع إيران بالدولار.
وأضاف: "لا يمكن للعراقيين أن يستمروا بتحمل جرائم النظام السابق لمرتين، سواء جراء الاعتداء على إيران أو على الكويت، ومن غير المنصف أن يؤاخذ هذا الشعب على جريرة رعناء لقرار منفرد من رأس النظام ولم يكن العراقيون منسجمين مع تلك القرارات لكي يتحملوا وزر وإثم وثمن العدوان والإيرانيون يعرفون تماما ذلك بدليل أن فصائل عراقية كانت تقاتل معهم ضد نظام صدام".
وأضاف الدباغ: "لا يناسب الإيرانيين أن يستعدوا العراقيين نتيجة هفوة من قبل العبادي تم استدراكها ومعالجتها والعلاقة بين البلدين متينة وعليهم أن يدركوا أن العراق ليس ظلا لعلاقتهم بالآخرين وله حساباته ومصالحه مثلما لديهم مصالحهم ويجب ألا يكون العراق أداة في خصومة وصداقة الإيرانيين".