السجال السياسي حول الاستحقاق الرئاسي يتصاعد

السجال السياسي حول الاستحقاق الرئاسي في حركة تصاعدية مع تمسك كل فريق بمواقفه. وفيما تتهم المعارضة وفي طليعتها «القوات اللبنانية» فريق «الممانعة» وخصوصا رئيس مجلس النواب نبيه بري بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية، فإن «الثنائي الشيعي» يرد بأن المعارضة وخصوصا «القوات» تتعاطى مع الدستور والقوانين بشكل انتقائي.

وقال مصدر مقرب من «الثنائي» لـ «الأنباء»: «يدرك الجميع انه في حالة الانقسام لا بد من الجلوس إلى الطاولة ومناقشة الأمور للوصول إلى قواسم مشتركة. وهذا ما درجت عليه الأمور منذ قيام لبنان وخصوصا في العقدين الماضيين، حيث كان الحوار سيد الموقف».

وأشار المصدر «إلى ان الدستور وضع لتسيير أمور الناس وقيام الدولة، وليس بمنزلة نصوص جامدة تقف عقبة أمام أي تطور أو حلول».

وأضاف المصدر: «كل فريق ينتقي من الدستور والقانون ما يناسبه. فالقوات اللبنانية تجاوزت مقاطعتها جلسات المجلس النيابي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فيما قاطعت جلسة التمديد للبلديات».

ورأى «ان المصلحة الوطنية في نظر البعض هي وجهة نظر. ويتم التعاطي مع تطبيق القوانين وفقا للمصلحة الحزبية الضيقة، وليس من أجل المصلحة الوطنية».

وتابع المصدر: «البعض الآخر أيضا شارك في جلسة التمديد للبلديات وخصوصا التيار الوطني الحر، ولكنه قاطع جلسة التمديد لقائد الجيش ولا يشارك في اجتماعات الحكومة، على الرغم من ان الوزراء المقاطعين يوقعون المراسيم التي تصدر عن جلسات غابوا عن مناقشتها. ويتم توقيع المراسيم بطريقة استنسابية وفقا للمصالح السياسية والحزبية، وهذا ما يزيد الشرخ بين الأطراف المختلفة، على غرار ما هو حاصل بعدم توقيع وزير الدفاع موريس سليم قرار تعيين رئيس الأركان في الجيش، الذي أدى إلى أزمة غير معلنة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر».

وتناول المصدر ما يثار من البعض عن المشاركة بالتشريع على «القطعة» تحت عنوان «تشريع الضرورة»، وسأل: «هل هناك تشريع ضروري وتشريع غير ضروري يصنف من الكماليات؟ كل تشريع هو ضروري لمسار عمل الدولة».

وفي الموضوع الحكومي، رأى المصدر «ان عمل الحكومة حدده الدستور بتصريف الأعمال بالنطاق الضيق في غياب رئيس الجمهورية لأن الحكومة تصبح مستقيلة، ولا يمكن مقاطعة جلساتها بحجة شغور مركز رئيس الجمهورية، وإلا فما معنى المادة 62 من الدستور التي لحظها المشرع والتي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تنوط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء؟».

وختم بالقول: «طريق الرئاسة لاتزال مغلقة في ظل التصعيد السياسي والعسكري في لبنان والمنطقة. وكل فريق يحاول ان يدفع الكرة نحو مرمى الآخر في انتظار انقشاع الرؤية في الإقليم لاتخاذ الموقف المناسب».

المصدر - الأنباء الكويتية