متّى: الرهان على تراجع القوات عن مواقفها خاسر

المركزية- شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى على "موقف القوات الثابت من تنفيذ القرار الدولي 1701، وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا على كامل الأراضي اللبنانية لا سيما على الحدود الجنوبية وممارسة الضغط الدولي على إسرائيل، لمنعها من انتهاك السيادة اللبنانية وقصف القرى والبلدات اللبنانية"، وأكد أن "الرهان على تراجع القوات عن مواقفها والتزاماتها تجاه شعبها رهان خاسر، بخاصة أن الحقائق باتت واضحة وجلية أمام اللبنانيين، والأقنعة تتهاوى من انتخابات المهندسين إلى طاولة الحوار المزعوم، وما على المواطنين سوى التشبث بأرضهم وممارسة واجباتهم الوطنية والانتخابية والصمود في وجه حملات الترهيب والتخوين، وبالتالي قول الحقيقة مهما كانت صعبة".

نظم  مكتب الشؤون الاجتماعية في "القوات اللبنانية" - عاليه عشاءه الأول، الذي يعود ريعه لدعم طلاب المدارس، شارك فيه  النائب متى، منسق منطقة عاليه طوني بدر، منسق منطقة بعبدا جورج مزهر، أعضاء المجلس المركزي جهاد متى، رئيس بلدية بطلون كمال خير الله، بيار نصار، زينة يمين، زياد بجاني، إيلي زخور، رؤساء بلديات بسوس، عين الرمانة (عاليه)، رويسة النعمان وبسابا، رئيس رابطة مخاتير عاليه زياد الأصفر وفاعليات. 

بعد النشيدين الوطني والقواتي، تحدث رئيس المكتب نديم الهبر وعدد نشاطات المكتب والخدمات التي يقدمها المركز الصحي في بخشتيه، تلاه بدر مشددا على "ضرورة الاستمرار في مواجهة محاولات تغيير هويتنا الثقافية والاجتماعية من خلال فرض أدبيات غريبة عن مجتمعنا".

وقال "لسنا قاصرين، ولا نقبل من أحد أن يملي علينا نمط حياته وأسلوب عيشه، وسوف نستمر بالعيش بأسلوب الحياة الذي يشبهنا ويشبه الشعب اللبناني الذي اعتاد السهر والفرح وإقامة الاحتفالات والمهرجانات وارتياد الشواطئ، ولن نقبل أن يتحول لبنان من وطن للحريات والفرح الى ساحة للقمع والتخوين والموت". 

اما متى فنوه بـ "الدور الكبير والجهد الذي تبذله منسقية منطقة عاليه في سبيل خدمة المجتمع والوقوف دائما إلى جانب أهالي المنطقة"، وأكد "استمرار القوات في حمل لواء الدفاع عن لبنان وهويته  في مواجهة سعي قوى الممانعة، إلى تدمير كل المؤسسات أو إخضاعها. من هنا تخوض القوات معركة رئاسة الجمهورية بصلابة وحزم، حيث منعنا حتى الآن وصول مرشح غير سيادي خاضع لإرادة السلاح غير الشرعي، كما منعنا إخضاع الإنتخابات الرئاسية الى أعراف جديدة وممرات إلزامية خارجة عن الدستور تحت قناع الحوار المزعوم".