باصات النقل المشترك على خط "قادة المحطات"...أولها اعتداء وآخرها "مشوار إلهي"!

جوانا فرحات

المركزية – 24 ساعة فقط كانت كافية في حسابات "مافيا النقل المشترك" ليشعر فيها المواطن أن الدولة صحت من كبوتها وهي حريصة على توفير بديل مريح وآمن للمواطنين للتنقل بين مختلف المناطق.

قبلها استعرض وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه وعدد من الوزراء حافلات النقل العام وعددها في الإجمال 96 حافلة وطافوا بها مع عدد من الإعلاميين والمواطنين في رحلة تجريبية عبر خطوط سير محددة في بيروت، على أن يتم التوسع تدريجياً لتشمل كافة المناطق اللبنانية قبل حلول شهر أيلول المقبل.وأمام عدسات المصورين وكاميرات النقل المباشر قال حميه "أن هذه الخطوة تأتي كأول نموذج حقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان، حيث تتولى الدولة اللبنانية مهمة المراقبة والتنظيم، بينما يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل. وتتمتع الباصات بمواصفات تكنولوجية حديثة تضمن السلامة والأمان، بما في ذلك الكاميرات الموجهة نحو السائق والركاب، ونظام تتبع (GPS) لتحديد موقع الحافلة، وغرفة تحكم مركزية للتحكم بعملها، وتطبيق (APP) لتحديد موعد وصول الحافلة إلى المحطة أو مغادرتها".

وعلى متن الحافلة استبشر المواطنون بإيجابية هذه الخطوة التي تنقلهم إلى مصاف الدول الراقية لا سيما بعد الإعلان رسميا عن أن كلفة الإنتقال من محطة إلى أخرى وأيا كانت المسافة  حددت ب 70 ألف ليرة وستكون عملية الدفع إلكترونيّة من خلال بطاقة ممغنطة تباع في محلات تابعة لإحدى شركات تحويل الأموال مع كود يتم شحنها مسبقا.

إلا أن الرحلة الأولى للحافلات كانت مخيبة للمواطنين والدولة الراعية لهذا المشروع. والسبب اعتداء على أحد باصات النقل العام في الدورة بعد أن سجلته كاميرا المراقبة، وذلك على يد  بعض " القبضايات " الذين نصّبوا أنفسهم حكّام الطرق!". واستكملت الحملة لتشمل الإعتداء على عدد اكبر من الباصات على يد مجموعات النقل الخاص".

دخول رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية النائب سجيع عطيه على الخط برد من حماوة الأجواء خصوصا بعدما طالب القوى الأمنية تحمل كافة مسؤولياتها وتعهده ضمان حماية الباصات التي تتعرض لهجوم. لكن أيا من هذا الكلام لم يقنع المواطنين علما ان الباصات ال11 التي بدأ تسييرها على أحد الخطوط كمرحلة تجريبية من نهر الموت إلى الحمام العسكري في منطقة الروشة عادت إلى خطها وذلك على وقع التحقيقات التي تولتها عناصر أمنية.

الأمين العام لاتحاد السائقين وعمال النقل في لبنان إيلي عون يوضح لـ"المركزية" ان الباصات الـ11 انطلقت كمرحلة تجريبية وهي من ضمن الباصات الكبيرة الحجم التي يبلغ عددها 50 والعدد الباقي متوسط الحجم. ويلفت إلى ان الخطوط التي ستعمل عليها ثابتة.اما الخطوط التي استحدثت لاحقا فهي لا تلزم الإتحادات".

التحقيقات التي أجريت مع سائقين ورؤساء اتحادات النقل لم تسفر عن أية نتيجة"لكنني طلبت من العناصر الأمنية العودة إلى الكاميرات الموجودة في المكان الذي حصل فيه الإعتداء على الباصات وإلا فإن كل التهم تبقى واهية ونحن على ثقة بأن القوى الأمنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المواطنين وعدم تكرار حادثة الإعتداء".

وفي انتظار صدور نتائج التحقيقات-إذا صدرت- علما أن المتهمين كثر اما الفعلة فمعروفون، وهم بحسب مصادر عليمة "مجموعة مافيا من السائقين الذين يعملون على خط الدورة-الحمام العسكري بباصاتهم الخاصة التي تعمل على المازوت والأغلبية مغطاة بكنف مرجعية حزبية".

ويوضح عون "قانونا يسمح لأي شخص يملك سيارة تحمل لوحة عمومية وإجازة سوق عمومية أن يعمل على كل الخطوط ولا يحق لأي فرد توقيفه أو الإعتداء عليه كما أنه لا يحق لأي فرد او مجموعة ان تحتكر أي من الخطوط التي تعمل عليها باصات النقل المشترك أياً تكن الذريعة". ويتابع " طبعا السائقون العموميون شعروا بأن تسيير باصات النقل المشترك سيؤثر على مسار عملهم لكن هذا لا يبرر فعل الإعتداء بحجة "قطع أرزاقهم". وكان يمكن أن ينزلوا إلى الشارع وينفذوا إضرابا اللهم إذا كانت الباصات قانونية، لكن النظام والقانون يسمح لمطلق أي شخص العمل على الخطوط إذا كان يملك لوحة عمومية.

لكن ثمة سؤال يطرحه عون بصفة محامي الشيطان:"هل الإشكال مفتعل؟" والجواب "لا أعرف لأن كلمة الفصل لدى القوى الأمنية شرط العودة إلى تسجيلات الكاميرات. لكن المسألة لا تحتمل وساطات ولا تبويس لحى، فإذا ثبت أن الإعتداء تسبب به سائقو باصات خاصة يجب توقيفهم ومحاسبتهم أما إذا غضت القوى الأمنية النظر عن المعتدين والجهات التي تغطيهم، فهذا يعني أن هناك إقرار بتشريع شريعة الغاب ".

حتى الآن لا قرار بتسيير الباصات الصغيرة والمتوسطة الحجم داخل أحياء بيروت. وتخشى مصادر نقابية أن تتأجج النفوس أكثر آنذاك علما أن المحطات باتت جاهزة لكن لم يتم تشغيلها بعد. وبغض النظر عن الإعتداءات التي تنفذها مافيا الباصات و"هي حتما غير مبررة ولا يمكن التغاضي أو السماح بها"، تلفت المصادر إلى انه كان من الواجب على الدولة إعداد دراسة قبل تسيير الباصات الجديدة لتفادي قطع أرزاق أصحاب الباصات الذين ملأوا الفراغ في قطاع النقل العام يوم كانت الدولة غائبة.

من الحلول المقترحة أن تبادر الدولة أو الشركة التي رست عليها المناقصة(نقليات الأحدب) إلى شراء الباصات القديمة أو التعويض على اصحابها بمبالغ مالية توازي قيمة بدل العمل لمدة سنة على أن تتم هذه التسوية للأفراد وليس لمجموعة المافيات أو المجموعات المغطاة من قبل فريق سياسي أو حزبي معين.

خلاصة الكلام "المشوار" في باصات النقل العام جاء بمثابة فشة خلق للمواطنين الذين استفادوا منه مجانا الأهم أن تمرّ النقليات على خط الدورة-الحمام العسكري على خير!.