مواجهة ايران واجب لمنع استباحة لبنان كما لرفض التقسيم

يوسف فارس

المركزية – استباحة ايران للبنان تتأكد مع انقضاء الايام والسنوات. اذ لم يتوان وزير خارجيتها الجديد علي باقري قني عن استخدام بيروت منصة للتدخل في السيادة اللبنانية على غرار خطى ونهج اسلافه واخرهم حسين امير عبد اللهيان الذي قضى بتحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي عائدا الى بلاده من اذربيجان. واعلن باقري قني انه اختار لبنان كأول محطة خارجية له لأنه " مهد المقاومة " ضد اسرائيل .

ولم يفت الوزير الايراني التأكيد في الوقت نفسه حصول مفاوضات سرية بين بلاده والولايات المتحدة في سلطنة عمان قائلا " لطالما واصلنا محادثاتنا مع الاطراف التي كنا نجري محادثات معها ، وهي لم تتوقف".

اللافت ان برنامج لقاءات قني وخرقه الواضح للسيادة اللبنانية والاصول الدبلوماسية لم يقتصر على المسؤولين اللبنانيين بل شمل ايضا قادة القوى الفلسطينية الحليفة لطهران وهما حركتا  "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الامر الذي استدعى اكثر من تساؤل اذا ما كانت الخارجية اللبنانية على علم ببرنامج زيارته وعلى تنسيق معها.

عضو الحلف الوطني لمواجهة الاحتلال الايراني للبنان النائب السابق مصطفى علوش يأسف عبر  "المركزية"  أن يكون لبنان الرسمي قد سلم زمام اموره الى حزب الله وتاليا ايران التي تستبيح الارض والسلطة . لذا الموضوع في رأيه يتطلب مواجهة لبنانية بهذا الحجم من كل الاحزاب والقوى والتنظيمات المتطلعة للبنان الحر السيد المستقل الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونه تبدأ أولا بوقف تأدية المتوجبات المالية للدولة كونها تذهب الى الحزب على غرار المليارات التي اقرت للمتضررين في الجنوب في حين أن المطلوب مساعدة الجنوبيين، وهذا حق، لكن من ميزانية حزب الله لأن باعتراف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير خارجيته عبدالله بو حبيب ان حزب الله لم يستشر لبنان بقرار الذهاب الى الحرب . ثانيا باعلان التظاهرات وصولا الى اعلان العصيان المدني . وما دعوتنا هذه لإشراك جميع اللبنانيين في مواجهة الاحتلال الايراني الا لحثهم ايضا على مشروع مواجهة دعوات التقسيم والانفصال المطروحة تحت عناوين الفدرلة وما شابه خوفا من الحزب وايران.

ويتابع: ان السكوت عن الاحتلال جريمة، ليس المطلوب الانجرار الى منطق حزب الله والمحور الممانع الذي لا يفهم الا لغة العنف والسلاح. هناك وسائل سلمية كثيرة يمكن اعتمادها لمواجه الهيمنة الايرانية على الدولة وسلطاتها من تشريعية وتنفيذية كما حال الحكومة والمجلس النيابي. التحرك راهنا قد يكون مفيدا اكثر من اي وقت  خصوصا مع وجود خطط يتم تداولها واعدادها لما بعد غزة، من البديهي ان تشمل الى فلسطين، لبنان وسوريا والعراق.