تطبيق الطائف وانشاء مجلس شيوخ يبددان المخاوف... لا حل من خارجهما

يوسف فارس

المركزية – لاشك في ان جوهر الخلاف في لبنان سياسي وابعد من الرئاسة. اساسه "اي لبنان نريد". وهو ما لمسه وفد اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط اثر زيارته معراب ولقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. والتأكد من ان الحوار مستحيل في هذه المرحلة بين الثنائي والقوات. بعدما لمس عمق الشروط والشروط المضادة بين الطرفين. خاصة بعدما سمع الوزير غازي العريضي موفد اللقاء الى عين التينة وحارة حريك من الرئيس نبيه بري والحاج حسين خليل موقف صريحا لا يخضع للمساومة. عنوانه الحوار برئاسة بري وفي المجلس النيابي وموعد الحوار والدعوة له يحددهما رئيس المجلس ونقطة على السطر. هذا الموقف الذي ابلغ ايضا الى الموفدين الاميركي اموس هوكشتاين والفرنسي جان ايف لودريان واللجنة الخماسية، فيما كان اكد بدوره جعجع لهم ايضا وأبلغه بالامس الى الديموقراطي رفضه القاطع للحوار واعتبار اي دعوة له من قبل بري وبرئاسته مخالفة للدستور وبدعة جديدة. مجددا التأكيد ان لا حوار قبل انتخاب رئيس الجمهورية منتقدا ما يجري في الجنوب.

النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ "المركزية" في السياق: "هناك نهجان في لبنان الاول وحدوي انما غير تشاركي والثاني انفصالي انكفائي يتنافسان .الحل بمواجهتهما يكون بقيام الدولة القوية والقادرة الجامعة لابنائها جميعا من ضمن لبنان الوحدوي والعيش المشترك الذي قال البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عنه "لبنان رسالة ونموذج فريد في المنطقة والعالم واجب الاقتداء والتعميم. والذي خصه الفاتيكان بارشاد رسولي المخصص اصلا للقارات وليس للدول.

اما القول ان التنوع في لبنان بات خطرا عليه فذلك ليس صحيحا. المشكلة هي في العاملين على ادارة هذا التنوع. وفي استغلالهم للطائفية والاستثمار فيها لتحقيق مكاسب شخصيىة وشعبوية تغذي الحالات التنابذية والانفصالية لدى سائر المكونات التي تبحث في النتيجة عما يطمئنها في هذه الصيغة التي شوهوها بفعل تطبيق البنود المناسبة منها لكل طائفة وفريق وبإيجاد قوانين انتخابية على قياس الطبقة الممسكة بالسلطة والحكم في حين ان معاناة اللبنانيين ووجعهم واحد".

ويتابع: "جميع الناس كما الطوائف يريد الاطمئنان للغد. ذلك متوافر في العودة الى الدستور والطائف وتطبيقه من خلال اولا: انشاء مجلس الشيوخ الممثل للطوائف والحافظ لحقوقها. ثانيا: ايجاد قانون انتخابي خارج القيد الطائفي بتقسيمات ادارية متنوعة تعكس تمثيلا صحيحا للمجتمع. ثالثا ترسيخ العلاقة بين المواطن والدولة مستندة الى العدالة في الحقوق والواجبات. ورابعا تطبيق اللامركزية الادارية على معايير تشاركية توفر المساواة بينها خصوصا التنموية والمالية".