محاولة شق صف المعارضة فشلت: الضمانة الدستور لا ما يأتي من خارجه!

لارا يزبك

المركزية- في زيارة لافتة شكلا وتوقيتا، حط وفد كتائبي في عين التينة امس، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. بعد اللقاء، اوضح عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ الذي كان مشاركا في الاجتماع، "اننا أردنا ان نسمع مباشرة منه ولاول مرة أفكاره التي يطرحها بشكل مبادرة لانتاج رئيس للجمهورية. ولفت في حديث اذاعي الى ان "ما هو مطروح اليوم هو ما صدر عن بري أي عقد حوار برئاسته واجتماع مع الكتل، واليوم (امس) سألناه أسئلة وطلبنا ان تترافق كل عملية تسهيلية لانتخاب رئيس بضمانات. نحن نعتبر ان الضمانة الاساسية هي ضمن الدستور وتطبيقه والذهاب الى جلسة انتخاب وهذا موقفنا كحزب كتائب عبّرنا عنه مباشرة او ضمن بيانات المعارضة. وبعد الافكار العديدة المطروحة نرى ان ليس هناك حتى الساعة من كفالة او ضمانات ان العملية الانتخابية ستنتج رئيسا توافقيا"، مؤكدًا ان لا بد من تعميق التشاور مع كل القوى السياسية بدءًا بالمعارضة والقوى التي تقاطعنا معها على الوزير جهاد ازعور والقوى الاخرى للخروج من المأزق. واعتبر الصايغ ان "الوقت ليس للتشاطر والالتفاف على بعضنا البعض"، مضيفًا "لا يمكن ان يأتي رئيس فريق في لبنان ولا يمكن لفريق ان يقول انا أتيت بهذا الرئيس وفريقي الذي انتصر".

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن ما قاله الصايغ يؤكد ان قوى المعارضة على قلب واحد. البعض حاول في الايام الماضية اللعب على وتر تناقضاتٍ افترَضَ وجودَها بين القوات اللبنانية من جهة والكتائب وباقي اطراف المعارضة من جهة ثانية، حيث تردد ان الفريق الاول يرفض الحوار، بينما الثاني يؤيده ولا يقف عند هذه "الشكليات".

لكن بعد مواقف الصايغ الذي اعتبر ان الضمانة هي "الدستور وتطبيقه"، وبعد ايضا البيان الموحد الذي صدر عن نواب المعارضة بعد استقبالهم في الصيفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وجاء فيه "يكرر نواب قوى المعارضة تأكيدهم مجددا على انفتاحهم، السابق واللاحق، على المشاورات محدودة زمنيا كما تحصل حاليا ، بعيدا عن اي تكريس لاعراف جديدة تخالف الاصول الدستورية، وغير مشروطة باي شكل من الاشكال، خصوصا لجهة فرض اسم مرشح بعينه"... تأكد ان ثمة فارقا فقط في طريقة "التعبير" عن رفض "الحوار"، لا اكثر. وتأكد ايضا وبما لا يرقى اليه شك، ان لا امكانية لاخذ المعارضة "بالمفرّق"، وان محاولات دق اسفين بينها واستمالة بعضها، او بالاحرى "جرها" الى طاولة الحوار، التي يحاول بري فرضها من "خارج" الدستور، فشلت.. فما الذي سيفعله الثنائي الشيعي اليوم؟