الحكومة تتراجع عن شكوى للجنائية الدولية و"تغييريون" يُسائلونها... استعادة الدولة وإلا!

جوانا فرحات

المركزية- 48 ساعة مرت على تقدم 8 نواب في كتلة التغيير وهم إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا، ياسين ياسين، ميشال دويهيّ، حليمة قعقور، فراس حمدان، وملحم خلف، ، بسؤال الى حكومة تصريف الأعمال حول أسباب تراجعها عن قرار اتخذته في السابق ويتعلق بإعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في لبنان منذ بدء الحرب في غزة.

قرار الحكومة بالتراجع جاء بعد حوالى الشهرين وتحديداً في 26 نيسان الماضي من تكليف مجلس الوزراء  وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى قلم "المحكمة الجنائية الدولية" يقبل فيه اختصاص المحكمة في التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاصها المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023 وملاحقة مرتكبيها.

ومن أبرز الجرائم التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش، الهجومين الإسرائيليين في 13 تشرين الأول 2023 وأديا إلى مقتل الصحافي في وكالة رويترز عصام عبد الله وإصابة ستة آخرين، والثاني الذي أسفرعن مقتل ثلاثة أطفال وجدّتهن إضافة إلى استعمال الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض في عملياته على جنوب لبنان.

خطوة الحكومة قبل تراجعها  وُصفت بالمحورية، إذ كان من شأنها أن تؤمّن العدالة في جرائم الحرب على لبنان. وكان يفترض على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن يقدم بسرعة إعلانا بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإفساح المجال أمام ضحايا جرائم الحرب، بما فيها تلك التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، لنيل العدالة. لكن يبدو أن مبدأ العدالة ساقط في حسابات ما تبقى من مفهوم الدولة .

قانونا يشير النائب ملحم خلف إلى أن المهلة التي يفترض أن لا تتجاوزها الحكومة للإجابة على السؤال الذي تقدم به مع سبعة من زملائه النواب في كتلة التغيير هي الـ15 يوما، مما يعني أن المجال لا يزال مفتوحا  للرد على السؤال الذي يكرره خلف عبر المركزية"ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة إلى التراجع عن قرارها وهل ثمة خشية ما"؟

وفي ما يبقى الإنتظار سيد الموقف يجوز طرح السؤال، ماذا لو لم تستجب الحكومة التي تستعيد صفة "تصريف الأعمال" عند الضرورة الملحة للتهرب من الإجابة؟ ويجيب خلف بجملة أسئلة: "هل من خيار آخر؟ مع حكومة عاجزة وفراغ رئاسي ومجلس نواب لا يُسائل، أما أصبحنا داخل دائرة الخطر؟ أليس المطلوب الذهاب إلى انتخاب رئيس للخروج من دائرة دولة اللاسيادة واللاقانون؟ وكيف يمكن الإستمرار في ظل وطن انهارت فيه مفاهيم الدولة الديمقراطية، ولا يمكن للنواب أن يُسائلوا أو يحاسبوا الحكومة ؟هناك تعطيل مباشر لدور الرقابة وسدة الرئاسة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.أكثر من ذلك هناك اعوجاج للمرجعيات الحقوقية ويجب تصحيحه والعودة إلى سيادة القانون قبل الإطاحة بالعيش معا، وإلا نحن ذاهبون إلى إعلان تعليق أحكام الدستور والدخول في حالة إنقلابية".

يرفض خلف الدخول في تحاليل أو وضع فرضيات حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى التراجع عن قرار تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023. إلا أن ثمة من يرجح أن تكون الأسباب سياسية وتتعلق بحزب الله مباشرة الذي قرر ومنذ اللحظات الأولى على انطلاق عملية طوفان الأقصى "مساندة" حماس وأهالي غزة في إسرائيل. وثمة من يرد الأسباب إلى تخوّف الحزب من بعض قرارات المحكمة الجنائية الدولية،  خصوصا بعد تقدم مدعي عام هذه المحكمة كريم خان، بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه على خلفية الجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم حرب مرتكبة في حرب إسرائيل ضدّ غزة، ولكن أيضًا بحقّ عدد من قادة حماس على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة واحتجاز رهائن. وبهذا القرار تكون الدولة اللّبنانيّة قد تخلت عن القبول باختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة للنظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها ابتداءً من 7 تشرين الأوّل الفائت.

هامش الوقت يبقى سيد الموقف لكن "في حال تجاوزت الحكومة المهلة المحددة للرد على السؤال الذي تقدم به النواب الثمانية في كتلة التغيير نكون دخلنا حكما الحالة الإنقلابية التي ذكرتها وبتنا نعيش في دولة خارجة عن القانون، دولة سقطت فيها المرجعية الدستورية لمصلحة الإستئثار بالسلطة"، يختم خلف.