ياسين يثير من الأردن الأزمة الإنسانية والوضع الهش في الجنوب

المركزية- شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين بصفته منسق خطة الطوارئ الحكومية في مجموعة العمل حول تمويل وإيصال المساعدات الإنسانية، في الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة" الذي ينعقد في المملكة الأردنية الهاشمية.

وألقى الوزير ياسين كلمة عبّر فيها عن موقف لبنان في ما يتعلق بدعم الأنشطة الإنسانية ورفَعَ الصوت حول الازمة الإنسانية الحاصلة في جنوب لبنان. وجاء فيها: "منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر، يواجه لبنان عدوانًا متزايدًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 1600 شخص وتدمير البنية التحتية في المناطق الجنوبية من البلاد.

جغرافياً، اتسع نطاق الهجمات تدريجياً منذ بداية شهر شباط/فبراير من منطقة جنوب نهر الليطاني إلى أجزاء من منطقة شمال نهر الليطاني، مما دفع غالبية سكان البلدات والقرى الحدودية إلى الفرار من منازلهم. مما أدى إلى نزوح 96 ألف لبناني. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال ما لا يقل عن 60 الف شخص في مناطق غير آمنة وتعاني من نقص الخدمات بالقرب من الحدود مع خيارات محدودة للتنقل.

وقد تعرّض الواقع الزراعي في الجنوب لأضرار جسيمة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والاستخدام غير القانوني للفوسفور الأبيض، مما أدى إلى تأثير كبير على الأنشطة الزراعية. ودمّر ما مجموعه 1250 هكتاراً من الأراضي الزراعية، وفقد 340 ألف رأس من الماشية، مما ترك 70 % من المزارعين في جنوب لبنان من دون وظائف. وقد أدى ذلك إلى تراجع فرص العمل، مما أجبر العديد من السكان على المغادرة وتسبب في تجميد الاقتصاد المحلي.

أدّت الهجمات منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل في لبنان، حيث تعرضت البلاد لأزمات اقتصادية ومالية متعددة ومعقدة منذ عام 2019، بالإضافة إلى تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) واستضافة أكثر من مليوني لاجئ سوري وفلسطيني- أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم-وكل ذلك جعل ما يقرب من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. كما أدّت الهجمات الأخيرة على لبنان وحالة الطوارئ التي تلتها إلى تفاقم الوضع الهش مما أدى إلى مزيد من الضغط على قدرة القطاع العام على تقديم الدعم والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للسكان في لبنان، ولاسيما الفئات الضعيفة.

تعمل الحكومة اللبنانية بشكل وثيق مع منظومة الأمم المتحدة في البلاد بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن آلية الاستجابة الإنسانية على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات مع هيكل مشترك بين الوزارات بقيادة رئيس الوزراء. الهدف الرئيسي لآلية الاستجابة الإنسانية هو تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والحرجة للسكان المتضررين من الهجمات والصراعات الأخيرة. لقد تم الجزء الأكبر من التمويل الذي تم حشده للاستجابة الإنسانية بعد 8 أكتوبر- وحتى الآن- من خلال أنشطة أعيدت برمجتها من الأموال الموجودة. وفي حين أن هذا قد وفّر الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لآلاف النازحين، فمن الأهمية بمكان أن يتم توفير وتمويل الدعم في مجال الغذاء والصحة والمياه والمأوى والتعليم والحماية بما في ذلك حماية الطفل، وغيرها من الخدمات الأساسية. علاوة على ذلك، فإن الموارد المخصصة أصلاً لأنشطة الاستجابة في مجالات أخرى تحتاج إلى تجديد، لأن هذا ليس نهجاً مستداماً. وتحتاج الجهات الفاعلة الإنسانية إلى حوالي 72.4 مليون دولار أمريكي لمواصلة وتوسيع الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بالنزاع لمدة ثلاثة أشهر.

وعلاوة على ذلك، يُعد وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمرًا بالغ الأهمية للاستجابة الإنسانية، للسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى السكان الأكثر تضرراً في الوقت المناسب أثناء حالة الطوارئ والسماح للأشخاص المتضررين أنفسهم بالوصول إلى المساعدة بأمان. فلا يزال وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحلية في البلدات والقرى الجنوبية، حيث يقدر أن ما لا يقل عن 60 الف شخص يعيشون في ظل ظروف غير آمنة مع هجمات يومية على أراضيهم وممتلكاتهم، باستخدام الفوسفور الأبيض في بعض الحالات، أمراً بالغ الأهمية".