كنعان يرفع جلسة لجنة المال بعد انقسام حول مشروع محال من الحكومة: التعطيل يؤدي الى تعطيل مصالح الناس

كنعان يرفع جلسة لجنة المال بعد انقسام حول مشروع محال من الحكومة: التعطيل يؤدي الى تعطيل مصالح الناس

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور النواب: الان عون، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم عون، غادة أيوب، ابراهيم منيمنة، غسان حاصباني، مارك ضو، حسن فضل الله، نعمة افرام، جهاد الصمد، غازي زعيتر، جان طالوزيان، نجاة عون صليبا، ميشال الدويهي، أمين شرّي، ميشال موسى، محمد خواجة، عدنان طرابلسي.

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالانابة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وكانت الجلسة مخصصة لدرس مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدنية والدائنة بالعملة الاجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية .

وفي تصريح عقب الجلسة، قال النائب كنعان "جرت مناقشة عامة في بداية الجلسة، دخل فيها النقاش حول  دستورية إحالة مشروع القانون الى مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال.  وقد اعترض عدد من الزملاء النواب على هذا الموضوع، لناحية صلاحية الحكومة بإحالة مشاريع قوانين غير موقّعة من كل الوزراء، في غياب رئيس الجمهورية. بينما اعتبر قسم آخر من النواب، أن الاعتراض في غير محله، وأن مناقشة مشروع القانون جائزة دستورياً".

وتابع كنعان "لقد تحدثت في بداية الجلسة، وأشرت الى أن مشروع القانون الذي نحن في صدده كان ورد في مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ التي نوقشت وأقرّت من قبل مجلس النواب بحضور مختلف الكتل النيابية. وجرى تعليق المادة المرتبطة به لنهاية الجلسة التي أقرت فيها الموازنة ولكن لم تتم العودة إلى هذه المادة. وبالتالي، فمضمون المشروع نوقش سابقاً في لجنة المال وفي الهيئة العامة، وليس بجديد لتطرح حوله اشكالية".

أضاف "ولكن أمام هذا الانقسام، رفعت الجلسة وسأحدد موعداً لاحقاً لانعقادها. علماً أن هناك اقتراح قانون تقدّم به النائب نعمة افرام في الموضوع نفسه، يمكن أن يطرح مع المشروع لتجاوز هذه الاشكالية".

واعتبر كنعان أن "أي تعطيل لقوانين أساسية وضرورية يؤدي الى تعطيل البلاد ومصالح الناس لاسيما الضرر بالاقتصاد الوطني وواردات الدولة والشركات التي تعاني من جراء غياب الآلية التنظيمية لاعادة التخمين والتقييم للأصول الثابتة بحسب الوضع القائم على تقلبات الأسعار في البلاد وسعر الصرف الذي يحتاج لهذه الاجراءات بشكل استثنائي وضروري".