"السلامة العامة" في محطات إنتاج الطاقة المتجددة

المركزية- نظمت لجنة السلامة العامة في اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت، ندوة عن متطلبات السلامة العامة في محطات انتاج الطاقة المتجددة، في بيت المهندس في النقابة، في حضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب مهندسي بيروت فادي حنا والأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي ونقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، نقيب المهندسين في بيروت السابق عارف ياسين و رئيس لجنة السلامة العامة في اتحاد المهندسين العرب علي حناوي وخبراء من المهندسين المتخصصين اللبنانيين والعرب وأعضاء من مجلس النقابة الحاليين والسابقين وحشد من المهندسين والاختصاصيين والاكاديميين والمهنيين العاملين في قطاع الهندسة في لبنان.  

بدايةً، وجّه رئيس لجنة السلامة العامة في إتحاد المهندسين العرب علي حناوي  تحية ل"جباه مرفوعة بالعز والشهادة، صامدة مرابطة على حدود كرامتنا المصانة بالدماء من مواطنين، أخوة لكم أبوا مغادرة الديار وان تراجع بعضهم خطوة لحماية اطفاله انما بقي الآخرون على أبواب منازلهم يحرسونها وعلى نخوة من جيرة بالوقوف مع المظلوم يترجمونها حقيقة ويجسدونها شهادة مستخدمين علومهم التي تخصصوا بها لنصرة طفل مستجير وامرأة تستغيث دفاعا عن حق العيش بكرامة وحرية وبوطن، هم في حق زملاء لنا، مهندسون تنحني لهم الهامات ويستحقون منا التحية من على منبر اتحاد المهندسين العرب واتحاد المهندسين اللبنانيين في بيروت، عاصمة العروبة".

وقال: "تجتاح متطلبات السلامة العامة كل نواحي حياتنا المهنية والصحية والبيئية وهي مجال لا يمكن السيطرة عليه من حيث الوصول الى نقطة الأمان المطلقة التي نحلم بالوصول اليها عند تطبيق متطلبات وشروط السلامة العامة للحصول على نسبة صفر مخاطر. اذ ان تأمين السلامة العامة في منشأة ما غايته التقليل من المخاطر والحوادث الى الحد منها الى أدنى مستوى فالحوادث تقع دائما ولا يمكن منعها بالمطلق وخاصة عندما تكون أسبابها خارجية ناتجة عن مؤثرات لا يمكن السيطرة عليها".
 
واكد حناوي "ان لجنة السلامة العامة، تعمل على نشر الوعي والتعريف الدائم بالمخاطر الناتجة عن الحوادث كما تسليط الضوء على الحوادث المحتملة لتجهيز منشآتنا لتحمل المخاطر الناتجة عنها والتي تتمثل ببعض الإجراءات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: التدريب المكثف للعاملين، تعليمات الطوارئ والاخلاء، استخدام معدات التحكم، اعمال الصيانة الدورية وعمليات التفتيش، دليل الإجراءات الخاصة للتعامل مع المواد الكيماوية وعمليات المناولة والنقل، معدات الوقاية من الحريق، معدات الوقاية الشخصية تطبيق أنظمة التخزين وتقييم أنظمة الاستقرار وغيرها من الإجراءات".
 
 حنا
ورأى النقيب حنا "انه من الخطأ ان نفكر بمعالجة أي موضوع بعد حدوثه، من الاجدى ان نطرح أطر المعالجات قبل حدوث المشكلة، لان المهندس يعالج المشكلة قبل حدوثها وليس بعدها، هذا هو أساس عملنا".
 
وقال:"لقد شغل موضوع السلامة العامة حيزا كبيرا في السنوات الأخيرة من حياة اللبنانيين وتحديدا بعد كارثة سقوط مبنى فسوح، وصدر على إثر ذلك القانون رقم 7964 المتعلق بالسلامة العامة والذي يطبق في أماكن ولا يطبق في أماكن أخرى".

أضاف: "من هنا كانت زيارتنا الى وزير الاشغال العامة كوفد اتحادي برفقة النقيب فتفت واثرنا معه موضوعنا الأول وهو تطبيق مرسوم السلامة العامة الذي يجب تطويره بعدما مضى على صدوره 12 سنة أي منذ العام 2012 بحيث يجب ان توضع له ضوابط معينة وتعيين من الذي ينفذه، لأننا كنقابة المهندسين نقر اقتراحات تتعلق بالسلامة العامة ويتبعنا الجميع، فاذا قررنا عدم المتابعة لا نجد من يعمل على هذا الموضوع، نحن نعالجه ونقدم مقترحاته من ضمن مسؤوليتنا المهنية والوطنية."

من هذا المنطلق، يجب ان نضع قواعد عمل أساسية وعلى الجميع التقيد بها، ولا يمكن الغاؤها وفق اهواء معينة، لان السلامة العامة ليست أمضاء او توقيعا نسير به فقط، من هنا عندما تسلمنا مهامنا في نقابة المهندسين اجتمعنا مع المؤسسة العامة للمواصفات والمعايير "ليبنور" وارسلنا كتابنا الأول لتأليف لجنة مشتركة تضع قواعد العمل للأسس والمعايير للأبنية القديمة، والمسائل ترتبط ببعضها مع الطاقة المتجددة وغيرها. فلا سلامة عامة لوحدها، فعندما يتداعى عضو بالجسم تتداعى على أثره كل أعضاء الجسم. من هنا انطلقنا بلجنة مشتركة مع "ليبنور" ونتابع الملفات المتعلقة بالسلامة العامة وتعديل المواصفات القديمة لتدارك سقوط المباني قبل وقوع الكارثة".
 
أضاف :"كما وأرسلنا كتابا آخر، الى وزير الداخلية والبلديات مباشرة بعد الانهيار المالي في 2019 حيث أن ورشات كثيرة قد بدأت اعمالها وتوقفت نتيجة الوضع الذي استجد، ماذا نفعل بها؟ وما دور المهندس فيها؟ فهذا المهندس لا يريد حدوث أي إشكالات بينه وبين صاحب الورشة، وهنا يحتاج الى ضوابط قانونية تحكم العلاقة، اذ ان هناك عددا من الورش محفورة وانتهت مرحلة تدعيمها حسب القانون وهناك أيضا ورش محفورة من دون تدعيم، من هنا نرى انه مع كل موسم شتاء او حصول هزات طبيعية او فيضانات معينة تقع الإشكالات، من هذا المنطلق نحن يجب ان نعمل على تدارك حدوث الكارثة قبل وقوعها".  
 
وتابع :"انا بعد هذا العرض أحببت ان أكون مع الزميل علي حناوي في هذه الندوة القيمة لأن السلامة العامة حالة أساسية في حياتنا جميعا، وإذا كان هناك من أخطاء بتنفيذ قانون السلامة العامة لا يعني ان السلامة العامة على خطأ يجب تصحيح الأخطاء وتطوير القانون، والكل يعلم ان كل الرموز Code تتطور كل عقد (10 سنوات) فلا يمكن ان نبقى متوقفين عند حقبة من الزمن بحجة ان لا وقت لدينا لتطوير القانون او الرموز.

نحن نعمل اليوم على تطوير قانون تغيير النظام النقابة 636، لان كل شيء بحاجة الى التطوير. من هنا أشكركم جميعا على هذه الندوة، لان موضوع السلامة العامة يمسنا جميعا".
 
الحديثي

ونوّه الحديثي بالجهود التي يبذلها اتحاد المهندسين اللبنانيين الممثل بنقابتي بيروت والشمال والتنسيق الدائم والنشاطات المتواصلة مع اتحاد المهندسين العرب لتنظيم مثل هذه الندوات المتخصصة في بيروت وطرابلس والحضور المتميز ومحاضرات وأوراق عمل قيمة تساهم في دعم المشاريع اللبنانية والعربية".  
 
وقدّم شرحاً وافياً عن اتحاد المهندسين العرب الذي تأسس عام 1946 و"ليس كما يذكر البعض عام 1963 وكانت بيروت وطرابلس شكلتا نقابتين في هذه الآونة أي مطلع الخمسينيات وجمعية المهندسين المصريين في العام 1926 وجمعية المهندسين العراقيين عام 1937 وفي عام 1946 اتفقوا من خلال اجتماع عقد في مقر الملك فؤاد الذي اصبح جامعة القاهرة على تأسيس اتحاد المهندسين العرب وقد حضره 900 مهندس مصري و300 مهندس عربي عام 1946 بحضور من كل الدول العربية وفي العام 1963 تم التوقيع على التأليف وليس التأليف".

وقال: "يضم الاتحاد اليوم خمس هيئات متخصصة ومكاتب استشارية منها هيئة المعماريين العرب واتحاد المهندسين اللبنانيين والهيئة العربية لاعتماد المهندسين في الأردن والهيئة العربية للتحكيم الهندسي في ليبيا وهيئة الاعتماد الهندسي والتكنولوجي، ولدينا 11 لجنة من ضمنها لجنة السلامة العامة ولجنة تأمين فرص العمل وهاتين اللجنتين يرأسهما لبنانيان هما المهندسان علي حناوي وتوفيق سنان".

وتمنى الحديثي "ان تستمر الأنشطة بدعم من النقابات العربية ومنها اتحاد المهندسين اللبنانيين".  
 
المحاضرات
ثم حاضر عضو مجلس إدارة معهد الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية (محاضر دولي في مجال الهندسة الكهربائية) الدكتور أشرف نصير من مصر، عن الصحة والسلامة المهنية والتقييم البيئي عند انشاء محطات الطاقة . 

بدوره، تناول المحاضر الدولي في منظومات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الدكتور بسام التقي، تدابير الحماية من الصواعق في محطات الإنتاج وتدابير السلامة لمهندسي الطاقة الشمسية والعاملين فيها.
 
وكانت المحاضرة الثالثة عن البنى التحتية الانشائية لمشاريع الطاقة المتجددة وتأثيرها على السلامة العامة القاها المهندس الاستشاري كميل حنا هاشم. 

وتمت بعدها مناقشة عامة حول المحاور الثلاثة والاجابة على الأسئلة.