عن لا مسؤولية الحزب واستسلام الحكومة له!

لارا يزبك

المركزية- رغم اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصيا، اكثر من مرة، ان لبنان لا قدرة له على الخروج من تحت اعباء حرب الجنوب، ورغم حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ اسابيع عن قلق "بالغ" ينتابه لحجم الدمار على طول الحدود الجنوبية، والذي تبدو خسائره هائلة بحسب التقديرات الأولية، وقد تخوّف من أنّ الظروف التي رافقت حرب عام 2006 قد لا تتكرر لجهة إعادة الإعمار، ما يعني أنّ هناك معضلة تلوح منذ الآن لجهة عدم الحصول على تمويل يعيد إعمار ما تهدّم.. وهو كلام لم ينفه رئيس المجلس حينها، قررت الحكومة في جلستها الثلثاء ان تصرف مبلغ 93 مليار ليرة لدفع مساعدات للمتضررين من الأحداث العسكرية في الجنوب.

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، لو كنا في بلد مرتاح ماديا وسليم ماليا، لكان هذا القرار منطقيا، والأصحّ اننا لو كنا في دولة قررت هي الدخول في حرب او وجدت نفسها امام عدوان تعرّضت له من قبل العدو الاسرائيلي مثلا، لكان قرار صرف الحكومة التعويضات، منطقيا ايضا.

لكن الخطير في ما فعله مجلس الوزراء، تضيف المصادر، يكمن في أنه قرر، في ظل الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان حيث الدولة بالكاد قادرة على صرف رواتب موظفي القطاع العام والاسلاك العسكرية، ان يدفع 93 مليار ليرة كتعويضات عن حرب لم يقرر هو إطلاقها، والانكى، أنه حتى لم يُبلّغ او يُستشر، قبل فتح هذه الحرب. فحزب الله، في 8 تشرين الماضي، ارتأى من تلقاء نفسه، ان ما يجب ان يفعله لمواكبة طوفان الاقصى، هو ان يوجّه صواريخه نحو اسرائيل عبر الجنوب، وان يجرّ لبنان الى الحرب!

الكلّ ظنّ والحال هذه، تضيف المصادر، ان الحزب، المُدرك بأحوال الدولة المهترئة، ضمّن سلفا التعويضات وأمّنها، كي يتمكّن مَن سيتضررون من هذه المواجهات، من ان يعيدوا بناء منازلهم ومحالهم التجارية ويعيدوا زرع اراضيهم الزراعية، وايضا كي يسعف الهيئات المحلية في الجنوب، على اعادة اعمار الطرق والبنى التحتية وقنوات المياه والاتصالات والانترنت...

لكن ما تبيّن، هو ان الحزب ذهب الى الحرب من دون ان يحسب تكاليفها او "خطّ الرجعة"، وقرر ان على الحكومة ان تعمل على "تنظيف" و"ترتيب" ما خرّبه، بعد ان يكون أنهى مغامرته وعمليات إشغاله...

يدل هذا التصرف على قلّة مسؤولية الحزب وعلى استهتاره بناسه قبل اللبنانيين، تضيف المصادر. اما ما فعلته الحكومة، فيدل على مدى سطوة الحزب على قرارها وعلى مدى استسلامها له. من هنا، واستطرادا، لماذا لا تتصرف "حكومة حزب الله"، لحل ملف الوجود السوري مع حليف الحزب، بشار الاسد؟