إقرار الدفعة الأولى من طلبات مجلس الجنوب أثارت الكثير من الاستغراب

مع أن رصد المساعدات المالية لمناطق الجنوب المدمرة وذوي الضحايا والنازحين نتيجة المواجهات الميدانية المتواصلة منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كان متوقعاً وليس بالتطور المفاجئ، لكن تمرير الفاتورة الأولى للكلفة الباهظة من دون أن تقترن باي مساءلة أو محاسبة أو مجرد تلويح بكلمة من "الدولة" التي لم تسأل ولم تعط مجرد "خبر" يوم أعلن "حزب الله" الحرب بقرار متفرد أحادي، شكل بذاته الصدمة السلبية المواكبة لرصد الدفعة الأولى من المساعدات.

ولو أن أحداً لن يتصور ألا تنفق الدولة من موازنة ولو متعبة وشبه مفلسة مليارات تلو المليارات على الجنوب المدمر، فإن طريقة تسلل وإقرار الدفعة الأولى من طلبات مجلس الجنوب أثارت الكثير من الاستغراب لأن إقرارها جرى تلقائياً ولم يرتفع صوت وزير في مجلس الوزراء بمجرد السؤال "الشجاع"، لماذا على الدولة والمواطنين والمكلفين دفع أكلاف القرار الأحادي المتفرد لفريق لا يعترف إلا لنفسه بل ويستأثر بقرار السلم والحرب عنوة ولا أحد يحق له مساءلته وممنوع المحاسبة ولو من باب التذكير بان لبنان المفلس المنهار سيحتاج الى ما يتجاوز المليارات من الدولارات وليس الليرات اذا مضت هذه السياسات المتفردة في نهجها ولن يجد لبنان من يمد يد الدعم اليه هذه المرة.

اذاً، من دون أي نقاش او مساءلة او أي تعليق، مرّر مجلس الوزراء أمس "طلب مجلس الجنوب الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ليرة لبنانية لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 تشرين الاول (أكتوبر) 2023".

اما في ملف النزوح السوري وغداة الكلمة التي القاها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في مؤتمر بروكسيل، فتبنت الحكومة بطبيعة الحال الكلمة واعتبرت "أن موضوع النزوح السوري يجمع عليه اللبنانيون بصيغة واحدة، وتجلّى ذلك من خلال التوصيات التي أصدرها مجلس النواب"، واكدت أن المساعدات الأوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدولية وليست مرتبطة بأي شرط. وأعلنت تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء "للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء سيقررها المجلس في جلسته المقبلة".

واعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن "لبنان قدم للمرة الاولى عرضاً لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، وهذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها مجلس النواب بالتوصيات التي اصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والاجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة". وكشف أنه خلال المحادثات في بروكسيل أكد وزير الخارجية، طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وايجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة. وأجرى اتصالات مع الوزراء العرب الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين وهم الاردن والعراق ومصر وسوريا، وتم الاتفاق على خطة موحّدة للاتصال بالجانب السوري ودعم التعافي المبكر في سوريا". كما كشف أنه "حصل توافق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على كل النقاط التي طرحها لبنان ومن ابرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية في ما يتعلق بالنازحين السوريين".
المصدر - النهار