مذكرات توقيف دولية: الحرب عبثية ومكلفة لادارة نتنياهو!

لورا يمين

المركزية- يتفاعل في اسرائيل، منذ الاثنين، إعلان المدّعي العام في "المحكمة الجنائية الدوليّة"، كريم خان، تقديمه طلباً إلى المحكمة لإصدار مذكّرات توقيف دوليّة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، وأخرى مماثلة ضد رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بزعم ارتكابهم "جرائم حرب" و"جرائم ضدّ الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الاول الماضي.

وبعد مشاورات طارئة في تل ابيب، وصف نتنياهو القرار بـ"الفضيحة"، معلناً في اجتماع كتلة "الليكود"، أن ذلك "لن يوقفني أو يوقفكم عن استكمال الحرب". كما اعتبر في تصريح أن "الأمر السخيف والكاذب الذي أصدره المدعي العام للجنائية الدولية ليس موجّهاً ضدّي فحسب بل ضدّ دولة إسرائيل". وتوجّه إلى المدّعي العام في لاهاي، قائلاً: بأيّ جرأة تجرؤ على مقارنة وحوش حماس بجنود الجيش؟ هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة، فقد انتقلت من الجامعات في الغرب، إلى المحكمة في لاهاي. يا للعار". أيضاً، بدأ نتنياهو جمع تواقيع من أعضاء "الكنيست" على عريضة ضدّ قرارات المحكمة، في حين قال امس: على المدعي العام للجنائية الدولية أن يكون قلقا على وضعه وعلى وضع المحكمة، داعيا الدول الى "إعلان أنها لن تنفذ أي مذكرات الإعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين".

على مقلب حماس التي لم تتفاجأ كثيرا بالقرار، ترى مصادر دبلوماسية عبر "المركزية"، ان الحركة معتادة على سلوك دولي اممي مماثل حيالها، بما انها في نظر العواصم الكبرى مصنّفة "ارهابية"... اللافت في ما حصل، تضيف المصادر، لا يتمثل فقط في القرار الجريء بحد ذاته، حيث يصدر للمرة الاولى عن المحكمة الجنائية الدولية قرارٌ متقدّم الى هذا الحد، ضد مسؤولين اسرائيليين، بل في تعاطي المجتمع الدولي ايضا مع هذا التطور.

فقد كتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، تغريدة عبر منصة "إكس"، قال فيها إنه يتابع إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي طالب بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، إضافة إلى قادة حركة "حماس" هنية والسنوار والضيف. وتابع "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دولية مستقلة مختصة بالنظر في الجرائم الأكثر خطورة في العالم، وفقًا للقانون الدولي. وجميع الدول المصادقة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ستكون ملزمة بتنفيذ قراراتها".

هذا القرار قد يُطبّق او لا يطبّق، تضيف المصادر. واسرائيل التي لا تعترف بأي من المعاهدات الدولية الاممية، لن ترضخ له، وحلفاؤها الكبار ايضا وتحديدا واشنطن، قد لا يعترفون به الى حد "التطبيق"، لكن رغم ذلك، ليس تفصيلا ان يقول مسؤول الاتحاد الاوروبي ان الدول ملزمة بتنفيذه. هذا التبدّل في اللهجة الدولية تجاه اسرائيل، يُضاف الى سلسلة التبدلات الدولية الكبرى في التعاطي مع الحكومة الاسرائيلية بعد تجاوزها كل السقوف في ردها على عملية طوفان الاقصى ورفضها التجاوب مع كل مساعي وقف الحرب.. انطلاقا من هنا، يتأكد اكثر يوما بعد يوم، ان استمرار هذه الحرب، بات عبثيا ومكلفا على الصعد كلّها، للادارة الاسرائيلية المتشددة برئاسة نتنياهو، تختم المصادر.