التوصية النيابية بشأن النازحين ملزمة للحكومة اعتباريا ومعنويا

يوسف فارس

المركزية – شكلت الجلسة النيابية المخصصة للبحث في النزوح السوري الى لبنان كما الجلسات النيابية السابقة مسرحا للمزايدات وتكرار المواقف السياسية المعروفة منذ اكثر من عقد ونصف العقد تقريبا. وتناسى النواب المتبارون في الكلام ان العبرة تبقى في تنفيذ التوصية المقرة التي تحفظت عنها القوات اللبنانية وكان لها وبعض النواب توصيتهم ايضا. اللافت ان المواقف تجاهلت هبة المليار يورو وغاب مصطلح الرشوة في الجلسة التي شهدت تعويما للحكومة من جميع الكتل بحيث تراجع النواب عن تصويبهم على الهبة الاوروبية بعد الموقف العنيف الذي كان شنه رئيس المفوضية للاجئين والتهديد الذي اطلقه بوقف التعامل مع لبنان في حال رفض الهبة او نفذت اي اجراءات في حق النازحين السوريين من دون موافقة المفوضية والاتحاد الاوروبي .

يذكر ان التوصية المقرة غير ملزمة للحكومة وجاءت من تسع نقاط ابرزها تشكيل لجنة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء وامنيين للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والاقليمية والهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية اضافة الى وضع برنامج تفصيلي وزمني لعودة النازحين.

الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ"المركزية" :  الثابت والاكيد ان مجلس النواب من ضمن الصلاحيات المناطة به بحكم الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي تاريخ الثامن عشر من العام 1994 المعدل من صلاحياته اصدار التوصيات. وقد حصل واصدر اكثر من توصية في اكثر من مناسبة . مع الاشارة والتأكيد ان التوصية النيابية الاخيرة ليست لها قوة الزامية للحكومة انما لها قوة اعتبارية وكذلك لها قوة ارشادية لا اكثر ولا اقل. ولكن كون هذه التوصية المتعلقة بوجود النازحين السوريين في لبنان حازت على مجموع اعضاء المجلس النيابي او على الاقل الجزء الاكبر من تكوين المجلس يكون لها الزام اعتباري او الزام معنوي للحكومة. اليوم الثابت والاكيد ان الحكومة يفترض بها الاخذ بأي توصية ممكن ان تصدر عن مجلس النواب كونه يمثل الشعب ويمثل ايضا المجتمع الذي على الحكومة احترام توجهاته وتطلعاته حول اي اشكالية ممكن ان تقع. صحيح انها دستوريا غير ملزمة لكن التوصية يبقى لها قوة اعتبارية كبيرة يفترض احترامها. اما في خصوص حل قضية النازحين فهو في تطبيق القوانين اللبنانية وما هو متصل بالمذكرة الموقعة

بين الامن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين العام   2003 او لجهة القانون المنظم لدخول الاجانب الى لبنان وخروجهم منه . وتاليا المطلوب من الحكومة اللبنانية العمل على تطبيق هذه القوانين وترحيل السوريين المتواجدين على الارض بطريق غير مشروعة وهو الحل الوحيد بعيدا عن كل ما يحكى ويقال ويسوق حول الحلول ان كان من الدول الغربية او المجاورة .