التمسك بالقرارات الدولية غير كاف والمطلوب تأكيد رسمي بتنفيذها

يوسف فارس

المركزية – يترقب المتابعون لمسار الأوضاع على الساحة اللبنانية بكثير من الاهتمام ما تبلغه لبنان اخيرا عبر القنوات القائمة مع الرئاستين الثانية والثالثة، ويفيد بوجود قوة دفع اميركية للذهاب الى تسوية للحرب في غزة، وان على لبنان الاستعداد لمخاض التنفيذ السياسي والعسكري للقرار الدولي 1701 لان اعلان لبنان التمسك بتنفيذ القرار شيء والعمل على تنفيذه عمليا بكل مندرجاته شيء اخر. فالمطروح هو التنفيذ الكامل للقرار بحيث يحصر الوجود العسكري في منطقة جنوب الليطاني بقوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني اضافة للأجهزة الامنية الرسمية الاخرى كل في مهماتها واختصاصها. كما تلقى لبنان نصيحة جديدة بالتقاط اقرب فرصة للخروج من المأزق خصوصا وان المفاوضات في القاهرة وقبلها في الدوحة كانت محصورة فقط في جبهة غزة من دون لبنان، وبالتالي اذا كانت حماس تفاوض بمعزل عن مصير الحرب على الجبهة اللبنانية فلماذا يستمر حزب الله في عملية الربط وهو يعلم ان توقف الحرب في غزة لا يعني توقفها في لبنان ما يوحي بأن الثمن الاكبر سيدفعه لبنان اذا استمر الحزب يتصرف على قاعدة "عنزة ولو طارت". وهذه المرة غزة ولو طارت.

عضو تكتل "الجمهورية" القوية النائب زياد حواط  يقول لـ"المركزية" : من الطبيعي ان يتمسك لبنان بالقرار الدولي 1701 وان يعلن العزم على تنفيذه كاملا بكل بنوده ومندرجاته خصوصا في حال التأكد من رغبة اسرائيل ايضا باحترامه وتطبيقه. لذا على الحكومة اللبنانية من جهتها الاعلان صراحة عن عزمها على تطبيق هذا القرار اضافة الى سائر القرارات الدولية ذات الصلة والافضل ان يصرح رئيسها نجيب ميقاتي جهارة اوصراحة بالموضوع.

وردا على سؤال حول الطروحات الفرنسية والاميركية لتنفيذ القرار يقول: ما يهمنا مع الشكر الجزيل لكل المساعي الرامية الى احلال الاستقرار في المناطق الحدودية هو الموقف الرسمي اللبناني من الموضوع باعتباره قرارا دوليا يفترض بالسلطة الشرعية التعامل معه وليس تركه ليحدد حزب الله الموقف منه.

ويتابع: اما اذا كان لا بد من ضمانات دولية للتنفيذ فيجب ان تقدم للحكومة اللبنانية لا لحزب الله او لأي طرف اخر باعتباره قرارا دوليا معنيا به كل لبنان وليس الحزب والفريق الممانع الذي ورط البلد في هذه الحرب التي عادت بالدمار على البلاد وخصوصا على المناطق الجنوبية.