توزيع أدوار بين التيار والثنائي لتأجيل "البلدية"... تعديل القانون او الثالثة غير ثابتة!

جوانا فرحات

المركزية- يخطئ من يظن أن الثنائي الشيعي وتحديدا حركة أمل قد " منح" رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب جبران باسيل أصوات مهندسيه ليهندسوا لاحقا تركيبة جلسة مجلس النواب التشريعية التي ستعقد الأسبوع المقبل كما هو مقرر والتي سيصوت عليها النواب بحضور تكتل لبنان القوي لإصدار مشروع تأجيل الإنتخابات البلدية للمرة الثالثة مدة سنة أي حتى أيار 2025 .

العام الماضي تأجلت الإنتخابات البلدية بحجة تزامنها مع الإنتخابات النيابية . وهذه السنة فالحجة بيد حزب الله وحركة أمل تماما كما قرار الحرب والسلم ومفادها الظروف الأمنية في الجنوب التي لا تساعد على إجراء الإنتخابات. إذ بحسب مسؤول مكتب البلديات المركزي في أمل بسام طليس فإن " حركة أمل وحزب الله، جاهزان لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية اليوم قبل الغد، ولكن هل يعقل إجراء انتخابات وهناك مناطق تقصفها إسرائيل يوميًّا والطائرات الحربية والمسيّرة فوقها في كلّ لحظة؟ نحن أمام معركة وأمام عدوّ مجرم لا نعلم ما يحضر لبلدنا وشعبنا".

مصادر معارضة معنية توضح لـ"المركزية" أن "ما حصل في انتخابات نقابة المهندسين وأسفر عن فوز مرشح التيار الوطني الحر فادي حنا كان بمثابة "بروفا"، والدليل ما صرح به رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأمس عندما توجه للنائب باسيل قائلا هيدي ما بتزبطش ، في إشارة إلى انتخابات البلدية وبالتالي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن الإنتخابات البلدية لن تحصل من دون الجنوب".

تضيف المصادر "الأكيد أن باسيل لا يريد إجراء الإنتخابات البلدية في هذه المرحلة التي خسر بها شعبيته المسيحية وانتخابات نقابة المهندسين خير دليل. ومعلوم أن طبيعة هذه الإنتخابات تعتمد على العائلية والمحاصصة والمقاربة الجديدة في هذه الإنتخابات تعتمد على المفهوم الإقتصادي ومفهوم اللامركزية الموسّعة بحيث يجب أن تكون أيضاً "مالية وضريبية" أي أن تتمكنّ البلديات أو إتحادات البلديات من إحتجاز أو إستبقاء جزء من الرسوم والضرائب التي يدفعها المواطن بشكل عام. وهذا النهج يخوضه حزب القوات اللبنانية والتغييريون. من هنا يفضل التيار الإبتعاد عن هذه المواجهة التي ستكشف مدى انحسار شعبيته خصوصا في المناطق المسيحية .ومعلوم أن من سيمسك بورقة البلديات اليوم سيتمكن من تحريك الأرض في المستقبل وهذا كافٍ لفهم خلفيات نية التيار في إبعاد هذه الكأس المرّة عنه ".

في السياسة، يمكن قراءة نوايا باسيل من خلال الدور الذي ستؤديه البلديات على مستوى فرض نظام إجتماعي وإقتصادي وحتى أمني عبر جهاز شرطة البلدية "وهذه الورقة أساسية بحسب المصادر. أضف إلى ذلك ما يمكن أن تمثله البلديات الفائزة كماكينة إنتخابية يمكن أن تستعمل في الإنتخابات النيابية المقبلة. إذا لكل هذه العوامل يمكن أن نفهم أسباب "تحاشي" التيار الوطني الحر" إجراء الإنتخابات البلدية والسير بقرار الثنائي في تأجيلها بغض النظر عن "تسليف" الحزب وحركة أمل في انتخابات نقابة المهندسين. وأقصى ما يريده باسيل نيل مكاسب دسمة له في السياسة وفي اولوياتها رئاسة الجمهورية وبذلك يكون فاز في كسب رضى شريكه الشيعي لتعزيز وضعيته".  

تصعيد خطاب "القوات" ضد برّي في الفترة القليلة الماضية، قابله تطورٌ في التواصل بين برّي وباسيل. إلا أنه بقي في إطار المكاسب السياسية وتوزيع الحصص .وتختم المصادر بالتأكيد على أن البروباغندا التي تُبث هنا وهناك حول التحضيرات اللوجستية التي يقوم بها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي والإعلان عن رغبته في دعوة الهيئات الناخبة لإجرائها "ليست إلا لحفظ ماء الوجه وهي لا تٌصرف عمليا. فالحقيقة واضحة كالشمس. لا انتخابات بلدية لأن الحزب ليس مستعدا لخوضها في ظل انشغاله في حرب الجنوب علماً أن إسرائيل التي تعيش أجواء حرب على جبهتين، لم تعمد للتلكؤ في إجراء الاستحقاق البلدي الخاص بها. والمؤسف أن ليس هناك رجالات دولة مستعدة للوقوف ومواجهة الثنائي. وبالتالي الإنتخابات البلدية مؤجلة للمرة الثالثة".  

آخر انتخابات بلدية في لبنان حصلت عام 2016 حيث انتخبت المجالس البلدية والاختيارية لولاية قانونية مدّتها 6 سنوات. هذه الولاية انتهت في أيار 2022 وتحت حجّة تزامنها مع الانتخابات النيابية تم التمديد لها لسنة 2023، وفي نفس السنة وتحت حجة الأوضاع العامة والصعوبات تم التمديد لها مرة ثانية لولاية تنتهي بـ 31 أيار 2024. والأكيد أننا أمام تمديد جديد لهذه البلديات لتاريخ أيار 2025.

  وبحسب دراسة للباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين فإن عدد البلديات في لبنان هو 1064 بلدية، منها 121 بلدية منحلّة يتولّاها القائمقام والمحافظ، وهناك 34 بلدية استُحدثت بعد انتخابات 2016 ولم تجر فيها الانتخابات، أيضا يديرها القائمقام والمحافظ، وهناك 8 بلديات لم تجر بداخلها الانتخابات عام 2016 لأسباب سياسية طائفية، بالتالي هذه البلديات تعاني من حالة شلل بسبب إدارتها من قبل موظّف الذي هو القائمقام أو المحافظ.

وفي وقت تقوم العدالة الإجتماعية على مبدأ أن "المواطن الذي يدفع ضرائبه يجب أن يستفيد من العائد منها، أي الخدمات التي تقدمها الدولة كشخص من أشخاص القانون العام، وهنا نتكلم عن البلديات التي تعود وتقدمها إلى المواطنين. فهل تكون الثالثة ثابتة هذا إذا بقيت بلديات تذكِّر بسلطة رئيس البلدية!.