الحركة والحزب: اشتباك الباخرة انتهى!

للمرة الأولى منذ عام 2004، تاريخ الانتخابات البلدية التي شهدت معركة محمومة بين حزب الله وحركة أمل، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين إلى ساحة اشتباك بين «الثنائي»، استخدمت فيها كل أسلحة التشهير، ما استدعى تدخلاً قيادياً لـ«ضبط الموقف»

هي ليسَت المرة الأولى التي يظهر فيها تباين أو اختلاف في الرؤية بين حزب الله وحركة أمل إزاء استحقاق سياسي أو اقتصادي ــــ اجتماعي أو محلي. غيرَ أن قضية الباخرة التركية التي مُنعت من الدخول إلى الزهراني، بكل فجاجتها، سرعان ما جرى استغلالها واستثمارها، فأشعلت جدالات عقيمة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهورَي الحزب والحركة، بلغت حدّ التخوين والاتهام المتبادل بالفساد. 
جرى تبادل رسائل على أعلى المستويات. اتفقت القيادتان على عقد لقاء مشترك، أمس، في مكتب المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل في الضاحية الجنوبية. حضر عن حركة أمل عضو هيئة الرئاسة الوزير علي حسن خليل، وعضو هيئة الرئاسة في أمل أحمد بعلبكي، بالإضافة إلى الحاج وفيق صفا عن حزب الله. 
وقال حسين الخليل لـ«الأخبار» إن الاجتماع «كان مثمراً للغاية، ويفترض أن يضع الأمور في نصابها السليم»، وأكد أنه سيصار إلى عقد لقاءات متخصصة على مستوى الجانبين لمقاربة ملفات محددة مثل ملف الكهرباء، رافضاً الخوض في تفاصيل الاجتماع، مؤكداً أن كل كلمة تضمنها البيان «تعبِّر بدقة عمّا جرى من نقاشات بنّاءة بين الطرفين».
وقالت مصادر حركية لـ «الأخبار» إن «هدف الاجتماع معالجة ذيول الاشتباك الذي حصل على مواقع التواصل نتيجة الاختلاف في موضوع الباخرة، وما سبّبه من توتر بين قواعد الحركة والحزب». وأشارت إلى أن «الاجتماع كان ضرورياً لتهدئة الأمور، وإعادة ترتيب الأولويات على قاعدة التحالف المتين الذي يجمع الحركة والحزب». وقد اتُّفق على «ضبط القواعد»، وأضافت إلمصادر أن «موضوع الباخرة انتهى، وكل منا يعرف رأي الآخر والأسباب التي تقف خلف هذا الموقف»، وبالتالي «نحن ندرك كيف ندير هذا الخلاف». وأكدت تمسك حركة أمل بموقفها الرافض لاستبدال المعامل بالبواخر، وقالت: «حتى لو قبلنا بصيغة الأشهر الثلاثة المجانية وبتحسين التغذية ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً، كيف كان سيتصرف الجمهور، لو طلبنا بعد انتهاء الفترة المجانية رحيل الباخرة؟ قناعتنا أن المشهد نفسه كان سيتكرر وحجتنا ستكون أضعف».