"قرار عدادات المولّدات إلى التنفيذ"

لفتت صحيفة "الحياة" إلى "ان منذ بداية شهر ايار الماضي والارتفاع مستمر في فواتير المولدات الكهربائية في كل المناطق، في ظل تفاوت كبير في الأسعار بين منطقة وأخرى. ويعتبر البعض أن أسباب الارتفاع والانخفاض تخضع لمزاجية أصحاب المولدات، فيما يعتبر آخرون أنها نتيجته ارتفاع ساعات القطع في الأحياء".
وأكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، ان القرار الذي أصدره في تموز الماضي بـ "إلزام أصحاب المولدات الخاصة تركيب عدادات لضبط الأسعار ولمنع التفلت سيبدأ تطبيقه في 1 تشرين الأول المقبل". ولفت إلى أنه سيجتمع مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق اليوم "لوضع خطة تتضمّن كيفية تنفيذ القرارات".
وقال "اليوم هناك دولة لبنانية لديها سلطتها وهيبتها واصدرت قرارين (135 و100) بعد دراسة معمّقة ترعى مصلحة المواطنين ومصلحة اصحاب المولدات".
واكد "ان ليس هناك جهة ترفض تطبيق القانون، هناك هيبة الدولة والدولة ستبسط هيبتها على كل الأراضي اللبنانية".

"الشرق الاوسط": وفي السياق، والت مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة ألزمتهم بتركيب عدادات، ومنحتهم مهلة لإنجاز تركيبها في 1 ايلول المقبل»، مشددة على هذا الحل العادل للمواطنين ولهم، وهو العقد الطبيعي الذي يجب أن يكون بين المستهلك وأصحاب المولد، بحيث يدفع المستهلك حسب مصروفه».
وأكدت عباس أن القرار «سيكون ملزماً، ولا تساهل بتطبيقه»، لافتة إلى أن التطبيق سيكون بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والطاقة"، مشيرة إلى "أن محاولات التمرد عليه ليس مقبولاً، بل ينطوي على خطورة لأنه يمس بهيبة الدولة». وشددت على أن «الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق المخالفين، وستكون هناك عقوبة»، مؤكدة أن «لا تساهل بتطبيق القانون». وعن الأنباء التي تتحدث عن أن بعضهم مدعوم من جهات سياسية معينة، قالت عباس "إذا كانت هناك جهة ستدعم مخالفين للقانون ينوون التمرد على قرارات الدولة، فعلى البلد السلام».
وأكدت أن الجميع ملزم بتنفيذ القانون، و"سنتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون ونحيل المخالفين إلى القضاء الذي سيتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، ولن يكون هناك أي تساهل معهم».