حكومة عباس: ترضي المانحين لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني

لورا يمين

المركزية- أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد مصطفى، مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله. وصادق عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه.  وكان وصل إلى رام الله، الجمعة، الوزراء الثمانية الذين يمثلون قطاع غزة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، من اجل أداء اليمين الدستورية.

واختير مصطفى، وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة. وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط"، لم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

واللافت بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، هو ان احجام عباس عن اشراك هذه الفصائل وتحديدا حماس في عملية التكليف والتأليف، أثار غيظها، فشنت عليه حملة من الاعنف.. فلم يكن من ابو مازن الا ان رد على الحركة في بيان صدر عن حركة فتح سألت فيه "هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟ وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات وأن لا هدف لها سوى ان تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجددا للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية"، مؤكدة ان "رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، مسلح بالأجندة الوطنية لا بأجندات زائفة لم تجلب الى الشعب الفلسطيني الا الويلات ولم تحقق له انجازا واحدا"، سائلة "هل تريد حماس أن نعين رئيس وزراء من إيران أو أن تعينه طهران لنا"؟

رغم هذا الشرخ، أبصرت الحكومة النور، تتابع المصادر، لان قرار عباس منسّق لا بل اكثر، مع مصر ومع الاميركيين، كما انه يحظى بلا ممانعة اسرائيلية. فللتذكير، السلطات الإسرائيلية، التي تتخذ موقفاً سلبياً من السلطة الفلسطينية، وأعلنت أن تعيين حكومة جديدة لا يغيّر شيئاً في موقفها منها، لم تعترض على انتقال الوزراء الى رام الله، مع أنها تتحكم بجميع الطرقات في الضفة الغربية وتسيطر على جميع مداخل المدينة.

وبحسب المصادر، يريد عباس تأليف حكومة تضطلع بمهام اصلاحية اقتصاديا وتتلاقى وتطلعات الدول المانحة، من اجل اقناعها وتشجيعها على المشاركة في عمليات اعادة اعمار غزة، بعد الحرب. ومن اجل هذا الهدف، الذي فيه مصلحة للشعب الفلسطيني ولاقتصاده ومعيشته، هو غضَ النظر عن ارضاء هذا الفصيل او ذاك.. ويبقى ان تُسهل حماس وقف النار والتسوية وايضا عملَ هذه الحكومة، من اجل ان تنطلق عجلة اعادة الاعمار وازالة الخراب الذي حلّ بغزة وناسها... فهل تفعل؟