خلف: ليس علينا انتظار حكم التاريخ ليلعننا فالحاضر كفيل بذلك

المركزية - قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه الـ432 في مجلس النواب: "يعتمد النظام اللبناني مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب. فالشعب اللبناني فوض نوابه الـ128 لإتمام هذه المهمة الأسمى بموجب وكالة أعطاها إياهم لهذه الغاية، وهي مبينة في صلب الدستور.

توجب المادة 74 من الدستور على النواب، جميع النواب، فور شغور سدة الرئاسة أن يجتمعوا فورا وبقوة القانون لملء الشغور وعدم الإبقاء على الحالة الموقتة والاستثنائية.

إن المادة 74 تستصرخ نواب الأمة جميعهم للحضور والانتخاب، وهي لم توجب أي نصاب لتلك الجلسة كون المشرع الدستوري لم يتصور يوما أن نائبا ما قد يتخلف عن اتمام أسمى موجب ملقى على عاتقه ألا وهو انتخاب رئيس للجمهورية.

خمس مئة يوم مرت على شغور سدة الرئاسة ولم يمتثل النواب الى دعوة الدستور من أجل انتخاب رئيس الجمهورية ولم يتنبهوا الى ان هذا الانتخاب هو المدخل الى انتظام الحياة العامة والى تخفيف مآسي الناس.

إنها مسؤولية شخصية وفردية تترتب على كل نائب. ولا يفيد القول اننا حاولنا 12 مرة ولم نفلح، فالدستور يفرض على النواب، ومنذ 1/11/2022، الحضور الى جلسة حكمية لا ضرورة للدعوة اليها.

كما لا يرد على ذلك أنه يجب الاتفاق إسم الرئيس قبل جلسة الانتخاب إذ أنه وبذلك تصبح الانتخابات صورية. فالتوافق على إسم الرئيس العتيد قبل حضور النواب الى جلسة الانتخاب هو مخالفة لقاعدة سرية الاقتراع، وهو مخالفة لمفهوم الانتخابات، وهو مخالفة للديموقراطية، وهو مخالفة لآلية الانتخاب.

إن أي تبرير لعدم الحضور هو بمثابة تعليق لأحكام الدستور، وعدم الانصياع لأحكامه.

ليس انتخاب رئيس للجمهورية مسألة تخضع للتجاذب السياسي العبثي إنما هي عملية دستورية محددة الآلية والقواعد وواجبة الاحترام تعبر القوى السياسية عن خياراتها بالصندوق وليس خارجها.

على النواب، جميع النواب، الامتثال الى احكام المواد 74 و49 و75 من الدستور والحضور فورا وبحكم القانون الى داخل المجلس تلبية لدعوة الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية.

وليس علينا ان ننتظر حكم التاريخ ليلعننا فالحاضر كفيل بذلك".