بوحبيب: لا حلول مستدامة في منطقتنا إلا في وجود حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية

المركزية – نظمت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة مؤتمرا بعنوان "القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية" في مسرح الجامعة- فرن الشباك.

حضرالمؤتمر ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران أنطوان عوكر،  رئيس أساقفة بيروت للموارنة ولي جامعة الحكمة المطران بولس عبد الساتر ممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ رمزي سري الدين،  الرئيس ميشال سليمان، الوزيران في حكومة تصريف الاعمال الخارجية عبد الله بوحبيب والاعلام زياد المكاري، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، سفراء هولندا، بلجيكا، اسبانيا، العراق، الاردن، إيران، والملحقين العسكريين لدول روسيا، هولندا، الصين، اسبانيا، سفير جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح،  القنصل العام لجمهورية مصر النواب أنطوان حبشي، سليم الصايغ، غادة ايوب، سعيد الاسمر، احمد رستم، جيمي جبور، غسان عطالله، اشرف بيضون، بلال حشيمي،  محمد خواجة وعبد الرحمن البزري،  الوزراء السابقون ناصيف حتي، ابراهيم نجار، مروان شربل، طارق متري وكريم بقرداوني، النواب السابقون فارس سعيد، ناجي البستاني، اليس شبطيني، دميانوس قطار، ممثل قائد الجيش اللبناني العميد الركن رودولف هيكل، قائد قوة الطوارئ الدولية الجنرال أرولدو لازارو، رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان ، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، المديرة العامة في وزارة الداخلية فاتن يونس، المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء عباس ابراهيم، عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية  الدكتور حبيب قزي، المطارنة، سمير مظلوم، انطوان العنداري، حنا رحمة، رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة، رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للعلاقات الدولية ناجي حايك، مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، وحشد من الشخصيّات السياسيّة والعسكريّة والقضائيّة والنقابيّة وعائلة جامعة الحكمة.

بو حبيب: وألقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال كلمة في مؤتمر "القرار 1701 والإستراتيجية الدفاعية الوطنية" في جامعة الحكمة جاء فيها: "يسرني أن أعود اليوم إلى بيتي الثاني، جامعة الحكمة، هذه المؤسسة التربوية اللبنانية العريقة الضاربة جذورها في تاريخ لبنان منذ ما يقارب قرن ونصف من الزمن. فلقد احتضنتني أستاذاً محاضراً في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية حيث أحمل معي، لغاية اليوم، العديد من الذكريات الجميلة والطيبة لتلك المرحلة. كما أشعر بإعتزاز كبير كلما التقيت بخريجين من طلابي السابقين الذين درسوا في هذا الصرح التربوي الكبير، وهم يتبوؤون اليوم مناصب قيادية في القضاء والادارة وريادة الأعمال. فلجامعة ومدرسة الحكمة باع طويل كرافد للبنان بكبار في مجالات الفكر والعلم، والسياسة طبعوا تاريخنا كالمفكر والكاتب العالمي جبران خليل جبران، ودولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وغيرهم من الشخصيات الذين أغنوا الوطن وساهموا في صنع تاريخه".

أضاف: "نجتمع اليوم لنتباحث ونتبادل الأفكار حول كيفية حماية لبنان وتحصينه في ظل هذا الزلزال الذي يضرب منطقة الشرق الأوسط. هذه المنطقة التي لم تنعم لا بالاستقرار، ولا بالهدوء ولا بالازدهار منذ أكثر من 75 عاماً، أي منذ قيام إسرائيل على أرض فلسطين، وطرد أكثر من نصف سكانها الفلسطينيين إلى دول الجوار ومنها لبنان. كذلك أجبر العديد من الفلسطينيين الى النزوح قسراً الى الضفة الغربية حيث يشكلون ثلث سكانها حالياً، وحوالي ثلثي سكان قطاع غزة هم أيضاً لاجئون من مناطق أخرى في فلسطين التاريخية.  وفي كل مرة نتباحث فيها بهذا الصراع، أو نقوم بمسعى، تجدنا نبحث عن المسكنات، لاسيما عندما تشتد وتيرة الصراع، وآخرها التطورات التي شهدتها المنطقة منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023".

وتابع بوحبيب: "لقد تحول هذا الصراع إلى مرض مزمن، ولعنة من الأحقاد، والعنف المضطرد ينتقل من جيلٍ إلى آخر. فهل آن الاوان أن نتعلم من دروس الماضي؟ أم ان قدرنا دائما وأبداً أن ندور في حلقات فارغة، تعيدنا إلى نقطة الصفر.

من هذا المنطلق، دعونا نتفق بأنه منذ عقود وليومنا هذا، لم نعطي فرصة حقيقية للسلام في الشرق الأوسط الذي سقط مشروعه منذ اغتيال إسحاق رابين على يد متطرف إسرائيلي عام 1995. فبوابة الحلول مفتاحها إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ولنكبة شعب فُرِضَ عليه الموت، كي تبقى قضيته حية. فلا حلول مستدامة في منطقتنا إلا في وجود حل نهائي، وعادل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت للعام 2002. فلقد كانت، ومازالت، خشبة الخلاص لنا جميعاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فمتى سنتعلم أن الحلول والتسويات المجتزأة هي مقدمة لحروب وويلات جديدة. فلا سلام دائم وشامل دون العدالة لفلسطين وأهلها".

وقال: "انطلاقاً مما تقدم، قد يتبادر إلى اذهان البعض، إننا محكومون بالانتظار وترك الجنوب اللبناني لقدره ليبنى على الشيء مقتضاه. فعلى العكس من ذلك، وبقدر القلق الذي يعيشه كافة أبناء وطننا من خطورة تمدد هذا الصراع على كافة الأقاليم، وعلى رأسها لبنان، في شرقنا الأوسط، فإننا نرى ان خطر الحرب يشكل أيضاً فرصة تاريخية لتحقيق استقرار، وهدوء مستدام على الحدود الجنوبية اللبنانية.

لذلك، نعيد ونكرر للعالم أجمع، ولمن يهددنا ليلاً ونهاراً بالخراب والدمار وعظائم الأمور أن لبنان لا يريد الحرب، ولم يسعى إليها يوماً، أو سيسعى إليها اليوم. فلقد سبق أن كوتنا الحرب التي دامت 15 عاماً بنيرانها، كما تعلمنا من المآسي، والويلات، والحروب، والاجتياحات الإسرائيلية التي خلفت ورائها آلاف الضحايا، والشهداء، والجرحى. لذلك، يبقى قرارنا وخيارنا هندسة هدوء، واستقرار مستدام في جنوب لبنان لأنه الوسيلة الانجع للرخاء والازدهار. ونسجل في هذا المجال، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 قد ساهم في إيجاد استقرار نسبي، منذ نهاية حرب تموز في عام 2006 لحين بدء أحداث غزة في 7 تشرين الأول الماضي، حيث لم يحصل، خلال 17 عاماً من عمر هذا القرار، اعمال حربية تهدد السلم والأمن الإقليميين حول خط الانسحاب الإسرائيلي لعام 2000، أو ما يعرف بالخط الأزرق".

واستكمل بوحبيب: "لقد جاءت أحداث غزة لتنسف قواعد اللعبة، والتوازن الذي ارساه القرار 1701، فتزعزع الاستقرار النسبي الذي عاشه جنوب لبنان، وأدّى إلى نزوح حوالي مئة ألف لبناني من قراهم وسكنهم إلى أماكن أكثر أمناً.

انطلاقاً من التهديدات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل، باستمرار الحرب العبثية دون أفق سياسي، أو رغبة بقيام سلام وحلول مستدامة للقضية الأم في فلسطين، كيف يمكن للبنان أن يحصن ساحته الجنوبية، ويحقق استقراراً صلباً ومتيناً في الجنوب؟

إن رؤيتنا من اجل تحقيق الامن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار ١٧٠١، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وجدول زمني محدد، بما يعزز فرص الأمن والهدوء الشامل والمستدام، وفقا" لما يلي:

- أولاً: إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام ١٩٢٣ بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل في جزيرة رودس اليونانية، بإشراف ورعاية الامم المتحدة عام ١٩٤٩، المشار اليها في كافة القرارات الدولية ذات الصلة، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. يتطلب ذلك استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط الـ ١٣ الحدودية المتنازع عليها، استكمالاً للموافقة المبدئية على اظهار الحدود في سبعة منها، تحت اشراف قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة.  يهدف ذلك الى انسحاب اسرائيل الى الحدود المعترف بها دولياً، انطلاقاً من النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة، الواقعة ضمن الحدود اللبنانية، وصولا الى خراج بلدة "الماري" التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالاضافة الى انسحاب اسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبة.

- ثانياً: وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية التي تجاوزت الـ35 الفاً منذ عام 2006، براً وبحراً، وجواً، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، بالإضافة الى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية.

- ثالثاً: دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية قواتها المسلحة، لا سيما من خلال تقوية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عديد وعتاد، بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، كما نص قرار مجلس الأمن 1701.

- رابعاً: تسهيل عودة النازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها، بعد ٧ تشرين الاول (اكتوبر) ٢٠٢٣.

وختم: "مما لا شك فيه، أنّ وقف الحرب على غزة يسهل تنفيذ هذا التصور. ولا يسعنا أيضاً أن نتغافل بان وجود رئيس للجمهورية اللبنانية بوابة إلزامية لتحقيق هذه الرؤية، كمؤتمن على الدستور والميثاق، والعيش المشترك، والوحدة الوطنية. فهو ضابط الإيقاع القادر على الارتقاء بالمصلحة العليا للوطن من ضمن صلاحياته الدستورية، والقادر مع كافة الشركاء في الوطن وعلى رأسهم السلطتين التنفيذية، والتشريعية على إعطاء الاستقرار في الجنوب فرصة حقيقية، قبل فوات الأوان، وانهيار هيكل الوطن على رؤوسنا جميعاً. يكفينا أنصاف حلول. فحركة الموفدين لا تبشر لغاية الآن إلا بطروحات مجتزأة، همها الرئيسي إعادة المستوطنين الى شمال اسرائيل. في حين أن هذه المساعي لن تجلب لا الهدوء ولا الاستقرار المستدام الذي يطمح اليه الشعب اللبناني. لذلك، نريد حلولاً كاملة، وواضحة، وبجداول زمنية محددة، لأنها وحدها تمنع عن لبنان شبح الحرب، وتحفظ سيادتنا، وكرامتنا الوطنية، وكافة تضحيات أبناء وطننا. فالبرغم من الأحداث الأليمة التي يعيشها وطننا ، هنالك فرصة تاريخية لاستقرار الجنوب. فلنلتقطها، ونتلقفها، لأنها قد لا تتكرر في المستقبل المنظور. إنّ فَشِلنا بإعلاء مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار، فالتاريخ سيعيد نفسه بصور أفظع. فلنختصر المسافات والعذابات، ونبادر إلى تحصين بلدنا وحمايته، بانتظار أن تقتنع إسرائيل، أو يقنعها العالم رغم عن إرادتها، بأنّ القضايا المحقة لا بد أن تصل يوماً إلى شاطئ الأمان والعدل والحق".

ابو كسم

استهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني، ثم ألقى عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفسور أنطونيوس أبو كسم كلمة قال فيها: "في 14 آذار 1978 اجتاح العدوّ الإسرائيلي لبنان لأوّل مرّة، في 14 آذار 1989 نشبت حرب التحرير ضدّ الاحتلال السّوري، في 14 آذار 2005 انطلقت ثورة الأرز، على أمل أن يشكّل 14 آذار 2024 تاريخ انطلاق الحوار حول تحصين سيادة لبنان من أجل استتباب الأمن والسلام اللبنانيين".

اضاف: "لبنان ليس طارئاً على التاريخ ولا على الجغرافيا. لبنان ليس دولة اصطناعية مركبة أو أعيد تجميعها على أساس أيديولوجي. لبنان عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة وعضو فاعل فيها، لبنان الصورة الأبهى للأمم المتحدة بتعدّديته. لبنان صاغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وها هو اليوم يتربّع على عرش محكمة العدل الدولية. إنّه مثال للشرعية الدولية وغير منفصل عنها، وليس كياناً طارئاً على المجتمع الدولي".

وتابع: "لذلك، تقع على المجتمع الدولي موجباتٌ تجاه لبنان، أهمّها حماية سيادته والضغط على فرقاء الحرب لإلزامهم باحترام القرارات الدولية بدءًا من القرار 425. لو طُبّق القرارين 425 و426، لما كان هناك من داعٍ لاستصدار القرارات 1559 و1680 و1701. ولا كانت قوات الطوارئ الدولية مازالت على الأراضي اللبنانية بسبب احتلالها".

وقال: "السؤال الأبرز، هل إنّ موجب تطبيق مندرجات القرار 1701 يقع فقط على عاتق لبنان وحده؟ ألبنان هو المعتدي؟ ألبنان هو دولة الاحتلال؟".

واضاف: "حريٌّ بصنّاع القرار في الأمم المتّحدة التدخّل إنسانياً لحلّ للنزاع ضدّ البشرية في غزة، وإلزام العدوّ الإسرائيلي احترام القرار 1701 ووقف انتهاك السيادة اللبنانية. إذا استمرّت حرب الاستنزاف في جنوب لبنان، إنّ احترام الخطّ الأزرق قد يحتّم المطالبة بجعل الحدود الإسرائيلية الشمالية منطقة منزوعة السلاح وتحت إشراف قوات طوارئ دولية أيضاً، بهدف سحب فتيل الحرب".

واكد ان "لا علاقة للبنان بصراعات النفوذ التطبيعيّة الدائرة في الشرق الأوسط والعالم العربي حول الخطوط التجارية الدوليّة والثروات الطبيعية. وبالتالي إنّ احترام القرار 1701 يوجب ألّا يتمّ الضغط على الدولة اللبنانية، بل يتطلّب ممارسة الضغوط على الدول التي ترعى وتموّل المجموعات والتنظيمات المسلّحة المنظّمة وغير المنظّمة".

وقال: "لا يجوز أن يكون القرار 1701 رهينة التحالفات الجديدة في المنطقة، أو رهينة الحوار الأميركي – الإيراني المتردّد على وقع اتفاقيات ابراهام، أو رهينة معادلة غزّة مقابل كييف. القرار 1701، هو قرار إجرائيّ لمجلس الأمن، صادر تحت الفصل السابع وهو ملزم لكافة الدول. إنّ التوجّه فقط نحو لبنان هو أمر مجحف وغير عادل، حيث الجميع يعلم إمكانات الجيش اللبناني وتضحياته المشهود لها بالرغم من التحدّيات والنقص في التمويل والتجهيز".

وأشار إلى "إنّ أيّ استراتيجية دفاعية تضمن أمن الحدود الجنوبية والشّرقية والشمالية تستدعي أقلّه أمران: تجهيز الجيش بأسلحة نوعية ومتطوّرة وتأهيل قوى الأمن الداخلي لتتمكن من الحفاظ على الأمن في الداخل، ليتفرّغ الجيش لمهامه الدفاعية عن السيادة والانتشار على كافّة الحدود اللبنانيّة من دون استثناء".

وقال: "تشهد جامعة الحكمة اليوم، بفضل الدعم المطلق لرئيسها البروفسور جورج نعمة، طاولة حوار أكاديمية نخبوية تجمع خيرة أبناء الوطن كمساهمة جديّة لبناء الدولة حيث أنّ الاستراتيجية الدفاعية الوطنية تشكّل إحدى الأركان الأساسية لأي دولة قانون".

واضاف: "إنّ مؤتمرنا الأكاديمي يعالج إشكاليات تتعلّق بتطبيق القرار 1701 وسط غيابٍ مطبق لاستراتيجية دفاعية وطنية. ويأتي مؤتمرنا في خضمّ أطول حرب تقودها إسرائيل منذ العام 1948، والتي يتمّ فيها إقحام لبنان بالحرب. إنّ حالة النزاع المسلّح التي يشهدها الجنوب لا تحمد عقباها. عسى أن يشكّل َهذا المؤتمر حافزاً لتطبيق القرار 1701 الذي يكرّر المطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي والذي يدعو صراحة أيضاً إلى تطبيق اتفاق الطائف، الذي بقي دمٌ على ورق".

نعمة

بعدها تحدث البروفسور جورج نعمة، فقال: " لقد عملنا مجاهدين على مدى السنوات الماضية واعددنا الكثير من طلاب العلوم السياسية والرياضية وتقدمهم المعارف والمهارات والتقنيات ليقوموا بدورهم في المجتمع على أكمل وجه. جامعة الحكمة، التي تأسست عام 1875شاركت في رسالتها التعليمية الفكرية كما في اتجاهها نحو المجتمع المشارك وهي مبادئ القيم المسيحية كما يجتمعون عليها عالميا" كالحرية والعدالة والمسؤولية الاجتماعية وكرامة الإنسان جامعة منفتحة نحو العالمية لتهيئة أجيال من اللبنانيين واللبنانيين لمواكبة التقدمات سوق العمل المرافقين وتتكاملون من يسعى المجتمع إلى تحقيق المعرفة. إنها بيئة مؤسسية للتعددية والتنوع الثقافي، وهناك أن تكون مكانا للحوار وإدراكا منها لدورها في بناء المفهوم الصالح العام، وستقرر ثقافة المبدعين والشفافية والشفافية".

اضاف: "إن طلاب وخريجي جامعة الحكمة مدعوون ليكونوا عناصر فعالة لإحراز التقدم والابتكار. فمن خلال توجهاتهم الحرة وانفتاحهم والتزامهم، يسعون من أجل بناء مجتمع قائم على العدالة والشفافية والأخلاقيات. نجتمع اليوم ونستمع لآراء مجموعة من المحاضرين والسياسيين وأصحاب الفكر السياسي من مختلف التوجهات والتكتلات والأحزاب، يجمعنا هدف وحيد أوحد، ألا وهو الدفاع عن لبنان وحفظ سيادته ووحدة أراضيه واستقرار العيش الشعبه في منطقة تعج بالصراعات والمشاكل التي تنعكس على الداخل اللبناني على كل المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية". 

واشار الى " ان قرار الأمم المتحدة رقم 1701 قد أقر أساساً ووافق عليه مجلس الوزراء اللبناني في جلسته تاریخ 12 اب 2006 ليؤمن حماية لبنان من العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة على أراضيه وثرواته ومواطنيه منذ عشرات السنين. وقد آن الأوان اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتضافر الجهود الداخلية وتوحيد القدرات الوطنية والتفاهم على الأولويات اللبنانية لإقرار استراتيجية دفاعية وطنية للبنان تمكنه من مواجهة العدوان الإسرائيلي من خلال استثمار طاقات شاباته وشبانه ومفكريه وسياسييه وخبراته التربويين والاقتصاديين والصحيين، وأطبائه ومهندسيه وكافة شرائح مجتمعه حول مؤسسته العسكرية لتأمين خطة دفاعية وطنية تحفظ أراضيه وتؤمن استقراره ومناعته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية وتوحد الجميع في لبنان حولها وحول آليات تطبيقها وتوفير أفضل الفرص لنجاحها وتحقيق المبتغى من إقرارها".

وقال: "ان جامعة الحكمة، انطلاقاً من رسالتها ورؤيتها والقيم الإنسانية والوطنية التي تسعى دوماً لتعزيزها، وبتوجيه وليها صاحب السيادة المطران بولس عبد الساتر رئيس أساقفة أبرشية بيروت المارونية، تلتزم اليوم معكم إعداد طلابها وتطوير كوادرها في جميع اختصاصاتها وكلياتها، وبخاصة في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية وفقاً لمعايير علمية وعملية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية غير السليمة السائدة اليوم في لبنان، وهي تسعى من خلال أساتذتها وباحثيها نشر ثقافة سياسية سليمة وعلمية تعد الطالب والمواطن بناء على أفضل مثل علمي وعالمي لكي تكون السياسة في خدمة المجتمع اللبناني، أداة للتقدم والازدهار والرخاء الاجتماعي والاقتصادي لتأمين أفضل سبل العيش الكريم لمواطنه عوضاً أن تستمر كما هي اليوم  أداة انقسامات وفرقة و تعطيل الدستورية وسببا للانهيار المالي المالي".

وختم: "علينا دائما أن نتأمل بمهمتنا ورسالتنا ورؤيتنا كمصدر إلهام لجميع أنشطتنا وخدماتنا.  كما يجب أن نفكر بكيفية التكيف مع التسوية السريعة على مستوى الصراع في المنطقة كي لا ندفع ثمن أي اتفاقية تتماثل بشكل أساسي على الشعب وعلى نحو مخصص".