حمية يعرض مع السفير التونسي إعادة تسيير الخطوط الجوية
ويتابع تعرفة النقل ومشروع نفق ضهر البيدر

المركزية- التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام، يرافقه المديرين المالي والتجاري للخطوط الجوية التونسية، وتم التداول في آخر المستجدات على صعيدي لبنان والمنطقة ، كما جرى البحث في السبل الآيلة لتفعيل نمو العلاقات بين لبنان وتونس، ولا سيما في الملفات والقطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة.

واعتبر حمية خلال اللقاء أن "توطيد العلاقات بين البلدين من خلال القطاعات التي تعنى بها الوزارة، يعد قيمة مضافة لصالح الشعبين والدولتين على حد سواء"، مشيراً في هذا السياق الى أن "لبنان على أتم الاستعداد للتعاون في اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في إعادة تسيير الخطوط الجوية على خط تونس – بيروت"، مؤكداً أن "جميع ما يلزم من تسهيلات ستقدم لتعزيز النقل الجوي بين البلدين، نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية في إطار الإفادة من موقعهما الجغرافي، والذي يجعل منهما وجهة ومحطة على حد سواء".

بدوره أعرب السفير التونسي عن "تقديره للتجاوب الذي لمسه من الوزير حمية في ما يتعلق بطرح إعادة تسيير الخطوط الجوية التونسية إلى لبنان"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "العمل على عودة خط الطيران التونسي إلى لبنان، هو أمر طبيعي في ظل الرغبة المشتركة للإفادة من المزايا التي تنعكس لمصلحة البلدين والشعبين على حد سواء".

ياسين

كذلك استقبل حمية النائب ياسين ياسين وتم البحث في بعض الملفات الإنمائية التي تعنى بها الوزارة، ومنها صيانة الطرقات لا سيما طريق ضهر البيدر الدولي.

وأكد حمية أن "ملف صيانة الطرقات قد أعطي الأولوية  في الوزارة، ولا سيما الأوتوسترادات الدولية ومن بينها طريق ضهر البيدر الدولي"، ،مشيراً في هذا السياق إلى أن "صيانة هذا الطريق تحظى بالاهتمام المطلوب، كونه طريقاً دولياً وشرياناً حيوياً لمنطقة البقاع".

طليس

كما بحث حمية مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في ملفات تعنى بها الوزارة، ولا سيما قطاع النقل وقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمشروع نفق ضهر البيدر.
وأكد حمية أن "موضوع تحديد تعرفة للنقل العام لا يزال يتابع في الوزارة، خصوصاً أن التوجيهات كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري للتواصل مع النقابات والاتحادات المعنية لرفع التصور إلى الوزارة حول القيمة المقترحة لها"، لافتاً إلى أن "لعمل مستمر في المديرية لإنجاز التصور المطلوب بما يراعي مصالح الأطراف المعنية والمواطنين على حد سواء".

وبالنسبة إلى مشروع إنشاء النفق في ضهر البيدر، فأشار إلى أن "هذا المشروع يعداً مشروعاً حيوياً واستراتيجياً على حد سواء"، لافتاً في هذا السياق إلى أن "وزارة الأشغال العامة لم تألو جهداً طيلة الفترة السابقة من أجل البدء بوضع اللبنة العملية الأولى له، وهذا ما جرى بالفعل بالأمس في جلسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال القرار القاضي بتكليف مجلس الإنماء والإعمار لإعداد دراسة جدوى مالية واقتصادية موسّعة للمشروع". 
بدوره أشاد طليس "بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والنقل والمديريات التابعة لها في ما خص تحديد تعرفة للنقل العام"، مضيفاً أن "تحديد قيمة تلك التعرفة قد أصبح ضرورة في ظل الاستقرار الحاصل على مستوى سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية، وذلك بما يراعي مصالح جميع الأطراف".

أما في ما يتعلق بالقرار الذي صدر أمس في مجلس الوزراء حول مشروع نفق ضهر البيدر، فأشار طليس إلى أن "الوزير حمية لطالما أثار هذا الموضوع طيلة الفترة السابقة مع كافة المعنيين، وذلك من أجل وضعه على سكة التنفيذ"، مثمناً "الجهود التي بذلها لإقرار مجلس الوزراء أمس الخطوة العملية الأولى على طريق تنفيذه"، داعياً جميع النواب ولا سيما نواب بعلبك – الهرمل إلى "مواكبة عمل الوزير حمية في هذا المجال خصوصاً أن هذا المشروع يعد شرياناً حيوياً يربط بيروت بالبقاع، وتنفيذه سيكون له تبعات إيجابية متعددة على كافة الصعد بالنسبة للبنان ولأهالي البقاع على وجه الخصوص".