الطعون بالموازنة تُعلّق بعض موادها ولا توقفها

بعد طعن أول تقدمت به كتلة "الجمهورية القوية" في عدد من بنود قانون الموازنة غداة إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، والطعنين المقدمين أمام المجلس الدستوري أول من امس من كتل حزب الكتائب و"التجدد" وتحالف "التغيير"، في دستورية القانون، طالبين تعليق العمل به وإبطاله، طعنٌ جديد تقدم به أمس النواب: بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا، شربل مسعد، فراس حمدان، عبد الرحمن البزري، ملحم خلف، اسامة سعد، ابرهيم منيمنة، ياسين ياسين، واللواء اشرف ريفي الذي انضم إلى المجموعة لإكمال عددها، وتكمن اهميته في أنه يشدد على الأحكام الدستورية المتعلقة بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية كأولوية في أعمال مجلس النواب ورفض التعايش مع الشغور الرئاسي كحالة طبيعية، فضلاً عن أن الطعن أفرد قسماً كبيراً لموضوع تزوير إرادة مجلس النواب وورود النصوص بالموازنة خلافاً لمناقشة المجلس، وفيه أسباب تتعلق بمخالفة مبدأ وضوح المناقشات البرلمانية وشفافية أعمال مجلس النواب وأصول التصويت والتأكيد على قطع الحساب.

وما بين هذه الطعون التي منها ما يستهدف موادّ، أو القانون بكليّته، تمارس قوى المعارضة ضغطاً تشريعياً من شأنه ان يؤشر في شكل ما إلى إظهار قدرة هذه الكتل، بما ومَن تمثل على الاضطلاع بدورها في البرلمان على مستوى التشريع، تمهيداً لأن تكون هذه التجربة مقدمة لدور على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية.

قد لا تكون لهذه الطعون خلفيات سياسية في الدرجة الاولى، بل هي استندت إلى خلفية اقتصادية بحتة، على قاعدة ان القانون، كما أُقِر، يضرب المكلف اللبناني الملتزم بالقانون لمصلحة المهربين، ويضرب الاقتصاد الشرعي لمصلحة التهريب. وتهدف الكتل الطاعنة إلى توجيه رسالة إلى السلطة التشريعية، بأنه لا يمكن السكوت عن إقرار قوانين تحت ضغط الهرج والمرج في الجلسة، بحيث تعذر على النواب ممارسة التصويت، أو حتى معرفة عدد الاصوات النيابية التي وافقت على القانون.

وإذا كان يؤخذ على الكتل الطاعنة أن غالبيتها، ولا سيما نواب "القوات اللبنانية"، قد شاركت في وضعها، يردّ المعترضون بأن ما جرى إقراره لا يشبه ما تم إعداده. وفي هذا الصدد، يؤكد النائب في كتلة "الجمهورية القوية" غسان حاصباني لـ"النهار"، ان "مبدأ الطعن وُجد كحقّ دستوري للنواب لممارسته عندما تدعو الحاجة، ولا تلغي المشاركة في وضع مشروع ومناقشته حق النائب في الطعن إذا تبين ان المشروع يفتقد عناصر سعينا إلى إدراجها ولم ننجح".

ويكشف ان "نواب الكتلة ساهموا في النقاشات في لجنة المال والموازنة، ونجحنا في المساهمة في إدخال تحسينات على المشروع الذي ورد من الحكومة. ورغم التحسينات التي أدخلناها بقيت بنود اعترضنا عليها في كلمات النواب في الهيئة العامة، وانتقلنا إلى إعداد الطعن وتقديمه فور صدور القانون في الجريدة الرسمية من أجل تعليق العمل حتى يبتّ المجلس الدستوري بالطعن. وكان الهم الأساسي لدينا ان يأتي القانون متكاملاً وقانونياً ودستورياً، لكن مع الأسف لم يكن كذلك، والنقطة الاهم في الطعن تمثلت في افتقاده قطع الحساب".

والواقع ان المواد التي طعنت بها كتلة "القوات"، قد تم تعليقها بقرار من المجلس الدستوري حتى البتّ بها. وتقول مصادر قانونية انه بمجرد تعليق بعض البنود، سيقوم المجلس بمراجعة كل القانون، وإذا تبين أمامه اي مخالفة من تلك التي وردته في الطعنين، سيعمل على إصدار قرار في شأنها.

لا تعوّل المصادر على مسألة قطع الحساب لوقف العمل بالقانون، لأنه سُجلت سابقة عندما قرر المجلس رد الطعن بموازنة 2022 رغم مخالفتها المادة 87 من الدستور التي تنص على "أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة". وقد برر المجلس الذي كان قَبِلَ الطعن بسبع مواد فيها (فرسان الموازنة) بأن الظروف الاستثنائية لا تسمح بانجاز قطع الحساب. قد يتكرر المشهد في موازنة 2024 بالنسبة إلى قطع الحساب، من دون ان يعني ذلك ان المجلس لن يأخذ بالطعن في البنود الاخرى، كما حصل في موازنة 2022.

وتكمن اهمية الطعون في أنها حصلت بتنسيق وتعاون بين الكتل التي تقدمت بها. واذا كانت "القوات اللبنانية" قد استبقت الكتل الأخرى، فهذا يعود بحسب مصادرها إلى رغبتها في التعجيل بتقديم الطعن من اجل تعليق العمل بالمواد المطعون بها وعدم انتظار استكمال الكتل الأخرى لطعونها.

في انتظار بتّ الطعون الذي يُفترض ألّا يستغرق أكثر من شهر، يعلّق العمل بالمواد المطعون بها، فيما يستمر تنفيذ القانون ببنوده الأخرى.

المصدر - النهار