الدفاع او الخارجية الى "القوات"!؟

في تفاصيل "الرسالة - المبادرة" القواتية التي نقلها وزير الاعلام لرئيس الجمهورية ميشال عون امس موفداً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، كما اوضحها وزير الاعلام من القصر الجمهوري أنه نقل إلى رئيس الجمهورية "استعداد "القوات" لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف ضمن الحد الأدنى المقبول للحجم الانتخابي والوزن السياسي"، مضيفاً في ما يتعلق بموضوع منح "القوات" حقيبة سيادية في التشكيلة الحكومية العتيدة أنّ عون أبلغه أنّ هذا الموضوع "يتم بحثه مع الرئيس المكلّف"

وفي  السياق، كشف وزير الاعلام لـ"المستقبل" "ان عون قال له ما حرفيته "انا لا بحجب ولا بوهب" في الموضوع، محيلاً المطلب القواتي بتضمين حصة كتلة "الجمهورية القوية" الوزارية حقيبة سيادية إلى الحريري باعتباره الرئيس المكلف تشكيل الحكومة. وعلى الأثر، اضاف وزير الاعلام "اتصلتُ بدولة الرئيس المكلف وأبلغته بالموقف الذي سمعتُه من فخامة الرئيس، فلم يمانع إسناد حقيبة سيادية لـ"القوات" في الحكومة المقبلة على أن تكون اما الدفاع او الخارجية"، واردف "بناءً على ذلك اخبرتُ الرئيس الحريري في مقابل عدم الممانعة على منحنا حقيبة سيادية بأن حزب "القوات اللبنانية" مستعد للتنازل عن مطلب تولي مقعد نيابة رئاسة مجلس الوزراء رغبةً من الدكتور جعجع في تسهيل مهمة الرئيس المكلف وهذا اقصى ما يمكن لـ"القوات" تقديمه بغية المساهمة في الإسراع بعملية ولادة الحكومة".

"اللواء": وفي السياق، اشارت مصادرمتابعة عبر "اللواء" الى ان موضوع توزيع الحقائب هو بيد الرئيس الحريري، وان موضوع الحقيبة السيادية الرابعة وهي الدفاع ليس محسوما بعد، فإذا لم يوافق الحريري وبعض القوى السياسية الاخرى على منح "القوات" حقيبة الدفاع، قد يتم البحث في منحها حقيبة الخارجية اذا وافق "التيار الحر" على الاستغناء عنها، مقابل حصوله هو على الدفاع. 

الا ان المصادر المحت ايضا الى احتمال ان ترفض بعض القوى السياسية منح "القوات" حقيبة الخارجية نظراً لحساسيتها ودورها بالنسبة لموضوع "حزب الله" والعقوبات الاميركية والغربية ومن بعض الدول العربية المفروضة عليه، وبناء عليه باتت الكرة في ملعب الحريري الذي يبقى امامه خيار التنازل عن حقيبة الداخلية "للقوات" ويحصل "تيار المستقبل" على الخارجية، اوخيار رفض منح "القوات" حقيبة سيادية اذا وجد ان الامر سيكون معقداً وقد يطيح بالتفاهمات القائمة حول توزيع بعض الحقائب".

"الجمهورية": كذلك، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» ان «التيار» لا يزال ينتظر «المبادرة إلى فكفكة العقد الحكومية»، وهو لا يمانع أن تُعطى «القوات» حقيبة سيادية بينما يبقى مقعد نيابة رئاسة الحكومة من حصة رئيس الجمهورية». وتساءلت هذه المصادر: «لماذا يُركّز البعض على أنّ العقدة عند «التيار» هي في نيابة رئاسة الحكومة في حين أننا أبدينا عدم ممانعتنا إعطاء «القوات» وزارة سيادية مثلما تطلب أيّاً كانت تلك الحقيبة، وقد تبلّغ الجميع هذا الموقف بمن فيهم الرئيس المكلّف».
وقالت المصادر: «على الرئيس المكلّف أن يكثّف مفاوضاته مع الأفرقاء ويبادر الى ابتداع أفكار بديلة خلّاقة بعدما وصل إلى حائط مسدود، لأنّ البقاء في الدائرة الأولى من المطالب والمراوحة والإنتظار لن تحلّ المشكلة، بل على العكس قد يُسيء إلى العلاقات الثنائية ويؤثر سلباً في المرحلة المقبلة».