القانون يسقط ورقة الفراغ في التمييزية والمنصب للبيت السني...الحجار الأوفر حظاً؟

جوانا فرحات

المركزية- كثيرة هي الإعتبارات التي تتحكم بمسألة ملء مركز النائب العام التمييزي بعد إحالة القاضي غسان عويدات إلى التقاعد في 22 شباطالجاري.

فالمخرج القانوني يفضي إلى تسمية القاضي البديل سواء بالإنتداب أو التكليف. والمؤشرات تدل حتى اللحظة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يميل إلى تكليف رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار مهام النائب العام التمييزي الذي يحظى أيضا بموافقة المرجعية السنية. وبذلك يبقى هذا الموقع العائد عرفا للطائفة السنية لأهل البيت.

الحاجز الوحيد الذي يقف في وجه تكليف الحجار أنه ليس محاميا عاما تمييزيا مما يتطلب انتدابه إلى النيابة العامة التمييزية، وهذا وارد، إلا إذا تم التوافق على تكليف القاضية ندى دكروب لتسلم المهام بالإنابة كون كل المواصفات الإدارية  تتوافر فيها، إن من حيث الدرجة الأعلى اوالأكبر سنا.

إلا أن ثمة جدلاً حول إسم القاضية دكروب التي تمت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بصلة القربى. واللافت أن بري يعارض تسلم دكروب مهام المدعي العام التمييزي تماما كما حصل عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث رفض أن يتسلم مهامه النائب الأول وسيم منصوري. إلا أن بري رضخ في النهاية وتسلم منصوري مهام الحاكم بالإنابة إلى حين تعيين الأصيل المفترض عرفا أن يكون من الطائفة المارونية. فهل تكتب نفس النهاية لمنصب المدعي العام التمييزي؟

مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي يوضح لـ"المركزية" أن هناك آليتين تتحكمان بمنصب المدعي العام التمييزي. الأولى وهي التعيين وتستدعي التئام مجلس الوزراء لاختيار الشخص الذي تتوافر فيه المواصفات الإدارية لناحية الدرجة والسن. أما في ما يتعلق بالطائفة، فالدستور لم ينص على أن يتولى قاضٍ من الطائفة السنية هذا المنصب إنما جاء ذلك وفقا للعرف. وحتى الساعة لا يبدو أن هناك نية أو قرارا لالتئام مجلس الوزراء لتعيين مدعي عام تمييز خلفا للقاضي عويدات الذي يحال الى التقاعد في 22 الجاري".

الآلية الثانية يفرضها القانون الذي ينص على أن يتبوأ المركز بالإنابة القاضي الأعلى درجة. وإذا تساوى قاضيان بالدرجة يتم اختيار الأكبر سناً".

بغياب الآلية الأولى كما هو واضح تكون المرجعية للآلية القانونية أي القاضي الأعلى رتبة. وبناء على ذلك يقول ماضي "أن القاضية ندى دكروب هي القاضي الأعلى درجة في ملاك النيابة العامة التمييزية بغض النظر عن الملاءمة السياسية التي لا تعنينا بالمطلق".

أما بالنسبة إلى القاضي جمال الحجار، فيوضح بأن الأخير ليس محاميا عاما تمييزيا إنما رئيس محكمة التمييز الجزائية، وعليه يجب أولا أن ينتدب إلى النيابة العامة التمييزية. آنذاك يصبح مؤهلا لتسلم المهام وبذلك يتساوى والقاضية دكروب في الدرجة إلا أنه أكبر منها سنا .وبحسب الآلية التي فرضها القانون "يتبوأ المركز بالإنابة القاضي الأعلى درجة وإذا تساوى إثنان بالدرجة يتم اختيار الأكبر سناً، إلا إذا حصل تعيين في مجلس الوزراء عندها يخضع لمعايير أخرى".

استنادا إلى القانون يبدو أن القاضي الحجار سيكون  الأوفر حظا لتبوء منصب المدعي العام التمييزي خلفا للقاضي عويدات بعد انتدابه للنيابة العامة التمييزية ويتولى هذه المهمة مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. ويلفت ماضي إلى عدم وجود مهلة قانونية لانتداب الحجار "قد يكون ذلك قبل أسبوع أو في اليوم نفسه لكن السرعة مطلوبة. وفي حال التعيين فهذا يستوجب اجتماع مجلس الوزراء لاختيار الشخص الذي تتوافر فيه المواصفات الإدارية المطلوبة. لكن المؤكد حتى الآن أن مجلس الوزراء لن يجتمع ولن يقر التعيين.

على رغم وضوح الآلية ثمة خشية من أن ينسحب الفراغ في الوظائف العليا، على النيابة العامة التمييزية إلا أن القاضي ماضي يجزم بأن لا "فراغ  في هذا الموقع فإذا لم يُكلف الحجار تحل القاضية دكروب حكما وذلك بعد 10 دقائق من لحظة إحالة القاضي عويدات على التقاعد" يختم القاضي ماضي.

نقل القاضي الحجار من رئاسة محكمة التمييز الجزائية إلى النيابة العامة التمييزية يشرع الباب على إشكالية قضائية جديدة، بحيث يترك فراغاً على رأس محكمة التمييز التي يرأسها، إضافة إلى شغور مقعده كمستشار في المجلس العدلي. من هنا يفضل البعض بأن يتم تعيين القاضية دكروب بالإنابة إلى حين تعيين مدعي عام أصيل.

لكن يبدو أن الخلافة ستبقى للقاضي السني جمال الحجار والموضوع حسمه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل الذي يفضل أن يبقى المركز للطائفة السنية. فهل يكون القاضي الحجار مدعي عام التمييز بالإنابة صبيحة 23 شباط ؟

كل الإحتمالات واردة حتى اللحظة الأخيرة،  إلا أن أرجحية تسمية الحجّار تتقدّم كل الخيارات الأخرى.