نقض اسرائيل للقرارات الدولية يوجب ضمانات دولية لأي اتفاق

يوسف فارس

المركزية – يرى المتابعون لمسار الامور السياسية ان ما ينقله الموفدون الاوروبيون الى لبنان يلبي في معظمه المصلحة الاسرائيلية ويدور في جوهره حول تطبيق النقطة الاساس التي طالبت فيها تل ابيب بسحب حزب الله الى خارج المنطقة الحدودية . وان تلك المقترحات لا تخرج في مضمونها عما سبق وطرحه الموفدون الدوليون وتحديدا الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين ومن تبعه من دول اخرى، وقد تحدث بعضهم عن مغريات على شاكلة انعاش الاقتصاد في لبنان وتمكينه من تخطي ازماته، وان الفرق هذه المرة كان جوهريا وكناية عن مقترح بلا هوية، وفي احسن الاحوال لا يعدو كونه مجرد فكرة غير رسمية وغير متبناة من اي طرف، ربما لمعرفة مسبقة من واضعيها برفض لبنان لها على ركيزة وقف الحرب اولا .

جوهر المقترح يقوم على الفصل بين امرين الاول هو استعجال الحسم للوضع الامني المستجد على خط الجبهة القتالية عبر ترتيبات محصورة بالجانب اللبناني، من شأنها ان تريح المستوطنات في الشمال الاسرائيلي تتواكب مع تطبيق صارم للقرار1701 ومنع اي مظاهر عسكرية ومسلحة مهما كان نوعها في منطقة عمله، سوى لقوات اليونيفل والجيش اللبناني، حيث يلحظ هذا المقترح من جهة نشر قوة كبيرة من الجيش في المنطقة من غير القول بتوفير ما يحتاجه الجيش من دعم للقيام بهذه المهمة. اما الثاني فتأخير البت بمصير الاراضي اللبنانية المحتلة اي ترك ما يتصل بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا معلقا .

النائب التغييري الياس جرادة يقول ل "المركزية" : من الطبيعي والمسلم به ان يلحظ الموفدون الغربيون الى لبنان المصلحة الاسرائيلية في كل مسعى يقومون به، سواء لجهة وقف النار في غزة ام في جنوب لبنان انطلاقا من تأييد دولهم التلقائي والاعمى لما تقوم به اسرائيل من مجازر تفوق التصور في حق اهل غزة وتدمير لمنازلهم. من هنا وفي رأيي ان كل ما ينقلونه من افكار ومقترحات لتطبيق القرار 1701 ،يصب في مصلحة اسرائيل وتوفير الامن والامان لمستوطنيها في الشمال المتاخم للحدود الللبنانية من دون التطرق الى المواطنين اللبنانيين الذين نزحوا بدورهم من منازلهم وقراهم في الجنوب والذين فاق عددهم النازحين الاسرائيليين نتيجة استهداف القوات الاسرائيلية المدنيين العزل في حين يحرص حزب الله على ان تكون ضرباته وصواريخه موجهة الى النقاط والمراكز العسكرية.

ويتابع: من البديهي ان نكون مع تطبيق القرار 1701شرط ان تنفذه اسرائيل بحذافيره وبضمانات دولية، لاننا لا نثق ابدا بالنيات والاقوال الاسرائيلية التي ايدت سابقا كل القرارات الدولية سواء العائدة الى لبنان او المتعلقة بالقضية الفلسطينية وارساء السلام في المنطقة ومن ثم عادت لتتراجع عنها وتنقضها .

ويختم مثمنا الموقف الموحد للدولة وحزب الله برفض الحديث عن اي ترتيبات لوقف العمليات العسكرية من الجنوب قبل وقفها في غزة، باعتبار ان المدخل الطبيعي لاي مفاوضات هو في وقف النار والعمليات العسكرية اولا.