الصايغ: لا مقايضة بين غزة وبيروت ولا مقايضة بين أمن الحدود ورئاسة الجمهورية

لفت عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الدكتور سليم الصايغ في مداخلة عبر قناة "الحدث" إلى أننا اليوم وأكثر من أي وقت أمام لحظات حرجة قد يقرّر بها مصير لبنان وهذا أكبر من قضية رئاسة الجمهورية.

الصايغ سُئل عن زيارة وزير خارجية إيران للبنان فقال: "ليس هناك أي طرح إيراني غير التأكيد على علاقات عامة، مشيرًا الى انه يريد أن يُظهّر أن إيران لا زالت لاعبًا أساسيًا ولا بد من التخاطب معها ربما لتدارك الحرب أو وضع تسوية "إيران هنا" وهذا هو العنوان الأساسي وعندها حلفاء أقوياء في لبنان وهذه هي الرسالة.

اضاف: "انطلاقًا من رسالة الوزير الإيراني قد يكون تأكيدًا واستكمالًا لما قاله، أنا أقول إذا كنتم تريدون ألا يكون هناك توسعة للحرب في لبنان فليلتزم الجميع بالقرارات الدولية لاسيما القرار 1701، ولينتشر الجيش على الحدود ونتفادى توسعة الحرب التي لن تخدم لبنان ولن تخدم فلسطين وستدمّر ما بقي هنا في لبنان، وبالنتيجة ستعطي بعض الوقود لهذه الغطرسة الإسرائيلية المعهودة".

وردًا على سؤال من أنه لا بد من أن يقابل التزام حزب الله بالقرارات الدولية التزام إسرائيلي قال: "هذه حجة لا تقوم لأن من فتح النار في 8 اكتوبر هو الجانب اللبناني، إذ قال سنعلن حرب إشغال للعدو الإسرائيلي لتخفيف الضغط عن غزة، وما حصل هو إمعان بالضغط لإسقاط القرار 1701 ولا بد من تحديد  المسؤولية، لافتًا الى ان الجميع يتكلم عن خرق للقرار ١٧٠١ موضحًا انه ليس مجرد ترتيبات أمنية على الحدود فقط بل اتفاق شامل كل الأراضي لكنه تنفيذه على مراحل".

واوضح أن الاتفاق قال إنه لا يجب أن يحصل أي تهريب وأي تعاطٍ مع مجموعات مسلّحة في لبنان خارج الحدود وكل تقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة قالت إن هناك إعادة بناء قدرات لحزب الله منذ ٢٠٠٧، وبالتالي يكون الجانبان قد خرقا القرار ١٧٠١ لكن بالرغم كل ما الخروقات من هنا او هناك  تمت المحافظة على الاستقرار في جنوب لبنان.

ورأى أن ما دفع الوضع لما هو عليه اليوم هو إرادة واضحة لحزب الله بفتح جبهة يشغل عبرها العدو الإسرائيلي. إذا لم يسقط القرار ١٧٠١ لانه كان هناك خروقات في الماضي انما لان حزب الله قرر اليوم وبطريقة علنية تخطي القرار وكل أدواته التنفيذية من جيش ويونيفيل.

وعن الحراك الدبلوماسي وما سيقدمه لحزب الله كي لا تنجر الأمور إلى أكثر مما هي عليه قال: "كما فهمنا من مجمل الاتصالات مع الدبلوماسيين والموفدين أنهم لم يأتوا بعناصر تسوية مع حزب الله، بمعنى آخر هناك إرادة اسرائيلية حقيقية بتأمين حدودها الشمالية مهما كلّف الأمر دبلوماسيًا أو حربيًا، وقالوا للمسؤولين اللبنانيين:"نحن نأتي لنقول لكم إن هذه الرسالة جدية ولكي تتفادوا الحرب التزموا بالقرارات الدولية ولكي تمر العاصفة ومن ثم نتحدث بالمواضيع الأخرى".

وأوضح الصايغ أن الموفد الاميركي لشؤون أمن الطاقة اموس هوكشتاين أتى وجرّب أن يعمد الى نظرية فكفكة المسائل الواحدة تلو الأخرى، فطرح موضوع الحدود والنقاط المتنازع عليها  لربما تكون مدخلا إلى حلحلة الأمور الأخرى وأحب أن أقول إن المسألة ليست تقنية، فالعدو الإسرائيلي لا يلعب لعبة الأمن فقط، بل لعبة الكيان بينما حزب الله لا يلعب لعبة الكيان  وبالنتيجة نحن نواجه عدوًا إذا خسر خسر هويته ومصيره، فيما حزب الله إذا خسر يخسر معركة وبالنتيجة ما من كارثة إن تراجع بعض الشيء ليترك هذا الضغط الدولي الكبير على لبنان يمر كالعاصفة ريثما فيما بعد نستطيع أن نرتّب أوضاعنا دبلوماسيًا وسياسياً كما يجب".

وردًا على سؤال، جزم الصايغ أن "لا مقايضة بين غزة وبيروت ولا مقايضة بين أمن الحدود ورئاسة الجمهورية في بيروت، إذ أن إعطاء رئاسة الجمهورية لحزب الله هو كمن يسلّم شرقي المتوسط إلى طهران وهذا قرار أكبر بكثير من عملية سياسية دستورية في لبنان وهو أكبر بكثير من ترتيبات أمنية على الحدود".

اضاف: "لم نكتشف أي نية عند أي دولة لإعطاء أثمان لحزب الله، الثمن الوحيد الذي يستطيع أن يربحه حزب الله هو أن يربح نفسه  وأن ينكفئ تطبيقًا للقرارات الدولية كي لا يدفع هو ونحن أثمانًا لا يريدها احد".

وعن التطمينات من الأطراف التي تسعى للتهدئة قال: "لم نتلقَّ أي تطمينات وكل كلام غير ذلك يكون إشارات أو إيحاءات دبلوماسية لأن من معدن الدبلوماسية هو التفاؤل الدائم، إنما واقع الأمر سيّئ جدًا ويشير إلى أنه إن لم يحدث التطور الدراماتيكي الكبير يعني التطور الإيجابي المطلوب، فلا أرى كيف ستتوقف آلة الحرب اليوم بعد كل الذي سمعناه، فلا أحد يرى أفقًا سياسيًا كما نُقل الينا أن هناك نافذة ضيقة جدًا للحل السياسي والوقت يمر وبالنتيجة لا قدرة أبدا من قبل الغرب بالضغط على الإسرائيليين وهذا ليس مناورة سياسية فقد لمسناها مباشرة وعبر اتصالاتنا مع العواصم المعنية، لذلك أقول اليوم أكثر من اي وقت مضى إننا أمام لحظات حرجة قد يقرّر بها مصير لبنان وهذا أكبر من قضية رئاسة الجمهورية".