ضاهر يفنّد حيثيات الموازنة... تأييداً وتحفّظاً

ميريام بلعة

المركزية- صادق مجلس الوزراء أمس على قانون موازنة 2024 قبل نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة بما تحمله من مواد أثارت ضجة ضريبية وبلبلة اقتصادية لا تطمئن لهما الأيام المقبلة.  

ما إن وقّع رئيس مجلس النواب الصيغة النهائية للموازنة، حتى بدأ ينكشف المستور من "مواد مخالِفة" مع تحفّظ عدد كبير من النواب على "تسريبها" من دون علمهم ولا سيما الضريبة الاستثنائية على المستفيدين من "صيرفة" ومن "سياسة الدعم".

مسشتار رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية الدكتور سمير ضاهر يقول في حديث لـ"المركزية": لقد تمت إحالة مشروع موازنة 2024 في 30 أيلول 2023 واستغرق درسها مدة 4 أشهر في لجنة المال والموازنة النيابية، ثم تمت مناقشتها على مدى ثلاثة أيام ضمن جلسات عامة في مجلس النواب قبل أن يتم التصويت عليها. أما إذا كان النواب لم يعلموا على ماذا صوّتوا، فهذه مسؤوليّتهم!

ويذكر في السياق، أن "المرحلة الأخيرة من مناقشة الموازنة في الهيئة العامة، كانت بالصيغة المقفلة بعيداً عن الإعلام، وبعد موافقة مجلس النواب عليها، تُحال كل الأوراق والاقتراحات والملاحظات والتعديلات والمداخلات إلى مكتب مجلس النواب الذي يعود ويُدخل التعديلات إلى القانون، وعند إصداره يُرفَع إلى مجلس الوزراء للمصادقة على قانون الموازنة ليصبح ساري المفعول ويُنشر في الجريدة الرسمية".

ويُشير في السياق، إلى أن "موازنة 2024 جاءت متجانسة مع خطة الحكومة الإصلاحية، وهدفها الأساسي تقليص العجز وحصر النفقات بما هو ضروري، لإنصاف موظفي القطاع العام كهدف أساسي... فيما الإصلاحات تأتي من خارج الموازنة".

وعما إذا كانت لديه أي تحفظات على أحد بنود الموازنة، وعما إذا كان يرى فيها أي مخالفات كما يشير البعض، يقول ضاهر "لسنا في "المدينة الفاضلة" لوضع موازنة عامة سخيّة بالإنفاق"، لافتاً إلى "تعرّض الموازنة لهجمة شعواء واعتبارها مُشبعة بالضرائب والرسوم وتفتقد إلى خطة إصلاحية"، ويوضح أن "الموازنة ليست خطة اقتصادية أو اجتماعية التي تكون عادةً لدى الحكومة فيما الموازنة تعكس رؤيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الواردة في الخطة، ومن ضمنها تقليص العجز نظراً إلى استحالة تغطيته بالاستدانة في المرحلة الراهنة".

... "الموازنة هزيلة لناحية الحجم" يقول ضاهر، "فحجمها من حجم الاقتصاد، إذ إن الناتج المحلي سجّل قبل الأزمة ما قيمته 50 مليار دولار، وتراجع إلى 18 ملياراً في العام 2023، الأمر الذي يستلزم تقليص نفقات الدولة بالنسبة ذاتها لا بل أكبر في ضوء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إذ بلغت نفقات الدولة اليوم 3 مليارات دولار. أما النفقات الواردة في الموازنة فهي "نفقات تشغيلية" تعود إلى رواتب موظفي القطاع العام وتغطية الكلفة التشغيلية للدولة كالمحروقات والقرطاسية وغيرهما، ونسبة 6 في المئة من الموازنة لتغطية كلفة الصيانة، ونسبة 5% منها لتسديد ديون مستحقة ومن بينها ديون في ذمّتها للبنك الدولي الذي يوقف تمويله للمشاريع القائمة إذا لم تسدّد الدولة اللبنانية ديونها المستحقة له، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصناديق العربية. من هنا، الهدف من وضع الموازنة تجنيبها ترف الإنفاق وتخفيف عبء الضرائب.

ملاحظات ...
وليس بعيداً، يسجّل ضاهر العديد من الملاحظات في شأن الموازنة:
- تراجع معدل العائدات، ولا سيما في قطاع الاتصالات على سبيل المثال لا الحصر، حيث تراجعت قيمة الفواتير من 100 و200 دولار أميركي إلى 25 و30 أو 40 دولاراً، وإلغاء الضريبة على الأرباح في ظل تعليق الفوائد على الودائع المصرفية. 
- للتعويض على هذين المصدرَين الأساسيَين، توجّه مشروع موازنة 2024 إلى ضريبة الـTVA والرسوم الجمركية. لكن مجلس الوزراء رفض اقتراح زيادة ضريبة الـTVA من 11% إلى 12% علماً أن زيادة الـ1% كان سيعود إلى خزينة الدولة بما قيمته 90 أو 100 مليون دولار سنوياً. وهنا أصبح من الضرورة التعويض عنها بمصادر أخرى، فكانت تلك الضرائب والرسوم التي أثارت اشمئزاز المواطنين والتي تطال احتياجاته اليومية ومتطلباته الحياتية على الصعد كافة. 
ويُضيف: أما في شأن الرسوم الجمركية فتم تصويب سعر صرف الدولار المعتمد وأصبح يعادل تقريباً سعر صرف السوق الموازية، ما حسّن نوعاً ما مجموع إيرادات الخزينة.

المواد غير القانوينة!
وعن النقاط غير القانونية الواردة في الموازنة التي استوقفت عدداً من النواب والمعنيين، فيقول ضاهر: يَكثر الحديث عنها لجهة المفعول الرجعي خصوصاً في ما يتعلق بالمادتين اللتين أدخِلَتا على الموازنة وتتعلقان بفرض ضريبة على الأفراد والشركات الذين استفادوا من نظام "صيرفة" وضريبة استثنائية على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم. هناك وجهة نظر قانونية تعتبر أنه لا يجوز اليوم فرض ضريبة بمفعول رجعي، من منطلق أن "لا مفعول رجعياً للقوانين".   

هاتان الضريبتان لا تزالان معرض شجب ورفض من قِبَل الهيئات الاقتصادية كافة... من هنا يبقى الباب مفتوحاً على الأخذ والرّد للوصول إلى تسوية أو مخرج وفق معادلة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"...