ابو الحسن: لإطار معين من الحوار أو التشاور لانجاز الاستحقاق الرئاسي

المركزية - اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن "البلد على حافة الانتظار نتيجة تعقيدات إقليمية دولية، ونتيجة القصور في الداخل وعدم تحمّل المسؤوليات وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التقدّم على مستوى ملف رئاسة الجمهورية".

وفي حديث لـ"الجديد"، شدّد أبو الحسن على أن "من الضروري تلقّف حديث رئيس مجلس النواب نبيه برّي"، داعيا لإيجاد "إطار معين من الحوار أو التشاور لانجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً وأن لبنان مقبل على مستقبل غامض ".

وإذ لفت إلى أن "تركيبة مجلس النواب والدستور يفرضان التلاقي والتوافق"، أشار إلى أن "الرئيس وليد جنبلاط يقرأ بواقعية ويرى التغيّرات في المنطقة وتقاسم النفوذ، ويعلم مدى الخطر في الجنوب، والتحديات الإقتصادية والاجتماعية في الداخل ، وهناك تحديات كبرى تنتظر البلد".

وأضاف في هذا السياق معلقاً على موقف جنبلاط من الوزير السابق سليمان فرنجية: "موقف جنبلاط بالنسبة لفرنجية لم يرق الى مستوى القرار بعد، وفي اللحظة المناسبة سنناقش كل الخيارات على قاعدة الظروف في حينه وعلى قاعدة الموقف المبدئي، واذا كان هناك تأييد من احدى القوى المسيحية الاساسية، بالإضافة إلى مدى قبول المجتمعين العربي والدولي للطرح خصوصاً اننا بحاجة إلى حاضنة ورافعة تشمل دعم لبنان للخروج من أزمته الخانقة، وتبقى النقطة الاهم التوافق الداخلي، وبالنسبة الينا هناك تقدير واحترام لشخص الوزير سليمان فرنجية ".

أما وفي ما يتعلق بأحداث الجنوب، قال أبو الحسن: "نحن مع تطبيق القرار ١٧٠١ ولعب اليونيفيل والجيش دورهما، لكن الخروقات الاسرائيلية مستمرة منذ سنوات، وفي هذا السياق يجب ألا ننسى انفجار مرفأ بيروت والشبهات حول إسرائيل، والمستغرب أن لا أحد اتهم إسرائيل".

وشدّد على وجوب "وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا الأمر سينسحب تلقائياً على الجبهة الجنوبية مما يفتح المجال للحل السياسي وعودة الهدوء والاستقرار".

وفي ملف الموازنة، أشار أبو الحسن إلى أن "الموازنة هي تشغيلية وليست إصلاحية، لكنها ضرورية، وتخلّل الجلسة فوضى دستورية لأسباب عدة منها الإرهاق وضيق الوقت والقلق من سقوط الموازنة، حاولنا التخفيف قدر المستطاع عن كاهل المواطن وبالوقت نفسه نطالب بتعزيز الواردات من تسويات الاملاك البحرية والنهرية، ومن غرامات المقالع والكسارات وسنتقدم بإقتراح قانون بهذا الخصوص هذا الأسبوع، على ان يوظف جزء من تلك العائدات في تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وهذا مطلب اساسي لدينا".

وذكّر أبو الحسن بأن "الحكومة حينما أقرّت الدعم في العام ٢٠٢٠، كنا من اول المعترضين وطالبنا بتحويل الدعم من السلعة الى الأسرة، وطرحنا هذا الموضوع على باقي الكتل النيابية لكن لم يتم التجاوب معنا، وحينها، هناك من استفاد من الدعم بمبالغ هائلة "لهذا السبب طرحنا لوضع ضريبة على الأرباح الهائلة التي حققها البعض فيه عدالة وانصاف لمن مسّت حقوقهم وودائعهم".