بارود: أي تأجيل للاستحقاق البلدي والاختياري غير قانوني وغير دستوري

المركزية - أكد وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود ان "كل المؤشرات تدلّ الى انه سيتم تأجيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي، رغم ان أي تأجيل يحصل لهذا الاستحقاق يعتبر غير دستوري وغير قانوني، وهذا الأمر لا يعتبر وجهة نظر بل هذا هو قرار المجلس الدستوري الذي صدر في العام 1997، والذي أبطل يومها قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، مما أدّى الى اضطرار الحكومة تنظيم انتخابات بلدية في العام 1998، مما يؤكد ان القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بناء على طعن المقدم في موضوع التمديد للمجالس البلدية والاختيارية استند الى مقدمة الدستور، كما انه اعتبر ان التمديد يشكّل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في احدى مواده على دورية الانتخابات وضرورة تداول السلطة، لذلك فان قرار المجلس الدستوري بأن قانون التمديد يشكّل مخالفة دستورية لا يزال صحيحا حتى اليوم".

وأشار بارود في حديث لـ"اللواء" الى ان التبريرات في حال اتخاذ قرار التمديد للمجلس البلدية ستكون الموضوع مخالف للدستور، معتبرا ان تبريرات التأجيل هذه المرة ستكون مختلفة عن العامين الماضيين حيث كانت الحجة في العام الماضي عدم توفر الأموال رغم أنها تعتبر ساقطة، لانه من واجب الحكومة تأمين الأموال لتنظيم الانتخابات باعتبارها حق دستوري للمواطن، وموجب على عاتق الدولة كما انه مهما قيل عن عدم توفر التمويل فهو كلام فيه الكثير من العجز عن تأمين الحد الأدنى الديموقراطي، علما حسب بارود ان الحكومة على سبيل المثال استعملت مبالغ كبيرة في السابق من أموال حقوق السحب الخاصة "SDR" على أمور كثيرة، رغم انه كان يمكنها استخدام المبلغ المطلوب منها لإجراء الانتخابات، طالما كان مباح للدولة أن تتصرف بالأموال على هواها، مع العلم ان كلفة الانتخابات لم تكن تتجاوز 9 مليون دولار، لذلك فان حجة التمويل ساقطة ولا تستقيم".

ولفت وزير الداخلية السابق الى ان من المتوقع أن تبرر الدولة هذه المرة تأجيل الانتخابات وتطييرها، بحجّة الحرب باعتبار اننا اليوم في حالة الحرب والجنوب هو جزء من لبنان وأهله هم جزء من اللبنانيين، ولكن على الدولة إذا ما كانت لديها نيّة صادقة بإجراء الانتخابات أن تكون جاهزة لان الحرب ربما قد تتوقف في الجنوب قبل حلول موعد الانتخابات.

وذكّر بارود انه في العام 1998 عندما حصلت الانتخابات البلدية بعد غيابها 30 سنة، تم وقتها تأجيل الانتخابات في القرى والبلديات التي لديها وضعا خاصا نتيجة الحرب والاحتلال، ولكن لم تُحرم سائر المناطق اللبنانية من هذا الاستحقاق ومن تداول السلطة المحلية.

وعن رد المجلس الدستوري في العام الماضي الطعون المتعلقة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، أسف بارود لان هناك الكثير من الأحيان يتم استخدام مفهوم الظروف الاستثنائية ان كان على صعيد المالي أو بسبب ظروف الحرب أو غيرها، مشدّدا على وجوب أن يتم استخدام مفهوم الظروف الاستثنائية بشكل ضيق جدا لأنه لا يجوز استخدامه بطريقة عشوائية.