موازنة الضرائب العشوائية "المنفوضة" تخضع لمعاينة الهيئة العامة
سجالات سياسية بين النواب...حسن خليل للتغييريين: انتو قرطة مافيات ‏
كنعان يفند تقرير "المال"...بري: رئيس في اسرع وقت انشالله

المركزية- من باب الموازنة العشوائية المرتكية على ظهرالشعب المنكوب وضرائبها الضاربة عرض الحائط الواقع المعيشي البالغ السوء للبنانيين، والمضروبة بعصا تعديلات والغاءات لجنة المال والموازنة بنسبة 90 في المئة، تفجّر الصراع السياسي الداخلي بأبشع صوره تراشقا واتهامات وعبارات "تافهة" بين النواب بلغة لا تليق بصفة مطلقيها ممن يفترض انهم في موقع مسؤول يحتم عليهم الارتقاء الى مستوى تحديات المرحلة الوجودية.

بكل انواع الاسلحة تراشق فريقا من كانا يصنفان في الامس بـ8 و14 اذار ومعهم النواب التغييريين الجدد او "قرطة مافيات" على حد قول النائب المُوقّف تنفيذ مذكرة التوقيف بحقه في جريمة تفجير مرفأ بيروت،علي حسن خليل، قبل ان تنطلق جلسة درس واقرار موازنة العام 2024 مبتورة قطع الحساب وتخضع لنفضة اضافية في الهيئة العامة.

مناقشة الموازنة: بين الاقتصاد والمال والرئاسة، تنقّل الحدث المحلي اليوم... في ساحة النجمة، انعقدت الهيئة العامة لمجلس النواب قبل الظهر، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024، بعدما عدّلت لجنة المال والموازنة المشروع الحكومي جذرياً.  وتغيب بعذر النواب أحمد الخير، ستريدا جعجع، وطوني فرنجية. وطلب نحو 40 نائباً الكلام . وتناولت التعديلات 87 مادة من أصل 133، فألغت 46 وعدّلت 73، وأقرت 14 مادة كما وردت في المشروع، أي أنّ التعديل والإلغاء شملا 90% من المشروع الذي قدّمته وزارة المالية.

خلاف  ومافيات: بدأت الجلسة بسجال بين النائب ملحم خلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعد رفض الاخير إعطاء الكلام "بالدستور" لخلف للحديث عن استحالة التشريع بغياب رئيس. وقال له بري "ما رح أعملك بطل وطلعك برا القاعة". وقال خلف الذي انحسب من القاعة: أطلب الشّروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية والتعطيل المتعمّد انقلاب على الجمهورية وعلى سيادة القانون والدستور والاستمرار في جلسة الموازنة بمثابة انقلاب على النظام ولن أقبل بالمشاركة فيه والاستمرار بهذا النهج سيسقط الجمهورية على رؤوس الجميع وإذا لن ننتخب رئيساً سأخرج كبطل من المجلس لأنني لن أخالف الدستور... كما وقعت مشادة في بداية الجلسة  بين النائب علي حسن خليل والنائب فراس حمدان، وقد وصفه خليل بالتافه: وقال له: "إنتو قرطة مافيات"، في إشارة إلى نواب التغيير: ليعلو الصراخ والهرج والمرج في القاعة.

كنعان: في مستهل الجلسة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "لحظت لجنة المال والموازنة غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وتميّزه بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبالعشوائية في بعض الاعتمادات". وأوضح أن "لجنة المال ألغت مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية واستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور وهدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمّل"، مؤكدا أن " الحكومة تجهل ما حصّلته من إيرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و 2023 وتجهل ما حققته دولرة بعض الرسوم خلال العام 2022 ولاسيما رسوم المطارات والمرفأ وتجهل ما يمكن أن يوفره من إيرادات كل تعديل أجرته بموجب مواد مشروع الموازنة". ورأى أن "غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على الرسوم القائمة فبعض الرسوم رفعت قيمتها 10 أضعاف كرسوم السير، ورفعت قيمة سواها 40 ضعفًا كبعض رسوم الطابع المالي، وتمّ رفع البعض الآخر 180 مرة كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محلياً". أضاف "خلافاً لما قاله بعض الإعلام فلجنة المال لم تلغ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من ايرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج بل باتت المادة ٤٢ من المشروع المعدّل من اللجنة". تابع "نفضنا الموازنة كما اتت من الحكومة وقمنا بإصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة. إن لجنة المال شطبت المادة العاشرة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية بعدما تبين مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض، وتفرد حاكم مصرف لبنان بتقريرها، وما أدرانا ما القروض المدعومة ومن استفاد منها". وشرح أن "لجنة المال  خصصت اعتمادًا بقيمة 10 آلاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة واعتمادًا بقيمة ألف مليار ليرة للانتخابات البلدية والاختيارية وعدّلت الاعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبينت الحاجة إلى ذلك لاسيما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها". ولفت إلى أن "الواردات بحسب كتاب رسمي من وزارة المال ارتفعت من ٢٧٧ الف مليار الى ٣٢٠ الف مليار أي بفارق أكثر من ٤٠ الف مليار".

عدوان: بدوره، قال رئيس لجنة "الادارة والعدل" النائب جورج عدوان خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة: " نحن اليوم نناقش موازنة 2024، لكن أي نقاش جدي لا يستقيم من دون إستقرار يريده جميع اللبنانيين يتيح استعادة الدولة مقوماتها، وعن أي استقرار نتكلم وقرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة والبعض يربط مصلحة لبنان بمحور خارجي، والبعض الآخر ينتظر الخارج ليؤمن لنا رئيساً للجمهورية". أضاف:" لا نريد أن نربط مستقبلنا إلا بمصلحة وطننا أولاً وأخيراً ونحن لا نريد الخارج أيًا كان الخارج أن يقرر عنا في رئاسة الجمهورية. هل هم أدرى منا في مصلحة لبنان؟ نحن نريد أن تستعيد الدولة وحدها قرار الحرب والسلم، وبخلاف ذلك لا فائدة لموازنات وإصلاحات وقرارات تبقى كلها في مهب الريح". وسأل "كيف نقارب الموازنة اليوم بالطرق التقليدية وكأننا لم نشهد انهياراً نقدياً ومالياً واقتصادياً، وكأنه لم تحصل سرقة العصر في لبنان؟". وقال "غير صحيح أننا ننتظر قانون استقلالية القضاء في لبنان حتى نقوم بالمحاسبة والإصلاحات، إنما المشكلة "خلقية" موجودة في القضاء لا يحلها قانون". أضاف "ندرس الموازنة والاستقرار مهدد أمنيًا واقتصاديًا وماليًا وكيانيًا بوجود ما يفوق المليوني سوري أي 33% من المقيمين، وحتى اليوم الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية في اتجاه معالجة هذا الموضوع، تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين التي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، فيما تحاول بعض الدول إبقاءهم في لبنان خدمة لمصالحها". واعتبر أن " هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو أي اصلاح ضريبي حقيقي، وتشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال اكثر من 7.2% مقابل 67% من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، بمعنى آخر 67% تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين". تابع "ندرس مشروع موازنة من دون أن يكون هناك قطع حساب وطبعاً لم تنجز الحسابات ضمن المهلة المحددة، وأرقام الموازنة تغيرت حتى اللحظة الأخيرة، فيما وزارة المالية عاجزة عن تقديم أرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023، والأدهى والأخطر أن وزارة المال لا تملك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها منذ عام 2019 على النظام المالي للوزارة".

في اسرع وقت: الى ذلك وردا على مداخلة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب التي ابدى فيها خشيته ان يأتي العام المقبل ونناقش فيها الموازنة في ظل غياب رئيس للجمهورية قال الرئيس نبيه بري : ان شاء الله لا وان شاء الله في أسرع وقت... ورفعت الجلسة عند الثالثة على ان تستأنف عند السادسة.

ثمرة الخماسية: رئاسيا ايضا، وبعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، قال السفير المصري علاء موسى، ردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع توسيع اللجنة الخماسية لتصبح سداسية أو أكثر: الآن الأمر غير مطروح بالنسبة لتوسيع اللجنة، إنما نحن نقول ان اللجنة ليست فقط تعمل بمعزل عن أصدقاء وأشقاء ودول في الإقليم وغير الإقليم، إنما هناك تنسيق دائم، وهذا من الممكن ان يعطي الخماسية وزنا وأهمية أن لديها علاقات جيدة مع جميع الأطراف وهي تعمل دائماً على استغلال هذه العلاقات في الخروج بأشياء إيجابية وملموسة في الفترة القادمة ان شاء الله.  سئل: هل تطرقتم لموقف رئاسة الجمهورية؟ اجاب "تحدثنا عن عمل اللجنة الخماسية وتناولها قضية الشغور الرئاسي، وتوافقنا على ان نعمل الفترة القادمة بشكل مركز وسريع من أجل الانتهاء من هذا الاستحقاق في أقرب وقت ممكن". سئل: ما صحة المعلومات التي تقول ان هناك اختلافا أو تباينا في الرأي بين أعضاء اللجنة الخماسية؟  أجاب "هذا الامر جرى تداوله فقط لأن كان هناك اجتماع للجنة الخماسية مع عدة جهات ثم اجل، إنما نحن نؤكد ان موقف اللجنة الخماسية واحد، لدينا خارطة عمل واضحة للجميع والجميع ملتزم بها وان شاء الله الفترة القادمة سوف تشهدون ثمرة عمل اللجنة الخماسية وما تسعى إليه من أجل الانتهاء من قضية الشغور الرئاسي في أسرع وقت ممكن". سئل: هل عمل اللجنة الخماسية محصور فقط في المساعدة في انتخاب رئيس أو بحل الازمة اللبنانية برمتها؟ أجاب "نحن عندنا تكليف واطار عمل موجه في الوقت الحالي إلى قضية الشغور الرئاسي أو الاستحقاق الرئاسي، ليس هو الغاية والهدف، هو خطوة على طريق طويل من أجل أمور اخرى كثيرة تصل بلبنان إلى مرحلة من مراحل الاستقرار والتنمية وهو المأمول، ليس فقط من جانب اللجنة الخماسية وإنما من جانب مختلف القوى السياسية كما لمست أنا شخصياً".

قصف: ميدانيا، تعرضت أطراف بلدتي علما الشعب وطير حرفا لقصف مدفعي اسرائيلي اليوم، كما قُصفت منطقة اللبونة -الناقورة.واستهدفت المدفعية الاسرائيلية بالقذائف الفوسفورية بلدة العديسة، كما تعرضت اطراف مناطق حامول، والضهيرة، لقصف متقطع ، في وقت حلقت طائرات الاستطلاع  من نوع MK فوق القطاع الغربي، لا سيما فوق الناقورة والساحل الجنوبي بين سهل صور والقليلة.

حزب الله:  في المقابل، اعلن حزب الله "اننا استهدفنا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".

ليست نزهة: في الغضون، وبينما وصل وزير خارجية ايطاليا الى  لبنان بعد الظهر، ألقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، كلمة لبنان في الاجتماع على المستوى الوزاري لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الحالة في الشرق الاوسط، قال فيها: نراقب بقلق شديد توسع رقعه الأحداث المتنقلة والمتصاعدة في البحر الأحمر، وما تحمله من تهديد لحرية الملاحة، والاقتصاد العالمي، والأمن والسلم الإقليميين، إضافة الى ما يجري أيضاً في العراق، وسوريا، ناهيك عن جنوب لبنان. لذلك نخشى من سوء التقدير لجهة اللعب على حافة الهاوية، وجر المنطقة كلها الى العصر الحجري، كما يهدد كبار المسؤولين الإسرائيليين لبنان بصورة مستمرة. فهذه الحرب التي نسعى جاهدين الى منع وقوعها، ونعمل مقتنعين الى حث كل من يعنيهم الأمر على عدم الوقوع في فخ القيادة الإسرائيلية الهادف الى إستمرار الحرب وتوسعها، ستكون مختلفة، وفقاً لقراءتنا ومشاوراتنا، عن كل سابقتها لجهة مساحتها الجغرافية، وتعدد جبهاتها، وحجم المشاركة العابرة للساحات فيها. فنحن نخشى بأنها لن توفر بقعة من الشرق الأوسط من تبعاتها، وهي لن تكون نزهة للإسرائيليين كما يتخيل بعض أصحاب الرؤوس الحامية المرتبط بقاؤهم السياسي بالنفخ في نارها". وقال "بقدر قلقنا من إمتداد هذا الصراع كأحجار الدومينو المتدرجة على كافة بقاع الشرق الاوسط وعلى رأسها لبنان، نرى فيه أيضاً فرصة تاريخية لهدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. فلبنان لا يريد الحرب، ولم يسع يوماً، أو يسعى اليوم اليها، لأنه سبق له أن ذاق مرارتها في حربه التي دامت 15 عاماً، وتعلم من مآسيها وويلاتها في حروب وإجتياحات اسرائيلية خلفت الدمار والخراب وآلاف القتلى والجرحى. فقرارنا السلم والاستقرار لأنه الطريق الأقصر والأنجح للرخاء والازدهار. ولقد حقق قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١ استقراراً نسبياً منذ انتهاء ما عُرف بحرب تموز ٢٠٠٦، حيث لم تحصل منذ حينه ولغاية ٧ اكتوبر ٢٠٢٣، عمليات عسكرية تهدد السلم والامن الاقليميين حول الخط الازرق، المعروف لبنانيا بخط الانسحاب الاسرائيلي من لبنان لعام ٢٠٠٠. وقد أدت حرب غزة الى زعزعة الاستقرار النسبي الذي شهده جنوب لبنان، ونتج عنها نزوح عشرات الآلاف من سكان القرى اللبنانية الى مناطق شمالية اكثر امناً".