بوريل: نخشى انتشار الصراع بسبب التوتر على حدود لبنان

في ختام جولته الأخيرة الى الشرق الأوسط، أصدر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، بياناً حول لبنان اليوم قال فيه: ""حتى قبل 7 تشرين الأول، كان لبنان يمرّ بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة. وتواصل البلاد أيضاً استضافة أكثر من مليوني لاجئ سوري. ونظراً لإجمالي عدد سكان لبنان الذي يبلغ 5.6 مليون نسمة، فإنّه يشكل عبئاً ثقيلاً بالفعل، على الرغم من المساعدة الكبيرة المقدّمة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم من قبل الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين".

اضاف: "لسوء الحظ، منذ زيارتي الأخيرة إلى لبنان في عام 2021، لا تزال الأزمة السياسية من دون حلّ، فالبلاد بدون رئيس، وليس لديها سوى حكومة تصريف أعمال. وقد استمرّت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في التفاقم نتيجة عدم اليقين السياسي وغياب الحكومة".

تابع بوريل في بيانه: "مع ذلك، قام البرلمان اللبناني مؤخراً بتمديد ولاية العماد جوزاف عون كقائد للجيش اللبناني، المؤسسة الرئيسية التي تعمل بشكل فعال على تعزيز وحدة البلاد واستقرارها. إنه يجلب بعض الأمل في السياق الوطني والإقليمي الدرامي الحالي. وقد شجعت من التقيتهم على مواصلة السير على هذا الطريق، وخاصة فيما يتعلق بانتخاب الرئيس".

واوضح بوريل أنه أعرب أمام المسؤولين الذي التقاهم عن "قلقنا العميق إزاء خطر انجرار لبنان إلى صراع مع إسرائيل، ورغبتنا في المساعدة على منع مثل هذا التطوّر الكارثي. وقد أخبرني جميعهم، بما في ذلك ممثل حزب الله، أنّهم كانوا حريصين بنفس القدر على تجنّب الانجرار إلى مثل هذه الدوامة".

وبحسب الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، "يتعلّق مجال التوتر الرئيسي بانتهاكات الطرفين (اسرائيل وحزب الله) لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه بعد حرب العام 2006. إن ترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية ووجود قوات "حزب الله" على طولها، نقطتان حاسمتان تتطلبان جهوداً دبلوماسية مكثفة".

واشار الى انه خلال المحادثات مع قائد قوات اليونيفيل ارولدو لاثارو "استكشفنا سبل تعزيز دور اليونيفيل - التي يساهم فيها بالفعل عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مجدّداً استعداد الاتحاد لدعم الجيش اللبناني من أجل زيادة قدرته على السيطرة على هذه الحدود.

كما اعتبر في بيانه انه "بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان الذي تمّ التوصّل إليه في العام 2022، وافق جميع نظرائي اللبنانيين على مبدأ هذه المفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البرية والضمانات الأمنية المرتبطة بها. ولكنّهم أجمعوا ايضاً على أن وقف الأعمال العدائية في غزة سيكون شرطاً أساسياً لتحقيق هذا الهدف".