بيرم يستكمل التحقيق ويوسّع في ملف فساد وزارة التربية و"اليونيسف" تمتنع عن صرف تعويضات الامتحانات الرسمية

استكمل قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم استجواباته بملف الفساد في وزارة التربية على خلفية قبض رُشى مقابل إنجاز معادلات الشهادات لطلاب عراقيين، وذلك بعد أن فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قرار تخلية سبيل رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمنية سرّ لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي بالتكليف أمل شعبان، وإعادة الملف الى القاضي بيرم الذي استمع أمس الى إفادة الموظف المتعاقد في دائرة الامتحانات رامي حنين، كما استدعى أمينة سرّ لجنة المصادقات الجامعية سحر جعفر والموظفة في لجنة المعادلات الجامعية أمية العلي الموقوفتين رهن التحقيق، وأجرى مقابلة مع الموظف في لجنة المعادلات والمسؤول عن آلة البصم صلاح رزق وأحد السماسرة من خارج ملاك وزارة التربية.

وقرّر القاضي بيرم التوسّع في التحقيقات بناءً على تكشّف معطيات جديدة في الملف وما قد يستتبعه من ملفات متشعبة عنه.

في سياق متصل، علمت صحيفة "الأخبار" من مصادر مطلعة أن صدى أخبار الفساد في وزارة التربية تردّد في منظمة اليونيسف التي قسّمت تعويضات الامتحانات الرسمية التي تدفعها الجهات الدولية المانحة بالدولار الأميركي إلى ثلاثة أقسام: الأعمال التحضيرية والمراقبة والتصحيح.

ولفتت "الأخبار" الى أن "اليونيسف" دفعت حتى الآن أموال المرحلتين الأخيرتين، فيما لم تصرف مستحقات المرحلة الأولى، بسبب الفساد في المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني ودائرة الامتحانات الرسمية ومصلحة المراقبة والامتحانات في التعليم المهني، لجهة تضارب الجداول، وتكليف موظفين محاسيب من كل الفئات بمن فيهم الحجاب والسائقون، وتسجيل أسماء آخرين يقبضون ولا يحضرون أو من خارج الكادر التعليمي أصلاً، أو مراقبين متوفّين كما في التعليم المهني.