المقايضة بين الرئاسة و1701 غير مطروحة

 أربعة عناوين رئيسية طبعت اليوم الأول من السنة الجديدة يمكن التوقف عندها. تمثل الأول بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه المقايضة بين رئاسة الجمهورية والقرار ١٧٠١. الثاني تجديد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مطالبته بانتخاب  رئيس جمهورية وتطبيق الطائف. الثالث التصعيد المفاجىء في الجنوب واستهداف مستشفى ميس الجبل وأما الرابع فإمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة وإقرار البنود التي تم ترحيلها الى السنة الجديدة وفي مقدمتها تعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان.

مصادر سياسية أشارت في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن لا خلاف في الجوهر بين ما يطالب به الراعي وما أراد بري توضيحه. لأن البطريرك الراعي يريد تطبيق الطائف الذي نصّ على العيش المشترك والمناصفة في عدد النواب والوزراء بين المسلمين والمسيحيين والتأكيد على موقع رئيس الجمهورية الذي هو رئيس لكل اللبنانيين وليس لطائفة معينة وحياد لبنان الذي يحصنه من الدخول في سياسة المحاور والالتزام بالقرار ١٧٠١. وهو ما شدّد عليه الرئيس بري في حديثه بأنه متمسك أكثر من أي وقت مضى  باليونيفيل لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار ١٧٠١، داعياً الى الكف عن التحريض والتشويش على علاقة فريقه السياسي بالقوات الدولية، مؤكداً عدم التفريط ولو بشبر واحد من الجنوب والاراضي اللبنانية مقابل أي منصب في الدولة.

المصادر توقعت زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بيروت منتصف هذا الشهر من أجل البحث في تطبيق القرار ١٧٠١ وحل النقاط الخلافية التي استثنيت من الترسيم في العام ٢٠٠٦، مشيرة إلى ان حزب الله مستعد لتطبيقه شرط أن تنسحب اسرائيل من النقطة  "أ" و "ب" من راس الناقورة المعروفة بإحداثياتها ورفضه التخلّي عن بعضها وعن النقاط التي تحتفظ بها اسرائيل منذ تموز ٢٠٠٦.

المصادر توقعت  لقاء قريباً بين بري وقائد اليونيفيل لطمأنته ودعوته لعدم الأخذ بالإشاعات التي يلجأ اليها البعض للتشويش على العلاقة بين أهالي الجنوب والقوات الدولية وأن ما أشيع حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. 

المصدر: الانباء الالكترونية