الحلو: سنة 2024 مفصلية لإيجاد الحلول ووقف هجرة الشباب

أعرب نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو عن تمنياته بسنة جديدة يعمها السلام والأمان ويبدأ لبنان مسيرة التعافي فيها، وأكد في بيان أن "تفاؤله بالعام 2024 ، يستند الى التعافي ولو البطيء الذي سجلته بعض القطاعات الإقتصادية خلال العام 2023 نتيجة استقرار سعر الصرف والنشاط السياحي صيفاً وفي موسم الأعياد حالياً، ما وضع الإقتصاد وفق تقرير للبنك الدولي على حافة تحقيق نمو إيجابي بنسبة 0.2% للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، الأمر الذي بنى آمالاً بأننا تتجه نحو توازن جديد في لبنان والمنطقة؛ لكن وللأسف فإن اندلاع الحرب في غزة وفتح جبهة الجنوب التي كان بالإمكان تلافيها لو تمتع المسؤولون عنها بتعقل وسعوا لإحتوائها بالحلول السياسية، أعاد الإقتصاد الى الإنكماش ولو بتقلّب محدود على وقع الخوف من مخاطر توسع رقعة الحرب. وعلى الرغم من ذلك آمل أن تنتهي هذه الأحداث الموجعة قريباً، ونصل بعدها الى السلام في المنطقة الذي سينسحب تلقائياً على لبنان، لأننا بأمس الحاجة الى الإستقرار للبدء بمعالجة جذرية لمختلف وجوه الأزمة التي يتخبط بها بلدنا والتي لا يمكن تخطيها ومعالجتها من دون سلام وأمن".

أضاف: "انطلاقاً من مصلحة وطننا، علينا العودة الى التفكير الهادىء والعمل على تغيير الطبقة السياسية التي أوصلت لبنان الى ما هو عليه اليوم. ولهذا فإنني أعول على الشباب اللبناني لإطلاق هذا التغيير وإختيار قيادات جديدة تتحلى بالمناقبية والطاقات والكفاءات والخبرات والشفافية لاستنهاض البلد من أزماته، وتدفعه الى إجتياز هذه المرحلة الصعبة".

وفيما أكد أن المستقبل سيكون أفضلاً إذا تحققت الإصلاحات المطلوبة للقوانين، مع إعطاء القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية والإجتماعية الأولوية في المعالجة بحيث نعيد الحياة الطبيعية والكريمة الى  المجتمع اللبناني، رأى أن الحلول لجذور الأزمة التي يتخبط بها لبنان تبدأ من السياسة التي على اللبنانيين تصحيح مسارها من خلال التعبير عن إرادتهم، بالتضامن والتوافق في ما بينهم لحماية مصالح لبنان الحيوية والسيادية وضمان ديمومته أولاً.

الحوار البنّاء ضروري

وشدد الحلو على "ضرورة إطلاق حوار واسع بين كل الأفرقاء للإتفاق على كيفية تحديث النظام والقوانين بخاصة تلك التي عفا عليها الزمن لتتلاءم مع الظروف الراهنة، الى جانب إطلاق طبقة سياسية جديدة لتعمل على إستنهاض البلد من أزماته التي طال آمدها. وعلى الرغم من صعوبة تنازل السياسيين عن أدوارهم، إلا أن عليهم التحلي بالوطنية والقيام بعملية انتقالية لضخ دم شبابي جديد وتحقيق نقلة نوعية لإدارة جديدة للبنان، وليس من خلال نقل السلطة الى ورثتهم، كي نتمكن من إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة تضمُ في مكوناتها شباب كفوء لإطلاق ورشة إصلاحية وتطويرية للقوانين التي تجاوزتها سُنة التطور، واختيار المسؤول المناسب في المواقع الأساسية".

وعن التفاؤل الذي يحمله الحلو للعام 2024 قال: "لا شك في أن مفاعبيل الأزمة التي ستدخل عامها الخامس ستبقى قائمة بالتزامن مع تواصل العمليات الحربية في غزة وجنوب لبنان، ومع ذلك فإنني أتمسك بالتفاؤل لأنه العنصر الذي يبني المستقبل ويعطي الإنسان الحافز لمواجهة التحديات، التي سيأتي يوماً وتنتهي وكما يقول المثل "لكل ليل نهاية"، لأننا وشعوب المنطقة العربية تعبنا من المآسي والحروب التي لم تؤدي إلا الى الدمار والفقر وهجرة الشباب، والواقع اللبناني مثالاً صارخاً عما آلت اليه أوضاعنا".

وعن استمرار هجرة الشركات ورجال الأعمال الى خارج لبنان أكد "انه مهما تازمت الامور سيبقى لبنان بلدا جاذبا لابنائه، ومغادرتهم ستبقى مؤقتة بهدف دعم عائلاتهم المقيمة فيه، وحضورهم في المواسم والمناسبات هو تأكيد على اصرارهم على تشبثهم بوطنهم وحبهم له وللميزات الفريدة التي يتمتع بها على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهوها من حجز اموالهم في المصارف والتي يجب ايجاد حل لها لنتمكن عندها من طيّ هذه الصفحة القاسية والبدء بمرحلة جديدة نبني فيها البلد ويستعيد الناس حقوقهم".

لا يمكن إبقاء باب الهجرة مشرعاً

وفي سياق متصل جدد الحلو تأكيده "ان المقاولين لا يمكنهم إحتمال سنة جديدة من الأزمة التي تضغط عليهم أكثر فأكثر،لأن عدد المشاريع التي تُطرح اليوم لا تكفي ولهذا توجهوا للعمل في الخارج لتأمين إستمرارية شركاتهم المقيمة هنا وخصوصاً موظفيهم، والمؤسف أكثر، أن المتخرجين الجدد من المهندسين اختاروا مغادرة البلد بسبب غياب ظروف العمل التي ترضي طموحاتهم وهذه مسؤولية الدولة التي عليها تأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي للنهوض بالبلد والمحافظة على أبنائه، لهذا أردد دائما أن قطاع المقاولات هو أول من يتوقف عن العمل وآخر من تعود اليه العافية، مع العلم أن أكثر من 50 في المئة من الشركات أقفلت مكاتبها في لبنان فيما البقية الباقية انتقلت الى الخارج بعد توقف حركة المشاريع، والجميع بانتظار عودة الحياة الى الدورة المالية الطبيعية من خلال طرح رؤية اقتصادية طموحة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية بما فيها المصارف".

وتابع: "من هذا المنطلق أرى أن سنة 2024 ستكون مفصلية إن على صعيد إيجاد الحلول للأزمة المالية والإقتصادية أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي .. وتحديث النظام السياسي الذي ليس سهلاً تحقيقه نتيجة التناقضات التي تحكم تطلعات المسؤولين".

وختم الحلو بنفي ما يُشاع عن حدوث انفجار اجتماعي "لأن الأمور تسير في تطور إيجابي، ولهذا فإن العام المُشرف على نهايته كان أفضل من السنوات الماضية ولو بنسب متفاوتة حيث كانت هناك جهوداً في عدة مواقع أعطت أملاً للبنانيين، ولهذا أتوقع تحسناً في الاوضاع العامة إلا إذا تدهورت الحالة الأمنية عندها ستكون الأمور مماثلة لتلك التي شهدناها هذا العام. في أي حال آمل أن ندخل مساراً  أفضلاً يساعدنا على الخروج  من حال المراوحة حتى ولو لم نصل الى حلول جذرية للأزمات التي يتخبط بها البلد".