3 سيناريوهات لمنصب مدعي عام التمييز والأرجحية لمن يكلفه عويدات قبل المغادرة

جوانا فرحات

المركزية – 21 شباط 2024 ،يقفل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات باب مكتبه في قصر العدل ويغادره بصورة نهائية بعد إحالته على التقاعد، إلا أن هاجس الفراغ الذي بات يطبق على المراكز الأولى في لبنان بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بحاكم مصرف لبنان وصولا إلى قيادة الجيش لن يمر على المركز الحساس الأول في التراتبية القضائية. فالسيناريوهات المطروحة وإن كان لا يزال يشوبها الغموض إلا أنها على الأقل لن تغرق في سراديب الفراغ إنما البدلاء وليس الحكام الأصيلين.

والمتعارف عليه  أنّ منصب المدّعي العام التمييزي في لبنان يتمّ تعيينه من الطائفة السنّية، ويقضي بتعيين نائب عام أصيل من الطائفة نفسها، ولكن في حالات التكاليف لإتمام المهام حتى تعيين الأصيل، تقول المصادر أنه لا داعي للتوقف حول طائفة القاضي المكلّف بالمهمّة.

واقع شهدناه في حالات مشابهة وفي مناصب شُغرت كحاكمية مصرف لبنان وأيضاً في مؤسسة الأمن العام. مصادر مطلعة على شؤون القضاء أوضحت لـ "المركزية" أن تعيين نائب عام تمييزي أصيل للمركز الشاغر غير وارد في الوقت الراهن لأنه يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ومعلوم أن قرار تعيين أي من موظفي الفئة الأولى يحتاج إلى توافق ثلثي الحكومة وفي هذه الحال يخلف القاضي الأعلى درجة أياً تكن طائفته وفق القانون.

وفق النصوص القانونية والقضائية التي تقتضي التكليف وفق التراتبية الأعلى، فالمنصب سيذهب لرئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب وهي من الطائفة الشيعية وإبنة شقيقة الرئيس نبيه بري وزوجة القاضي فادي عقيقي. لكن ثمة سيناريوهات مطروحة و"كلها غير محسومة "وفق المصادر.

السيناريو الأول ما سبق ذكره عن تعيين القاضي الأعلى درجة ، أما الطرح الثاني وهو المرجح أن يكلف النائب العام التمييزي الأصيل خلفاً له اي أحد المحامين العامين في النيابة العامة التمييزية، وذلك لمتابعة مهامه بانتظار تعيين الأصيل. وهذه الصلاحية واردة بموجب النصوص القانونية إذ تعود صلاحية التكليف للنائب العام التمييزي الأصيل، وذلك قبل مغادرة منصبه. وتشير المصادر إلى أن القاضي عويدات سيكلف المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري كونه يتابع الملفات التي يدرسها القاضي عويدات عن قرب.

أما السيناريو الثالث فيقضي بأن يُصار إلى انتداب قاضٍ سني من خارج النيابة العامة التمييزية ويُطرح إسم القاضي وائل الحسن لكنه عبر بأنه غير مرشح ولا يرغب بتولي هذا المنصب.

 وفق المعلومات، هناك قبول للأسماء الثلاثة، ولم يتمّ تسجيل اي اعتراض عليهم حتى الآن، "لكن الأكيد أن هناك عدم وضوح في الصورة وغموض في النهاية التي ستكتب حول من سيخلف القاضي غسان عويدات لكن المرجح أن يكلف الأخير غسان الخوري وهناك سابقة حصلت عند تعيين القاضي عدنان عضوم وزيرا للعدل حيث عمد إلى تكليف القاضية ربيعة عماش لممارسة المهام خلال توليه وزارة العدل".

من سيكمل مهمة عويدات؟ لا شيء محسوما، وإن كانت نسبة الذهاب إلى سيناريو تكليف الأخير غسان خوري هي الأعلى. من سيخلف المنصب الذي تولاه منذ 4 أعوام و6 أشهر ولا يزال حتى إحالته إلى التقاعد؟ أيضا كل السيناريوهات مفتوحة وقد يبرز طرح جديد ينسف كل الأصول والنصوص لكن هذه المرة نحن نتكلم عن المنصب الأكثر دقة في المحكمة التمييزية، فهل من يتذكر ذلك؟