اقتراح قانون استقلالية القضاء يدخل بازار المناورات الخادعة... مناقبية عبود لا تهتز!

جوانا فرحات

 المركزية – بانسيابية فرضتها استحقاقات وطنية أبرزها التمديد لقائد الجيش ومدير عام الأمن العام مر "فصلٌ" من سيناريو ضرب الجسم القضائي، أو بالأخرى "رشق" القضاة الملتزمين بالمناقبية وضمير العدالة. وقد تمثل ذلك بطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استرداد اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي كان معروضا للمناقشة أمام الهيئة العمومية لمجلس النواب. و"حسناً فعل ميقاتي باسترداد القانون الذي لا يزال موضع اعتراض أعضاء المجلس لعدم عرضه للمناقشة في اجتماعات مجلس القضاء" قال!.

التصويب على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لا يشكل سابقة "فمحاولات تسجيل مخالفات ضده على رغم  مناقبيته في العمل القضائي وانطلاقا من مسؤولياته كرئيس مجلس قضاء أعلى عديدة، لكن أبرزها ما يسجل في ملف تفجير مرفأ بيروت وتحديدا من قبل نواب حاليين متهمين ووزراء سابقين . من هنا يمكن فهم الأسباب والمحاولات المتكررة لضربه وإبعاده خصوصا أن لا تزال أمامه حوالى 4 سنوات كرئيس للمجلس ولا يمكن إزاحته إلا في حال ارتكابه مخالفات وهذا مستبعد لأن الرئيس عبود  معروف بنزاهته ومناقبيته ولا شيء "يهزه" وقد أثبت ذلك في مسألة التشكيلات القضائية وتعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى".  

استناداً إلى قانون تنظيم القضاء العدلي 83/150 كان يفترض الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى في شأن هذا الاقتراح، أو أي اقتراح أو مشروع يمسّ بالقضاء. على هذه القرينة استند أعضاء المجلس إلا أن مصادر قضائية تؤكد لـ"المركزية" أن اقتراح قانون استقلالية القضاء مطروح منذ 12 عاما وقد أطلع عليه أعضاء المجلس السابقين والحاليين وأبدوا ملاحظاتهم وأعطوا رأيهم. أما إذا كانت الحجة بأن هناك فقرات أو نقاط جديدة أضيفت عليه فهذا لا يفترض إعادة اقتراح القانون للإطلاع عليه من قبل أعضاء المجلس إلا إذا كان هناك قرار ضمني وقطبة مخفية بعدم إقرار قانون استقلالية القضاء".

"بعضٌ من القضاء المسيّسين والتابعين للطبقة المافيوزية الفاسدة الحاكمة لا يريدون إقرار هذا القانون. وكل ما يُثار حول مسألة استرداد الرئيس ميقاتي للإقتراح يؤكد أن هناك تواطوءًا مفضوحا بعدم إقراراه". من هنا تلفت المصادر القضائية  إلى أن المسؤولية تقع أولا على المجلس النيابي الذي يشرع ويأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى الذي يبدي رأيه إنطلاقا من دوره الإستشاري ، وعلى مجلس الوزراء الذي طلب رئيسه ميقاتي استرداده.

أكثر من مرة تم عرض اقتراح قانون استقلالية القضاء على الهيئة العامة وأعيد إلى اللجان لتنتهي مسألة العرقلة اليوم عند حجة "عدم اطلاع مجلس القضاء الأعلى على الملاحظات وتفرد الرئيس عبود بقرار إحالته إلى الهيئة العامة. وهذه ليست إلا محاولة لذرّ الرماد في العيون . فهذه الهرطقات ما عادت تنطلي على أحد. وإذا صح هذا الكلام الصادر عن مجلس القضاء الأعلى فليتفضل المجلس النيابي ويقر اقتراح قانون استقلالية القضاء. وإذا كان لدى المجلس أي اعتراض فليتقدم بذلك من خلال تواقيع عشرة نواب ليتم الطعن به أمام المجلس الدستوري. أما أن تبقى مسألة استقلالية القضاء والإصلاحات في الجسم القضائي مجرد شعار وعند الجد يُسحب اقتراح القانون، فهذا الأمر لم يعد مقبولا، لا بل تخطى السياسية وتحول إلى خداع. كفانا تلطيا وراء أصابعنا المغمسة بالفساد واللاعدالة".