قاسم: لا جديد في زيارة كولونا

المركزية - رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم "ان لا جديد في زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان بما يخص القرار 1701 ولبنان مع تطبيقه. ولكن السؤال هل من يحمل أفكارا او وساطة في هذا الصدد يطمئن الى توجه الكيان الاسرائيلي الى التزام البدء بتطبيقه، اذ منذ 2006 حتى اليوم لم يلتزم العدو بل امعن في التمادي بضرب كل أسس ومفاهيم القرارات والأعراف الدولية".

وأكّد هاشم، في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، "ان اذا التزم العدو، فلبنان ملتزم كل ما يتعلق بمندرجات القرار 1701 وما حصل بعد 8 تشرين الأول فرضته الظروف الطبيعية في المعركة مع العدو، ونحن لم نصل الى وقف لاطلاق نار منذ 1701 بل ان القرار نص على وقف الاعمال القتالية".

وعن تعيين رئيس للاركان في الجلسة الحكومية غدا، لفت هاشم الى ان الاتصالات بين الافرقاء مستمرة، ولم تتوقف"، مؤكدا ان "هناك مصلحة في استكمال المجلس العسكري لاكثر من سبب، خصوصا في هذه المرحلة لا سيما وانه قد يكون هناك طعن في قانون التمديد لقائد الجيش ما يستوجب التعاطي بعقلانية كي لا ندخل في مهاترات جديدة. وعلينا ان نكون مستعدين لكل الاحتمالات".

من حهة أخرى، شدّد هاشم، في تصريح في منطقة حاصبيا والعرقوب للاطلاع على واقع المنطقة وحاجاتها الحياتية والانمائية، على "ضرورة ايلاء الحكومة متطلبات واحتياجات المنطقة الجنوبية الحدودية اهمية واولوية في هذه الظروف التي ما زالت تتعرض فيها المناطق الحدودية للاعتداءات المتكررة اليومية والتي تتوسع يوما بعد يوم، وتستهدف الاماكن السكنية ولا توفّر حجرا وشجرا".

وأضاف: "بقاء أبناء القرى والبلدات في ارضهم فعل وطني في مواجهة سياسة العدو الإسرائيلي الذي يريد المناطق الحدودية ارضا محروقة فارغة من سكانها مع استهدافه لكل القطاعات الحياتية ولهذا فمسؤولية الدولة في تأمين مقومات الصمود للبلدات الامامية كعامل تحدي لافشال مخططات العدو الاسرائيلي".

وتابع هاشم: "أمام التطورات والتحديات التي تواجه وطننا والمنطقة العربية فإن مصلحة بلدنا تتطلب التعاطي بمرونة وحكمة مع الملفات الاساسية خصوصا بعد الجلسة التشريعية الاخيرة التي كانت طبيعية وضرورية واكدت حق الشعب في القيام بواجبه التشريعي لتسيير امور الدولة وتسهيل قضايا الناس، وبالاستناد الى الظروف والمعطيات التي اوصلت الى هذه النتائج فإن الارتكاز الى النقاش والتواصل بين المكونات السياسية قد يفتح الباب للملف الرئاسي الذي اصبح اكثر من ضرورة بعد تجربة الملفات المطلوب معالجتها".

وختم: "كي لا يستمر السجال والجدال الذي لا يفيد وفي لحظة مصيرية تستدعي الهدوء واللغة الرصينة والتفاهم العقلاني لتحصين وطننا وحمايته مع ما يحاك في كواليس السياسات الدولية لقضايا العرب وبخاصة القضية الفلسطينية وما يربطنا كلبنانيين وطنا وشعبا بتفاصيل هذه القضية لنكون واعين لكل المخططات وخلفياتها لإنقاذ وطننا من سلبيات ما يُدبّر خارجا".