توجه محلي وخارجي أن يكون عام 2024 عام انتخاب الرئيس

بعد إنجاز التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من جانب مجلس النواب، الخطوة الاستكمالية التالية ستكون على الحكومة في اجتماعها، يوم الثلاثاء المقبل، من خلال تعيين رئيس لأركان الجيش ومفتش عام ومدير عام للإدارة، تصحيحا لأوضاع المجلس العسكري الأعلى.

وما بعد الثلاثاء ستتحول الأنظار الى رئاسة الجمهورية، ضمن توجه محلي وخارجي، بأن يكون العام الجديد 2024 عام انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة جديدة، وفي أسرع وقت ممكن.

وبالتأكيد سيتم التوصل الى انتخاب الرئيس قبل نهاية ولاية العماد جوزف عون، وان تقاطع المصالح المحلية والخارجية، التي وفرت التمديد لقائد الجيش، سيؤمن انتخاب الرئيس المناسب للمرحلة اللبنانية والإقليمية المقبلة.

ويقــول رئيـــس حـــزب "الكتائب" سامي الجميّل في هذا السياق: لبنان لا يقوم من دون رئيس للجمهورية. واضاف: كنا امام خطر تفتيت الجيش، وهذا ما جعلنا نشارك في هذه الجلسة ونؤمّن للمجلس النيابي فرصة تحمل مسؤولياته.

أما عن عدم تمرير التمديد لقائد الجيش من خلال مجلس الوزراء، فقد تقطعت السبل أمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في ظل امتناع وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على التيار الحر، من توقيع طلب تأجيل تسريح القائد، مع تهديد الوزير المسبق بالطعن ضد اي قرار تتخذه الحكومة دون موافقته، فلم يجد الحل القانوني والدستوري المناسب، وجاء اعتصام العسكريين المتقاعدين احتجاجا على عدم انصافهم في الزيادات المرتقبة، ليخرجه من الورطة المحتملة ويعيد كرة التمديد الى مجلس النواب، الذي كان حاضرا للإمساك به، وليظهر ضمن ما اظهره من مواقف الكتل النيابية، وسطية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي شاركت كتلته "التنمية والتحرير"، في تأمين النصاب وتوفير الاكثرية للمشروع، في حين التزم "حزب الله" موقف "الممانعة" بحيث غادر نوابه (كتلة الوفاء للمقاومة) قاعة المجلس، بمجرد طرح موضوع التمديد، ومعه نواب المردة والممانعين، ليحل محلهم نواب "المعارضة" و"الاعتدال" و"تجدد" الذين كانوا يجلسون في مقاعد الضيوف، منضمين الى نواب "القوات اللبنانية"، أي تكتل "الجمهورية القوية"، وبالتالي موفرين النصاب الذي كان سيهتز بانسحاب نواب الحزب وحلفائه الممانعين.

البعض استغرب مثل هذا الموقف من الحزب وهو الذي تجنب معارضة التمديد للقائد عون، متخفيا وراء موقف "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل الذي يعد الخاسر الأكبر في هذه اللعبة.

لكن المصادر المتابعة لمست في "المعارضة الناعمة" من جانب الحزب لتمديد ولاية قائد الجيش، ليس فقط الوقوف على خاطر الحليف التياري جبران باسيل، بل وفي الأساس لإظهار كون الحزب ليس ممسكا بكل اوراق اللعبة في لبنان، حربا وسلما، كما توحي المعارضة الداخلية والخارجية.

هنا ثمة من لوح بالطعن في قرار مجلس النواب أمام المجلس الدستوري كالتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، وبعض نواب "الممانعة" ووزير الدفاع، وترد المصادر النيابية عبر "الأنباء" بالقول: مجلس النواب سيد نفسه، وبالتالي فإن قراراته، قد تكون قابلة للمراجعة الذاتية، أما خلاف ذلك، فليس متاحا لأي طريق من طرق المراجعة.

المصدر - الأنباء الكويتية