من قرار ترحيل موقوف سوري معارض إلى إخلاء سبيل...البيسري رجل النزاهة والعدل

خاص - المركزية

المركزية – تحت عنوان"ترحيل معارض سوري بعد صدور قرار بإخلاء سبيله إلى سوريا" نشر مدير عام مركز "سيدار للدراسات القانونية بيانا جاء فيه" سيقوم الأمن العام اللبناني بتسليم محمد عدنان عكيل وهو أحد المعارضين السوريين إلى المخابرات السورية على رغم ثبوت انتمائه إلى المعارضة كما والده الضابط المتقاعد معارض وشقيقه وهو جندي منشق.

كلام الليل لم ينطبق على أرض الواقع. فعند السادسة من صباح اليوم  كان يفترض أن يتم ترحيل عكيل إلى سوريا ومعه إثنين من الموقوفين المعارضين ومن بوابة المعابر مباشرة إلى...جهنم. وفي الموعد المحدد طلب منهم أن يبصموا على قرار إخلاء السبيل، لكن عكيل (وربما الموقوفان الآخران أيضا) رفض . فجأة تغيّر القرار وسقط حكم ترحيلهم إلى سوريا.  

في تفاصيل ملف التوقيف  أن عكيل كان من ضمن الموقوفين في ملف عرسال  بتهمة العمل كممرض في مستشفى ميداني في سوريا وكان يقوم بمعالجة مصابين من النصرة. وبعد التحقيق معه صدر حكم من المحكمة العسكرية وقضى بسجنه 8 أعوام.

منذ حوالى الشهر أخلي سبيل عكيل  بقرار من المحكمة العسكرية مقابل كفالة مالية قدرها 300 مليون ليرة لبنانية  وتم تحويله من سجن رومية إلى جهاز الأمن العام اللبناني كما الحال مع كل الرعايا الأجانب الذين يتم إخلاء سبيلهم، وأبقي موقوفا مدة شهر في انتطار دراسة ملفه .إلى أن جاء القرار مساء أمس بترحيله مع إثنين من المعارضين إلى سوريا علما أن هناك قرار بمنع السفر عنه،. ولم يُرَحَّل.

مدير عام مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح يروي تفاصيل ما جرى في الساعات الأخيرة ويلقي الضوء على الانتهاكات التي تحصل مع موقوفين أجانب في مركز الأمن العام، مستطرداً" أن المدير العام بالوكالة اللواء الياس البيسري المعروف بنزاهته وعدالته يسعى جاهداً لمنع ووقف كل الإنتهاكات التي تخالف قوانين حقوق الإنسان".

بهذا التوصيف يستهل صبلوح كلامه ويروي لـ"المركزية" كيفية تلقيه خبر ترحيل المعارض السوري صباح اليوم والأسباب التي دفعته إلى نشر هذا البيان عبر وسائل التواصل الإجتماعي"وحسناً فعلت لأنه أعاد تصويب الأمور والدليل أن الموقوف المعارض أخلي سبيله.  السابعة مساء أمس تلقيت اتصالا عبر الخط الساخن لمركز سيدار للدراسات القانونية من والد المعارض السوري يبلغني فيه أن إبنه اتصل من مكان توقيفه منذ حوالى الشهر بعد صدور قرار من المحكمة العسكرية بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية وأبلغني أن عكيل اتصل به عند السابعة من ليل أول أمس وأبلغه أنه سيتم ترحيله إلى سوريا عند السادسة من صباح اليوم".

صبلوح الذي كان يرقد في المستشفى استغرب القرار خصوصا لجهة التوقيت الليلي وسرعة التنفيذ. ويضيف " تواصلنا مع مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة لكن الوقت كان متأخرا. عند ذاك اتصلت بمحامٍ مقرب من مكتب اللواء البيسري كان تولى منذ أيام المساعدة في قضية توقيف سيدة من الجنسية السورية وابنتها من دون اي تهمة . وتم إطلاق سراحهما بتدخل مباشر من اللواء البيسري الذي أصدر قرارا بإخلاء سبيلهما وفق الأصول القانونية المعتمدة".

جواب المحامي كان أن قرار الترحيل قد اتخذ ولا نستطيع فعل شيء. هنا أدركت  أنه لا بد من رفع الصوت عبر وسائل الإعلام فتوليت كتابة هذا البيان الذي لاقى تجاوبا. وصباح اليوم تفاجأت باتصال من موكلة عكيل وأبلغتني أن قرار الترحيل لم ينفذ بعد تدخل مباشر من مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة. وسيتم إخلاء سبيله بقرار من مدير عام الأمن العام.

بعد ظهر اليوم أخلي سبيل عكيل لكن الأسئلة التي تطرح كثيرة يقول صبلوح" لماذا سُمح لعكيل أن يتصل بأهله؟ وعلى أي أساس يصدر قرار بترحيله وهناك وثائق تثبت انه معارض للنظام السوري كما كل أفراد عائلته إضافة إلى وجود قرار من المحكمة العسكرية بمنع السفر عنه. ولماذا صدر القرار ليلا بعد شهر على توقيفه في مركز الأمن العام وهذه مخالفة بحد ذاتها ولطالما رفعنا الصوت وطالبنا بإعادة النظر بمدة التوقيف بعد إخلاء سبيل أي شخص غير لبناني من السجون اللبنانية، ولماذا كان سيرحل عند السادسة صباحا؟ كل هذه الإنتهاكات لم تعد مبررة ومن غير المسموح الإستمرار بها. وهذا القرار "المخالف للأصول والقوانين" ليس الأول. هناك ملفات عن انتهاكات بالعشرات لكن كون الموقوف من المعارضين للنظام السوري كان لا بد من رفع الصوت أمام الرأي العام لأنها مسألة حساسة ودقيقة".

"لا نشك لحظة بمناقبية اللواء البيسري الذي أثبت منذ توليه منصبه بالإنابة أنه رجل عدل وقانون ولا يسمح بحصول انتهاكات مماثلة. وثمة العديد من التجارب المماثلة التي حصلت وكانت له اليد الطولى في إعطاء كل ذي حق حقه. لكن نتمنى منه كرجل قانون الإلتزام بالإتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حقوق الإنسان ووضع خط ساخن للرأي العام للتبليغ عن الإنتهاكات وفرض رقابة على أداء الضابطة العدلية في الأمن العام خصوصا أن هناك مخالفات لا تعد ولا تحصى".

في أول اتصال للمعارض عكيل من منزل ذويه في الشمال مع أحد محامي مركز سيدار للدراسات القانونية قال : لا أعرف ماذا جرى وكيف تغير القرار وكيف تم إخلاء سبيلي...المهم أنني عدت إلى أهلي ". أما صبلوح فيؤكد أن الصرخة التي وجهها عبر الإعلام فعلت فعلها. لكن من غير المسموح تكرار انتهاكات مماثلة".