جلسة تشريعية في ساحة النجمة... وبري لعدوان: لا علاقة لنا بالحكومة!

المركزية - رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة الى السادسة مساء بعد فقدان النصاب في جلسة قبل الظهر واقرار ستة مشاريع قوانين من جدول الاعمال وإحالة مشروع قانون الكابيتال كونترول الى اللجان بعد تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإعداد مشروع خلال مهلة شهرين.

وكان بري افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة من قبل الظهر، في حضور الرئيس ميقاتي والوزراء والنواب.

بداية، دقيقة صمت وقوفا على أرواح شهداء فلسطين ولبنان، وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: أيوب حميد، ملحم خلف ونبيل بدر.

وفي وقت قاطع تكتل "لبنان القوي" الجلسة، تابع النواب ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ووضاح الصادق، الجلسة التشريعية من شرفة الإعلام في الطبقة العلويّة من قاعة مجلس النواب.

إنتاج الطاقة المتجددة : وبدأ طرح البنود الواردة على جدول الاعمال. والبداية كانت مع مشروع القانون المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة الموزعة.

وقال النائب محمد خواجة: ان هذا القانون يقوم على ركائز أساسية وهو اكثر من ضروري. وهذا القطاع هو قطاع مستقبلي، وتخطينا الميغاوات بما يعادل المعمل وهذا القانون صار نقاش حوله وحول دور المديرية. وهناك مراهنة على هذ القطاع. واقترح ان تكون المديرية مديرية مستقلة.

عدوان: وقال النائب جورج عدوان بالنظام : بغض النظر عما ستقوم به الحكومة غدا. نحن سنناقش موضوع التمديد لقائد الجيش، لان الحكومة ستتخذ تدابير إدارية.

ورد بري على عدوان: اقتراحكم في الجلسة. وهو أول بند في المعجل المكرر.

ثم استمرت مناقشة المشروع.

-سجيع عطية: الهيئة الناظمة واجبة.

 وبعد النقاش أقر المشروع.

"الضوابط على التحاويل": ومن ثم طرح مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.

-سعادة الشامي: تحدث عن اللجنة المشكلة في المشروع.

علي فياض: برأيي ان نبقى على ممثلي الحكومة.

-قبلان قبلان: يجب ان يقر المشروع، وهل ننتظر بعد 4 سنوات من أجل هيكلة المصارف، واقترح السير به.

-علي فياض: كل بلد يمر في أزمة مالية أخذ بمشروع الكابيتال كونترول، وفقد الكثير من قيمته، وهذا لا يقلل من استنسابية المصارف. كابيتال كونترول، برأيي لا يخلو من أهمية. واللجنة أصبحت صلاحياتها معدومة لم تعد ذات شأن. المودعون كانوا يعتقدون انه سيمس بحقوقهم ولكننا وضعنا تعديلات وتحدثنا عن الحلول. موقف معظم الكتل ان الودائع يجب ان تعود. حافظنا على هذا الحق في المادة الاخيرة. يجب ان نمضي قدما باقرار هذا القانون .

-ميشال ضاهر: هذا ليس كابيتال كونترول وعندما نمنع التحويلات للخارج، يكون هناك لجنة. وفي رأيي اللجنة ليس لها لزوم الا اذا كان هناك كابيتال كونترول حقيقيا.

-راجي السعد: اذا مر هذا المشروع ومررت بعض المشاريع. هناك سلسلة قوانين يجب ان تمر. نمرر قانون من دون دراسة. يجب ان يكون ضمن سلة وصندوق النقد لا يعتبرها صيغة نهائية.

-الياس بو صعب: نحن دخلنا في نية إقراره لان يكون هناك سلة، حكي عن إعادة هيكلة المصارف، وثلاثة قوانين تدرس، لا تزال الحكومة تدرس إعادة هيكلة المصارف. ولا أحد ضد هذه الاصلاحات ، القانون يحتاج الى بعض التعديلات.

-ميقاتي: لدينا اقتراحات قوانين. حفاظا على سرعة الموضوع طلبنا من النواب اقتراح قانون، هناك اقتراحات قوانين مقدمة من النواب، ومصرف لبنان طلب منا اقتراحات قوانين مقدمة من النواب، ومصرف لبنان طلب منا تعديلات وبالتالي ان يعاد درسه، اي هيكلة المصارف والكابيتال كونترول نوقش مرات عدة هذا لا يقدم ولا يؤخر بالاصلاح المالي. الافضل حل كامل، ولم يعد لدينا الحرية المالية وبالتالي اذا أحب المجلس سيتمهل اقرار القانون.

-بري: كم من وقت؟

-ميقاتي: هل لديكم اقتراح قانون؟

بري: شهران تكفي لارسال مشروع قانون، يعاد الى اللجنة لدرسه بعد شهرين".

اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي: وطرح مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض رقم 2061 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع انشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.

ميقاتي: نريد رأيا من الوزارات المختصة.

-بو صعب: اخذ هذا المشروع سجالا في اللجان المشتركة ، لا نستطيع ان نفصل المشاريع المتعلقة مع البنك الدولي عن بعضها، يجب ان نعمل على ان تسير هذه المشاريع.

-جهاد الصمد: كل المناطق اللبنانية بحاجة وتريد مشاريع لا سيما في الصرف الصحي، خصوصا بما يتعلق بموضوع الاستملاكات من أين ستؤمن الدولة اللبنانية التمويل.

-أكرم شهيب: في البترون يحتاج الموضوع الى صيانة. وماذا في شأن الاستملاكات؟.

وبعد ذلك صدق المشروع.

اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي: ثم طرح مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان.

-هادي أبو الحسن: البنى التحتية والطرق عامل أساسي، وان نسير في الموضوع. هناك دور أساسي لوزارة الاشغال بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار.

ودعا النائب حسن فضل الله الى وضع مادة بتحديد الطرق بناء على اقتراح وزير الاشغال بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار.

- امين شري تمنى "نتيجة الانهيار المالي والنقدي على دولة الرئيس ان نأخذ في الاعتبار الا تحرم مدينة بيروت من هذا القرض وان يكون هناك تعهد بذلك من قبل الحكومة.

- محمد خواجة: العاصمة لكل اللبنانيين، نتمنى ان يلحظ هذا الموضوع.

- بلال عبد الله: اؤكد إقتراح النائب حسن فضل الله.

- جهاد الصمد: نريد أن نكون مثل العاصمة نريد نفس المواصفات والاولوية للحاجة.

-علي حسن خليل: علينا ان نعدل التواريح واتفقنا على تشكيل لجنة نيابية لاضافة الطرق والمشاريع التي يقترحها وزير الاشغال والحكومة هي التي توزع المشاريع. وعلينا ان نطلع عليها.

- هادي أبو الحسن: وزارة الاشغال لديها كل الداتا وكل المشاريع. نقترح ان تناقشه وزارة الاشغال مع النواب في المناطق.

- سجيع عطيه: لا تنسوا ان هناك لجنة للاشغال

- وزير الاشغال: الى الآن القرض مازال شغالا وننتظر اقراره في مجلس النواب.

- الياس جراده: لا يوجد مشروع تنموي اقتصادي ما يخدم الحالة في حالة طارئة اقتصادية. نحن في حالة انهيار هل هي مشاريع ضرورة؟ أرفض اي مشروع يقوم على الديون ان لم يكن بمشاركة الشعب اللبناني للنهضة الاقتصادية. غير المعقول ان نذهب في هذه المرحلة الى ديون.

وبعد المناقشة أقر المشروع.

ابرام اتفاق مع الاتحاد الدولي لجميعات الصليب الأحمر والهلال الاحمر: وأقر مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجميعات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.

اتفاقية قرض مع البنك الدولي للانشاء: وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الاضافي الثاني لشبكة الامان الاجتماعي -أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى كوفيد 19 بقيمة 300 مليون دولار.

وطلب النواب معرفة كيفية توزيع الاموال.

-بلال عبد الله: اتمنى ان نتابع هذا الملف كلجنة صحة مع الوزير المختص.

وصدق المشروع معدلا.

نظام التقاعد الاجتماعي: وصدق مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

- بلال عبد الله: هذا المشروع يشكل اندفاعة قوية والكثير لا يعرفون كيف سيكون هذا النظام وكم هو مكلف.

وشرح عبد الله الالية التي مر بها هذا المشروع وتشكيل اللجنة الفرعية، والمشروع زواج بين مفهوم مسؤولية الدولة ومسؤولية أو حق صاحب الحق ان يكون له تقاعد. وسننتقل من تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص. وفي إطار شمولية هذا النظام. والامر مدروس يحفظ حق المنتسب والتوازن المالي للمؤسسة. والجديد هو الانتقال الى لجنة الاستثمار وتمتلك كل المعايير لاختيار أعضائها وحررنا الموضوع بالاستثمار وتقليص عدد لجنة الادارة وهو يحمي التقاعد والعجز. هذا المشروع أشبع درسا وحافظنا على وحدة المؤسسة. واعتقد ان اللجنة الفرعية عملت انجازا وكذلك اللجان المشتركة وأتمنى إقراره بمادة وحيدة".

- فادي علامة: المشروع أخذ طريقه الى التنفيذ وأتمنى اقراره.

- جميل السيد: لم نستطع ان نأخذ القاعدة العلمية للموضوع بشكل يسمح لنا ضبط الامور، واين اصبحت اموال الضمان؟ لا نريده أن يكون تغطية للعجز بقدر ان يواكب التطور،  اعطونا قطع حساب إلى أين وصلنا؟.

- ميشال موسى: هذا المشروع تم تأخيره عشرين سنة، وهو يجمع بين نظام الرأسمالية ونظام التوزيع بشكل ان يكون عادلا ولا كلفة على الدولة ومن الواجب ان يقر وقد اشبع درسا واتمنى اقراره بمادة وحيدة.

- على حسن خليل: هو ليس مرتبطا بالازمة الاخيرة. وهو مشروع جوهري هناك ملاحظات على بعض المواد.

-حسين الحاج حسن: هذا المشروع سيزيد المستحقات اي مستحقات الضمان على الدولة هناك حصة على الدولة والدولة لديها عقبات. وأدعو لمناقشته مادة مادة. والحكومة يجب ان تكون مستعدة لتسديد المستحقات.

-سجيع عطية: هذا القانون يطال الناس وهو مهم واقترح البت به بمادة وحيدة في اسرع وقت.

وطرح المشروع لمناقشته مادة مادة. وبعد المناقشة تم اقراره.

وطرح إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

ومن ثم رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة السادسة مساء بعد فقدان النصاب.

بعد الجلسة: وبعد الجلسة، قال عدوان: حضرنا إلى الجلسة لسبب واضح وننتظر طرح تمديد قائد الجيش وقرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل فذلك لن يُؤثّر على مجرى الأمور وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش غدًا مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع. اضاف: الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة وتأخير التسريح بات محسوماً أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة.

من جانبه، قال النائب علي حسن خليل: أُقرّ عدد من القوانين المهمّة للمواطنين وهو إنجاز كبير وأتمنّى على كلّ الزملاء الاستمرار في جلسة بعد الظهر وإذا دعت الحاجة ستكون هناك جلسات أخرى غداً وقد تمتدّ إلى السبت. اضاف: طبيعة الجلسات ستُحدّد المسار بالنسبة لقانون التمديد لقائد الجيش والتطمين يبقى بعدم اهتزاز وضع المؤسسة العسكرية.

كما شدد النائب ميشال ضاهر، في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب، على "اننا كنواب نتحمّل مسؤولية وطنية وتاريخية أمام الشعب اللبناني، وواجب علينا أن لا نترك قيادة المؤسسة العسكرية للمجهول .أتقدّم منك دولة الرئيس وأطالبك شخصيًا بالتعهّد بإبقاء مشروع قانون التمديد لقائد الجيش في جلسة اليوم وغدًا وبخاصة اذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء غدًا بسبب فقدان النصاب على الأرجح ، كي نحافظ على هيبة المؤسسة العسكرية ومعنويات جنودها".

وأشارت معلومات الـ mtv الى ان الصيغة الموحدة أنجزت بين "اللقاء الديمقراطي" و"الاعتدال الوطني" وأديب عبدالمسيح للتمديد لكل الرتب العسكرية عاماً واحداً والتفاوض مستمرّ بإيجابية مع "القوات اللبنانية" لتوحيد الرؤية.

وقبيل الجلسة قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني من ساحة النجمة: سنشارك بالتصويت المرتبط بالقانون المتعلق بقيادة الجيش تحديداً. إذا إستدعى الامر تأمين النصاب كي لا تطير الجلسة وتالياً القانون، فسنعمد الى ذلك. أهم شيء هو تأمين إستقرار مؤسسة الجيش اللبناني. القانون الذي يصدر عن مجلس النواب هو تشريعي وليس قراراً إدارياً كما في مجلس الوزراء، لذا فلديه حصانة اكثر وقدرة أكبر على التطبيق. علينا تخفيف إحتمالات الطعن في أي مسار قد يعتمد.

في حال لم يقرّ القانون المتعلق بقيادة الجيش في مجلس النواب، فإننا نعتبر أن كل لبنان خاسر وليس فقط القوات اللبنانية، بذلك يكونون قد إلتفوا على الشعب اللبناني وإن مدّدوا في الحكومة لثلاثة أو ستة اشهر ووضعوا قيادة الجيش في وضع حرج جداً.

من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن من ساحة النجمة: "نحن مع تطبيق القانون بالكامل ونصرّ على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية".

وتابع: "نصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا".

اما موقف حزب الله فعبّر عنه النائب فضل الله الذي قال: "سنشارك في الجلسة لأن هناك عدة بنود تهمّ الناس وعلينا ملء الفراغ بقيادة الجيش وفق الاطر القانونية والمسؤولية الاساسية كانت على الحكومة".