جلسة تشريعية الخميس... بوصعب: القانون المفصل على قياس شخص سيخضع للطعون وبري يبذل جهدا لايجاد أفضل حل

المركزية - دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل 14 الجاري.

وترأس الرئيس بري بعد ظهر اليوم إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس أبو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر  .

بو صعب

وبعد الإجتماع تحدث النائب بو صعب فقال: "اجتمعت اليوم هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري ودرست مشروع جدول أعمال الهيئة العامة التي سوف تعقد هذا الاسبوع، وتم دراسة عدد من مشاريع القوانين وتم الإتفاق على إدراج جميع مشاريع واإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان النيابية، وبالتالي يضاف اليها عدد من القوانين المعجلة المكررة وعددها حوالى 105 قوانين معجلة مكررة، ولكن ليس لهيئة مكتب المجلس النيابي أن تبت بها ، هناك قوانين تشبه بعضها البعض وهناك أخرى يمكن دمجها لكن بعد صدور الجدول النهائي يتم اختيار القوانين المعجلة المكررة التي سوف تضم الى المشاريع واقتراحات القوانين ال 16 المنجزة من اللجان النيابية".

ورداً على سؤال حول ما اذا كان هناك من خطة لاستدراج القوات اللبنانية للمشاركة في الجلسة من خلال جدول اعمال فضفاض،

 اجاب بو صعب : "ما سأقوله الآن يعبر عن رأيي الشخصي فقط اولاً ليس بوارد المجلس النيابي إستدراج احد الى الجلسات التشريعية فهي عندما تكون لها حاجة من اجل إيجاد حل لأمور المواطنين على كل المستويات يجب ان تكون هي الأولوية ولا يجب ان يكون احد محرج على الاطلاق ،  أما في موضوع الإحراج بسبب التمديد ايضاً باسمي الشخصي لا أتمنى للمجلس النيابي الذي يعجز عن الإجتماع بشكل دوري ويشرع في كل الامور المتعلقة بالتربية والصحة، وبالامور العامة ويكون قادرا على الاجتماع فقط للتمديد لشخص أو لشخصين أو لأكثر ، وغير قادر أن يجتمع لإنتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي ليس هذا ما نعول عليه، هذا رأيي الشخصي ولكن ليس هناك إحراج لاحد هناك جدول أعمال منجز في اللجان، في الجلسة المتفق عليه يقر وما لا يتم التوافق عليه لا يقر".

وحول القوانين المعجلة المتصلة بالتمديد لقائد الجيش أجاب بو صعب: "نحن لا زلنا نقول قد يكون هناك حل في الحكومة واذا لم يحصل ذلك واضطررنا لمناقشة حل في الحكومة او في المجلس ما يجب ان يعمل يجب ان يعمل ويجب ان نأخذ بعين الإعتبار الطعون التي يمكن ان تحدث سواء بقرار من الحكومة او بقانون من المجلس النيابي ، الحل لا زال متاحاً امام الحكومة لانجاز شيء قانوني والجهد لا زال قائماً للوصول لأفضل حل، والرئيس بري يستطيع ان يحدد الأولويات في مواضيع القوانين المعجلة المكررة على جدول اعمال الجلسة التشريعية،  المطلوب منا ان ندرس القوانين ونتجنب الطعون بها بسهولة".