شيطنة الـ1701: اذا كان الحزب لم يعد يريده.. فليَقُلها!

لارا يزبك 

المركزية- اكد عضو المجلس المركزي في حزب الله، نبيل قاووق، أن "الحزب لن يسمح بأي مكسب إسرائيلي وبأي ومعادلة إسرائيلية جديدة على حساب السيادة اللبنانية". واشار الى ان "العدو المهزوم والمأزوم، يحاول أن يحقق مكاسب في هذه المرحلة على حساب السيادة اللبنانية، وهناك من يروّج للمطالب والأهداف الإسرائيلية من الداخل والخارج، فيطالبون بتعديل القرار 1701، وإنشاء منطقة عازلة على الحدود بهدف تطمين المستوطنين الذي يخافون العودة إلى مستوطناتهم بسبب وجود حزب الله على الحدود"، مؤكداً أن "على هؤلاء المراهنين أن ييأسوا، فحزب الله لن يسمح بأي مكسب إسرائيلي وبأي ومعادلة إسرائيلية جديدة على حساب السيادة اللبنانية، لأن حق اللبنانيين هو في التواجد والتحرّك على أي شبر من أرضنا في الجنوب، وهذا يتصل بكل السيادة والكرامة الوطنية اللبنانية".

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن محاولات لشيطنة القرار ١٧٠١ ولتخوين المطالبين بتطبيقه، بدأت تظهر وتتخذ منحى أوسع في الآونة الاخيرة في الإعلام "المُمانع" وحتى لدى مسؤولي الحزب. وهنا، تحرص المصادر على التأكيد ان ما تنادي به هو تنفيذ مندرجات الـ١٧٠١ كما هي، والتي تنص في ما تنص عليه، على منع الوجود المسلح جنوبي الليطاني. واذ تذكّر ان حزب الله نفسه وافق على هذا القرار وانه ورد في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ العام ٢٠٠٦، تلفت المصادر الى ان الموفدين الدوليين الذين يزورون بيروت وآخرهم الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، يشددون كلهم على تطبيق القرار ١٧٠١ كما هو، موضحة ان ايا منهم لم يتحدث عن تعديله او عن اقامة منطقة "عازلة" في الجنوب اللبناني، بمعنى ان تكون خالية من المدنيين.

وبقدر ما تؤكد ان كل اللبنانيين سيكونون في صف المُعترض على إجراءات كهذه (المنطقة العازلة) في حال طُرحت، تصر ايضا، على ضرورة تقيد لبنان وكل الفصائل "المعنية" في الداخل، ببنود ال١٧٠١.. فاذا كانت اسرائيل تخرقه، وهي تخرقه (لكن للمفارقة، من دون ان يتحرك عسكريا لردعها، ايُ ممانع منذ سنوات) فذلك لا يبرر خرقه من قِبل لبنان او حزب الله اللذين وافقا عليه، وعلى كل ما ورد فيه، لانهاء حرب ٢٠٠٦، حتى ان الحزب اعتبره انتصارا له!

لكن اذا كان "الحزب" اليوم، ما عاد يريد هذا القرار، بصيغته الحالية، لأن تل ابيب تخرقه او لاي سبب آخر، فليخرج ويعلن عن ذلك صراحة، وعندها لكل حادث حديث، تختم المصادر.

***