خطة الرابطة المارونية لاعادة النازحين السوريين تتقدم...اجتماعات تؤسس للحل

خاص- المركزية

المركزية- مع انخفاض صوت المدفع جنوبا، مُفسحا المجال للتهدئة بعيد انتهاء الهدن الممددة بين اسرائيل وحركة حماس، اصوات كثيرة عادت ترتفع في لبنان في شأن ملف النزوح السوري ووجوب اعداد خطة وطنية تكفل عودة النازحين وتخفف عن لبنان واحدا من بين مئات الاسباب التي اسهمت وما زالت  في انهياره. اكثر من طرف سياسي اعدّ خططاً تكفل برأيه عودة آمنة لهؤلاء الى ديارهم، بعضها تُرجم رسميا وخرج الى العلن والآخر ما زال قيد الاعداد، فيما يكتفي آخرون بالمواقف الداعية الى اعادتهم من دون مستندات او خطط عملية.

وفي حين ترفض مصادر سياسية مهتمة بالملف كما ابلغت "المركزية" ان يحتكر اي فريق سياسي المهمة  ويرفع شعار الحق الحصري ، تؤكد ان الخطة الوطنية الشاملة التي قدمتها الرابطة المارونية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تكاد تكون الأشمل والاوسع والاكثر قابلية للتطبيق، وقد اعدتها لجنة النزوح والجنسية في الرابطة وارفقتها بخريطة طريق  تقترح حلولا عملية للأزمة الوجودية.

رئيس الرابطة السفير خليل كرم سلم رئيس حكومة تصريف الاعمال الخطة المعززة بالارقام والمعلومات والخلاصات القانونية ، فكلف الرئيس نجيب ميقاتي مستشاره للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر بمتابعتها. وبالفعل تؤكد المصادر ان ضاهر سارع الى المتابعة فتواصل مع العميد المتقاعد منير عقيقي عضو الرابطة والمكلف من جانبها بالملف، وعقدا اجتماعا ناقشا فيه الآلية التنفيذية للخطة ، على ان تتوالى الاجتماعات بين الجانبين بالتنسيق مع السفير كرم وصولا الى تطبيق الاقتراحات الواردة في الخطة حيث يمكن وابرزها تأليف لجنة وزارية أمنية مهمتها التواصل مع مسؤولي وكالة شؤون اللاجئين لفرزالنازحين بين من يمكنهم العودة الى مناطقهم التي باتت آمنة، ومن يعملون في لبنان ومن يرغبون بالسفر الى بلد ثالث. تأليف لجنة وزارية برئاسة وزيرالداخلية مهمتها انشاء لجان فرعية في البلديات لوضع دراسة احصاء وفرز وتحديد  الاقامات ومعالجة الموضوع اداريا لرفع لائحة الى اللجنة الوزارية. تأليف لجنة برئاسة وزير الدفاع لوضع خطة عسكرية لضبط الحدود البرية وتحديد الثغرات غيرالشرعية وطرق التهريب والاستعانة بابراج المراقبة والمعدات التقنية واللوجستية لدى الجيش.

مجمل هذه اللجان ترتبط  بلجنة عليا مقرها السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة وتضم عددا من الوزراء المعنيين، مهمتها مواكبة عمل اللجان، التواصل مع مسؤولي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ،وضع التوصيات والمراسيم لمساعدة اللجان في عملها، والتنسيق مع مجلس النواب لمواكبة خطة التنفيذ.

خطة الرابطة المارونية، توضح المصادر، شقت طريقها في النقاش العملي وحددت اسس التنفيذ، وقد باتت مستندا له مرجعية حكومية  بمتابعة مباشرة من الرئيس ميقاتي عبر مستشاره، على امل ان تسمح الظروف بدخولها حيز التنفيذ ، علّها تشكل حبل خلاص للبنان من ازمة قاتلة فاق عمرها اكثر من عقد من الزمن.